هناك كلمتان أحسب أنهما الشغل الشاغل لكثير من المواطنين، الذين عاشوا في زمن الدولة الريعية ولم يستوعبوا دولة المؤسسات، والمواطن البسيط لا يعرف الفرق بين الفكرتين والمسافة الحقيقية بينهما، ولا لوم عليه ولن يكون في حال من الأحوال متهما وحيدا، فقد شاركت فكرة الدولة الريعية بذلك بشكل أو بآخر دون علمه فهو يساق عمليا، وحين تكونت دولة المؤسسات التي تقرر ما لك وما عليك كمواطن حاول أن يستوعبها لكن على مهل بطيء، وهي لن تصل إليه إلا بقدرة دولة المؤسسات، للوصول لفكرتها والتي من أولوياتها أن يكون مشاركا في خوض التجربة، لا مترقبا لما يمكن أن يجنيه وبشكل عاجل، هذا معناه الوحيد أنه لم يغادر فكرة الدولة (الريعية) حتى هذه اللحظة.
هذا الأسر على مدى طويل المهيمن على بعض المواطنين، يطرح أسئلة رمزية على شاكلة ما طرحته في عنوان هذه المقالة دون استيعاب أولا ودون شرح مقنع ثانيا.
هناك من يرجع ذلك إلى الجهل المطبق وهناك من يرجعه إلى من يهدف لنسف فكرة المؤسسات بدافع سياسي ويستهدف تلك الطبقات والتي ترغب في الدولة الريعية، والتي تنقذه من فكرة ولو حتى بالمشاركة في دولة المؤسسات والتي ربما لم تستطع الوصول لهذه الطبقة.
الدولة الريعية تفتح أوراقا جاهزة للقراءة أما دولة المؤسسات فقد تستغرق زمنا يمل منه المواطن، وهذه المدة الزمنية والتي تأخذ زمنا كثيرا يشعره - وأقصد المواطن - بالتبرم، وهذا المواطن والذي تتوجه له جميع الخدمات يطلب بطبيعة الحال المزيد من تحقيق فرص التوظيف، سواء بسواء في الحالتين.
وكما أظن أن دولة المؤسسات هي القادمة رغم البطء، ولعل خير مثال على ذلك (جائحة كورونا) والتي قلصت البرامج وبالتالي الفرص الوظيفية للجنسين، ومع ذلك فإن وطننا قد حاول تجاوز هذه الأزمة العالمية.
وأصبحنا في مقدمة الدول التي تحاول تجاوزها ولا تزال.. رغم أنها تسببت في إرجاء الموعد الذي يبشر به المخططون !.
* للتنويه: هذه المقالة قمت بالسطو عليها أثناء حوار دار بيني وبين الصديق غسان محمد علوان، وكتبت هكذا آمل أن تكون كما رغب، وسلامتكم.
هذا الأسر على مدى طويل المهيمن على بعض المواطنين، يطرح أسئلة رمزية على شاكلة ما طرحته في عنوان هذه المقالة دون استيعاب أولا ودون شرح مقنع ثانيا.
هناك من يرجع ذلك إلى الجهل المطبق وهناك من يرجعه إلى من يهدف لنسف فكرة المؤسسات بدافع سياسي ويستهدف تلك الطبقات والتي ترغب في الدولة الريعية، والتي تنقذه من فكرة ولو حتى بالمشاركة في دولة المؤسسات والتي ربما لم تستطع الوصول لهذه الطبقة.
الدولة الريعية تفتح أوراقا جاهزة للقراءة أما دولة المؤسسات فقد تستغرق زمنا يمل منه المواطن، وهذه المدة الزمنية والتي تأخذ زمنا كثيرا يشعره - وأقصد المواطن - بالتبرم، وهذا المواطن والذي تتوجه له جميع الخدمات يطلب بطبيعة الحال المزيد من تحقيق فرص التوظيف، سواء بسواء في الحالتين.
وكما أظن أن دولة المؤسسات هي القادمة رغم البطء، ولعل خير مثال على ذلك (جائحة كورونا) والتي قلصت البرامج وبالتالي الفرص الوظيفية للجنسين، ومع ذلك فإن وطننا قد حاول تجاوز هذه الأزمة العالمية.
وأصبحنا في مقدمة الدول التي تحاول تجاوزها ولا تزال.. رغم أنها تسببت في إرجاء الموعد الذي يبشر به المخططون !.
* للتنويه: هذه المقالة قمت بالسطو عليها أثناء حوار دار بيني وبين الصديق غسان محمد علوان، وكتبت هكذا آمل أن تكون كما رغب، وسلامتكم.
