وأوضحت الأمانة العامة للجان في بيانها، أن الخطوة تأتي بهدف تفعيل الوسائل البديلة لتسوية النزاعات الناشئة عن التعاملات المصرفية والتمويلية بين المؤسسات المالية المرخصة وعملائها، من خلال أسلوب التصالح والتراضي، مع تعزيز هذا المفهوم بين أفراد المجتمع، مما ينعكس إيجاباً على أطراف الخصومة، وبما يُساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. حيث تمتاز هذه الخدمة بتسوية النزاعات في فترة وجيزة، وتوفير الجهد والمال لأطراف الخصومة. كما تؤكد الأمانة العامة للجان أن مقترحات الصلح ستبنى على الأسانيد النظامية، والسوابق والمبادئ القضائية التي استقر عليها قضاء اللجان.