بينما شهدت الفترة الأخيرة انتشارًا لبعض المشاكل الإنشائية والتشغيلية المرتبطة بإنشاء المباني خصوصًا المرتبطة بقروض التمويل، أكد مهندسون معماريون لـ«الوطن»، أن كود البناء السعودي، يسهم في القضاء على عيوب المباني سواء كانت مرتبطة بقروض أو شراء من السوق أو بناء شخصي، وذلك في وضع الحد الأدنى من المتطلبات والمعايير والاشتراطات العالمية التي تحقق السلامة والجودة في البناء من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت، وتسهيل سبل الوصول للمواصفات للجميع، وفي حال التقاضي فإن كود البناء يحفظ الحقوق الخاصة بالجهة التمويلية وبالمستفيد من الوحدة وحتى مقاول البناء.

الحفاظ على اقتصادات الأسر

ذكر المهندس أحمد الفريدة، أن الكود، يعتبر مجموعة من الاشتراطات والمتطلبات، ويشمل ذلك جميع الأنظمة واللوائح التنفيذية ​​خلال عملية التصميم وعملية الإنشاء، بهدف رفع مستوى الصحة العامة، والضمانات والحفاظ على اقتصادات الأسر، والأمان ومن منطلق الاقتصادات، ترى أن أكثر المشاريع المنفذة للوحدات السكنية مرتبطة بقروض تمويلية تمتد من 20 إلى 25 سنة، وخلال هذه الفترة تظهر العديد من المشاكل خلال وقت الاستلام والتشغيل، وأن الكود أصدر العديد من اللوائح والأنظمة التخصصية، ووضع أجزاء كبيرة لنظام الجودة والمتطلبات الفنية، التي تبين مسؤوليات ومهام القائمين على عملية البناء بما يخدم طرق التفتيش والاختبارات الخاصة لكل نظام بناء من خلال المواد المستخدمة، وخلال عملية الإنشاء وتفتيش نهائي مختص بتشغيل الوحدات السكنية للتأكد من جاهزيتها، لذلك سوف يسهم في رفع جودة المباني وتقليل الأخطاء والكوارث المرتبطة بإنشاء المباني، وعندما يرى البعض أن استخدام الكود يرهق ميزانيات الأسر بشكل كبير هذا مفهوم خاطئ، حيث إن الكود يمكن أن يكون موفرًا على مدى العشرين سنة المقبلة، ويسهم في تخفيض كلفة التشغيل والصيانة، والتي تعتبر من أبرز مبادئ الكود للحفاظ على اقتصادات الأسر، واستخدام بعض معايير التصميم الأخضر التي يتناولها الكود السعودي للمباني الخضراء.

انتشار المشاكل الإنشائية

أضاف الفريدة، أن الفترة الأخيرة شهدت انتشارًا لبعض المشاكل الإنشائية والتشغيلية المرتبطة بإنشاء المباني خصوصًا المرتبطة بقروض التمويل، وهنا يقع مستخدم الوحدة السكنية والبنك الممول في العديد من المشاكل وفي هذا النوع من المشاكل يتم الرجوع إلى وثائق المشروع والتقارير المقدمة، والتي تبين الرسومات والمواصفات وطرق التنفيذ والاستلام وحتى طرق التخزين والتي تعتبر مفقودة في وقتنا الحالي، ولا يمكن للأفراد غير المختصين توفيرها، حيث إن عملية البناء ليست عملية إنشاء عادية فقط إنما عملية معقدة يوجد بها العديد من الأنشطة المهمة والخفية التي تتطلب وجود كود بناء وممارس يطبق تلك المتطلبات بشكل صحيح، وهنا يبرز دور الجهات التمويلية بتشجيع استخدام الكود السعودي لحفظ التكاليف التي سوف تظهر مستقبلاً جراء المشاكل الإنشائية وغيرها من المشاكل الأخرى، وهنا سوف نرى رفعًا لمستوى جودة المباني السكنية من خلال وجود تقارير يمكن الرجوع إليها ويمكن للجهة التمويلية حفظ حقوقها وحقوق المستفيد من الوحدة أيضًا في حال الغش التجاري ومعرفة المتسبب بالمشكلة وفي حال التقاضي مستقبلاً، لذلك ننوه أن كود البناء يحفظ الحقوق الخاصة بالجهة التمويلية وبالمستفيد من الوحدة وحتى مقاول البناء يمكن أن يحفظ حقوقه في حال تم استخدام الوحدة بشكل سيئ، وأخيرًا كود البناء أحدث ضجة كبيرة مؤخرًا في كثير من المجالس والمحافل لكن كوجهة نظر يظل كود البناء من أهم التشريعات التي تحفظ الحقوق والتي سوف تستبعد المكاتب الضعيفة والتجار المتلاعبين بالمواصفات، وكنصيحة لجميع المقبلين على البناء الكود السعودي سوف يساهم في استدامة الوحدة السكنية سواء للبنوك التمويلية أو للأفراد فالهدف رفع مستوى العديد من المعايير.

الكوارث

أكد المهندس عبداللطيف البحر «متخصص في مواصفات الجودة»، أن الكود، وضع حدًا أدنى من المتطلبات والمعايير والاشتراطات العالمية التي تحقق السلامة والجودة في البناء، كما تشترط بيئة صحية من الإضاءة والتهوية الكافية، وترشيد المياه والطاقة وحماية الأرواح والممتلكات من الأخطاء والكوارث كالحريق والزلازل وغيرها. استدامة المراجعة أشارت المهندسة الشيماء الشايب «مهندسة مدنية بالتطوير العمراني»، إلى أن تطبيقات كود البناء في المملكة، خطوة جميلة، حتى مع ظهور بعض المراجعات، هذا يدل على اقتدار الخبراء واضعي الكود باستدامة المراجعة، ويشكل الكود خطوة رائدة في جودة المباني أثناء مراحل التصميم والتنفيذ والاستخدام، والآخر استدامة المبنى وإطالة عمره، وله علاقة باطمئنان المستخدم وهو الإنسان وعلاقة اقتصادية بموضوع الاستثمار، موضحة أن بمعنى نفقات الإنشاء مقابل المدة، ومن هذا المنطلق سواءً المباني الرسمية أو العموم وكونها ممولة شخصيًا أو عبر قروض فإنها لا تختلف عند تطبيقات كود البناء، وبما أن القروض هي مساهمة الدولة في تشجيع الاستثمار التجاري والصناعي والسكني، الذي يعطى للمواطنين مباشرةً، يطمئن كل الجهات التي تمنح القروض أو المقترضة.

أنسنة المدن وجودة الحياة

أضافت الشايب، علاوة على كون الكود، يساعد على أنسنة المدن وجودة الحياة، وكود البناء مبني على خيارات تمايزية في المواد ومعيارية المقايسات المختلفة، ويساعد المستفيد أو صاحب القرض على اختيار المواد الملائمة من السوق، كما أنه يمنح المشرف أسسًا في التطبيق وارتباط كود البناء بأنه شرط عند الإقراض، هي خطوة سديدة وسليمة تساهم في صحة العمل سواءً من خلال المكاتب الاستشارية أو الأمانات عند الترخيص أو عند الاستلام في المراحل المختلفة، ونهاية المنشأة كمهندسين. ونحن كمهندسين معنيين بهذا الشأن، نتمنى أن تكون التطبيقات على مستوى الاحترافية في تطبيق الكود، والاستدامة في تأهيل الكوادر اللازمة لمقابلة حاجة السوق، وتطبيق كود البناء يساهم في المستقبل على تحديد الأضرار إن حدثت في المنشآت سواء عيوب في التنفيذ ظاهرة أو مخفية أو لأسباب قسرية كالكوارث ومن ثم تحديد المسؤولية التي تترتب على ذلك. الاطمئنان على جودة المنتج أوضح المهندس عبدالمحسن علي البقشي، أن أبرز أسباب التأكيد على تطبيق الكود، هو الاطمئنان إلى جودة المنتج النهائي في المشاريع الإنشائية، ومن أبرز النقاط المتعلقة بالكود، التي تهدف إلى الالتزام ببنوده أثناء تنفيذ المنشأة لضمان أن تكون المبالغ المقترحة للمبنى عادلة، وتستحق القيمة المدفوعة لها، وليستمر البناء قائمًا بدوره حسب المدة المقرر له فعليًا دون غش أو تدليس، والنقاط الأبرز في الكود، هي: في مرحلة التأسيس، تظهر كثير من مشاكل وانهيارات المباني بسبب عدم الاهتمام بقوة التربة ونوعها ودرجة تحملها، وأكد الكود على التأسيس على أساس تقرير تربة معتمد من جهة رسمية بحيث يتم تصميم الأساسات على مرتكز علمي حقيقي لجهد التربة الفعلي. للخرسانة المسلحة يلزم، التأكد من نوعية وقوة الخرسانة المطلوبة، وكذلك الإشراف الكامل على أعمال التسليح والصب والشدة المعدنية للاطمئنان على قوة تحمل الشدة والحديد والخرسانة لما صممت له. للعزل الحراري، ولأهميته الكبيرة في عملية ترشيد الطاقة وتقليل فواتير الكهرباء، والحفاظ على درجة حرارة معتدلة داخل المباني، فقد أكد الكود ضرورة الالتزام بمتطلبات العزل الحراري والمحاسبة عن أي تقصير في ذلك.

فيما يخص العزل المائي، اشترط الكود التأكد من جودة منتجات العزل والتأكد من طريقة التركيب بحيث تضمن سلامة المنشأة من تسربات ورشح المياه. السباكة والكهرباء، يلزم التأكد من مطابقة جميع التوريدات والتركيبات لاشتراطات الكود السعودي ووجود ما يثبت ذلك. السلامة من الحريق، يتوسع الكود في طلب التأكد من جودة التنفيذ طبقا لشروط معينة حسب نوع المنشأة وطريقة إشغالها، بحيث تضمن للمستخدم السلامة من الحريق، وفي حال حدوث الحريق فستكون الأضرار بالحد الأدنى. معالجة الأخطاء بيّن المهندس صالح البقشي، أن الكود، يهتم بمعالجة كل الأخطاء، التي قد تقع في البناء، ولسلامة الإنسان، في الأعمال المدنية، والمعمارية، والكهربائية والطاقة والميكانيكا والحرائق والمباني الخضراء، وهي مرتبطة في كافة المباني المرتبطة بالمباني الممولة من البنوك وغيرها، مضيفًا أن الكود، يتضمن حزمة اشتراطات، من بينها: التأمين عن العيوب الخفية، والإشراف الهندسي الموثق بالصور، وتأهيل المقاولين المعتمدين بسجلات تجارية للرجوع إليهم في حال وجود ملاحظات أو عيوب لمدة 10 أعوام.

إرباك للعملاء والمكاتب الهندسية

قال البقشي: إن الكود حاليًا، تسبب في إحداث إرباك للعملاء والمكاتب الهندسية في كثير من بنوده، من بينها: تنفيذ التصميم بناء على نتائج مجسات التربة أو بالخبرة، ومن خلالها استبدال التربة أو أنواع خاصة من القواعد الأسمنتية ومقاومة للملوحة، وكذلك المعالجات في التهويات والممرات والارتفاعات، والعوازل في الجدران وزجاج النوافذ المطلة على التهويات، إضافة إلى الملاحق وإطلالاتها على المجاورين، موضحًا، وكذلك المعالجات تشمل الانبعاجات في الأعمدة أو الانحناءات بالنسبة للإشراف الهندسي على التنفيذ لضمان تحسين جودة العمل بشكل كبير، وكذلك الأمر يمتد لكفاءة الطاقة في التكييف والكهرباء واستخدامات المياه، وذلك بتقليل استهلاك الطاقة دون ضرر على المباني، لافتًا إلى أن هناك اشتراطات في الكود مبالغ فيها في المنشآت السكنية الصغيرة، وهذه الاشتراطات تستلزم في المباني الكبيرة كالأسواق والمولات، والتي من بينها السلالم والمصاعد ومخارج الطوارئ وأنظمة مكافحة الحرائق الميكانيكية وخزانات مياه ومضخات للمياه في ذلك.

كيف يضبط الكود سوق التمويل العقاري

- معالجة المشاكل الإنشائية والتشغيلية المرتبطة بإنشاء المباني خصوصا المرتبطة بقروض التمويل.

- توضيح حقوق مالك الوحدة السكنية والبنك الممول من خلال وثائق المشروع والتقارير المقدمة.

- توفير الرسومات والمواصفات وطرق التنفيذ والاستلام وحتى طرق التخزين والتي تعتبر مفقودة في وقتنا الحالي.

- تشجيع الجهات التمويلية لاستخدام الكود السعودي لحفظ التكاليف التي سوف تظهر مستقبلا جراء المشاكل الإنشائية وغيرها من المشاكل الأخرى.

- في حال التقاضي مستقبلا فإن كود البناء يحفظ الحقوق الخاصة بالجهة التمويلية وبالمستفيد من الوحدة وحتى مقاول البناء.