صدر بيان قاسٍ من مجلس الأمن، الأسبوع الفائت، يدعو فيه لبنان إلى اعتماد ميزانية مناسبة لـ2022، وتنفيذ إصلاحات ملموسة، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة في موعدها خلال مايو المقبل.
يأتي ذلك بعد تعثر المبادرة الكويتية، لحل الأزمة اللبنانية جراء الرد الرسمي اللبناني غير الواضح، وعدم إلزام «حزب الله» بعدم الاعتداء على الدول العربية، وهو ما يضع لبنان على طريق التدويل.
تحت المجهر
كما أشار مراقبون إلى أن البيان الناتج عن تعثر المبادرة الكويتية من قِبل فريق «حزب الله» يضع لبنان على طريق التدويل، وإعلانه «دولة فاشلة» يجب أن تخضع لمراقبة الأمم المتحدة. وما يؤكد ذلك، حسب قراءتهم الخاصة، أنه حتى أعضاء مجلس الأمن الدائمين المقربين من ميليشيا «حزب الله» مثل روسيا قد وافقوا على هذا البيان، أي أنه قد يكون مقدمة لتدويل الوضع اللبناني إذا لم يستجب الساسة اللبنانيون لما ورد فيه خلال أشهر قليلة، خصوصا أن الملف اللبناني سيوضع تحت المجهر في الأمم المتحدة، وستجري متابعة يومية من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا للتطورات الداخلية في بيروت، تمهيدا لاتخاذ القرارات الدولية المناسبة في حال أصرت الطبقة السياسية على وضع لبنان في خانة «الدول المارقة» عبر تأجيل الانتخابات البرلمانية، وعدم السير في الإصلاحات، وعرقلة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
مطالب متعددة
تضرب الفوضى في لبنان كل القطاعات، ولا تبقي على شيء، في ظل إصرار الطبقة السياسية على صم آذانها عن أي إصلاح أو القبول باليد العربية للمساعدة، وذلك بعدما باتت المبادرة الكويتية حلما صعب المنال.
ومن هنا أشار بيان مجلس الأمن إلى أكثر من عنوان:
الأول: طالب كل الأطراف اللبنانية بالالتزام بسياسة «النأي بالنفس» الصادرة عن «إعلان بعبدا» في 2012، وعدم التدخل في الصراعات الخارجية الحادثة في المنطقة.
ثانيا: في ملف الانتخابات البرلمانية، شدد البيان على أهمية إجراء الانتخابات البرلمانية، وعدم التلاعب بها أو إرهاب الناخبين والمرشحين بغرض تطييرها مع ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة اللبنانية كمرشحة وناخبة.
كما دعا الحكومة اللبنانية إلى تمكين لجنة الإشراف على الانتخابات من تنفيذ ولايتها.
ثالثا: دعا أعضاء مجلس الأمن، في بيانهم، السلطات اللبنانية إلى التحقيق في كل الهجمات على «اليونيفيل»، وتقديم مرتكبيها إلى العدالة، كي تتم محاسبتهم وفق القانون اللبناني، وبما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2589.
رابعا: شدد البيان على ضرورة إجراء تحقيق سريع ومستقل ونزيه في انفجار مرفأ بيروت.
يأتي ذلك بعد تعثر المبادرة الكويتية، لحل الأزمة اللبنانية جراء الرد الرسمي اللبناني غير الواضح، وعدم إلزام «حزب الله» بعدم الاعتداء على الدول العربية، وهو ما يضع لبنان على طريق التدويل.
تحت المجهر
كما أشار مراقبون إلى أن البيان الناتج عن تعثر المبادرة الكويتية من قِبل فريق «حزب الله» يضع لبنان على طريق التدويل، وإعلانه «دولة فاشلة» يجب أن تخضع لمراقبة الأمم المتحدة. وما يؤكد ذلك، حسب قراءتهم الخاصة، أنه حتى أعضاء مجلس الأمن الدائمين المقربين من ميليشيا «حزب الله» مثل روسيا قد وافقوا على هذا البيان، أي أنه قد يكون مقدمة لتدويل الوضع اللبناني إذا لم يستجب الساسة اللبنانيون لما ورد فيه خلال أشهر قليلة، خصوصا أن الملف اللبناني سيوضع تحت المجهر في الأمم المتحدة، وستجري متابعة يومية من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا للتطورات الداخلية في بيروت، تمهيدا لاتخاذ القرارات الدولية المناسبة في حال أصرت الطبقة السياسية على وضع لبنان في خانة «الدول المارقة» عبر تأجيل الانتخابات البرلمانية، وعدم السير في الإصلاحات، وعرقلة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
مطالب متعددة
تضرب الفوضى في لبنان كل القطاعات، ولا تبقي على شيء، في ظل إصرار الطبقة السياسية على صم آذانها عن أي إصلاح أو القبول باليد العربية للمساعدة، وذلك بعدما باتت المبادرة الكويتية حلما صعب المنال.
ومن هنا أشار بيان مجلس الأمن إلى أكثر من عنوان:
الأول: طالب كل الأطراف اللبنانية بالالتزام بسياسة «النأي بالنفس» الصادرة عن «إعلان بعبدا» في 2012، وعدم التدخل في الصراعات الخارجية الحادثة في المنطقة.
ثانيا: في ملف الانتخابات البرلمانية، شدد البيان على أهمية إجراء الانتخابات البرلمانية، وعدم التلاعب بها أو إرهاب الناخبين والمرشحين بغرض تطييرها مع ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة اللبنانية كمرشحة وناخبة.
كما دعا الحكومة اللبنانية إلى تمكين لجنة الإشراف على الانتخابات من تنفيذ ولايتها.
ثالثا: دعا أعضاء مجلس الأمن، في بيانهم، السلطات اللبنانية إلى التحقيق في كل الهجمات على «اليونيفيل»، وتقديم مرتكبيها إلى العدالة، كي تتم محاسبتهم وفق القانون اللبناني، وبما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2589.
رابعا: شدد البيان على ضرورة إجراء تحقيق سريع ومستقل ونزيه في انفجار مرفأ بيروت.
