في معارضة للتصويت الذي تم في مجلس النواب يوم الخميس الماضي والخاص بتكليف وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا بتشكيل حكومة ليبية جديدة، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزيرة العدل، من أجل اختيار فريق وطني مستقل لوضع خطة الانتخابات.
وفي إشارة لمجلسي النواب والدولة، قال خلال اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني لهذا العام، والذي عقد الإثنين في مقر رئاسة الوزراء بطرابلس:«هناك من عطل العملية الانتخابية ولا يهمهم سوى التمديد لأنفسهم، ولن نكون رهينة لهم. وسنعمل على الوصول لإجراء الانتخابات، ولن نعود إلى الوراء. كما لن نسمح بتمرير مؤامرة التمديد، وقطار الانتخابات قد انطلق بالفعل».
إطلاق الخطة
وأوضح الدبيبة أنه سيعلن الأسبوع المقبل عن إطلاق خطة لإجراء الانتخابات في يونيو من هذا العام. وعقب بالقول: «لن نسمح باستمرار المراحل الانتقالية وتمديد عمر الأجسام الحالية، وسنعلن عن خطة عودة الأمانة للشعب نهاية هذا الأسبوع».
وحول أداء حكومته، أضاف: «يجب أن تقدم الحكومة خدماتها بعيدا عن التحيز السياسي، وستستمر الحكومة في تنفيذ برامجها لتوفير الخدمات للمواطنين بكافة المدن والمناطق»، معلنا عن تخصيص 2.5 مليار دينار لدعم البلديات بمختلف مناطق ليبيا.
وكان الدبيبة قد أعلن رفضه الانصياع للتصويت لتكليف وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة، وكذلك تعديل المادة الثانية عشرة من الإعلان الدستوري، وتشكيل لجنة دستورية من 24 شخصا يتم اختيارهم مناصفة مع مجلس الدولة.
وستكلف هذه اللجنة بتعديل المواد الخلافية في مشروع الدستور الليبي المقدم منتصف عام 2017 من لجنة صياغة الدستور (المنتخبة عام 2014) وعرض المشروع بعد التعديل للاستفتاء العام.
آليات قانونية
من جهة أخرى، أعلن رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا الإثنين عن بدء مشاوراته مع أطراف ليبية مختلفة من أجل تسمية حكومته، مبديا أمله في أن تنال ثقة مجلس النواب يوم الخميس بعد القادم.
وطمأن باشاغا الليبيين بأن عملية التسليم والاستلام ستتم وفق الآليات القانونية والدستورية، وبالطرق السلمية، وفق وصفه.
وفي إشارة لمجلسي النواب والدولة، قال خلال اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني لهذا العام، والذي عقد الإثنين في مقر رئاسة الوزراء بطرابلس:«هناك من عطل العملية الانتخابية ولا يهمهم سوى التمديد لأنفسهم، ولن نكون رهينة لهم. وسنعمل على الوصول لإجراء الانتخابات، ولن نعود إلى الوراء. كما لن نسمح بتمرير مؤامرة التمديد، وقطار الانتخابات قد انطلق بالفعل».
إطلاق الخطة
وأوضح الدبيبة أنه سيعلن الأسبوع المقبل عن إطلاق خطة لإجراء الانتخابات في يونيو من هذا العام. وعقب بالقول: «لن نسمح باستمرار المراحل الانتقالية وتمديد عمر الأجسام الحالية، وسنعلن عن خطة عودة الأمانة للشعب نهاية هذا الأسبوع».
وحول أداء حكومته، أضاف: «يجب أن تقدم الحكومة خدماتها بعيدا عن التحيز السياسي، وستستمر الحكومة في تنفيذ برامجها لتوفير الخدمات للمواطنين بكافة المدن والمناطق»، معلنا عن تخصيص 2.5 مليار دينار لدعم البلديات بمختلف مناطق ليبيا.
وكان الدبيبة قد أعلن رفضه الانصياع للتصويت لتكليف وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة، وكذلك تعديل المادة الثانية عشرة من الإعلان الدستوري، وتشكيل لجنة دستورية من 24 شخصا يتم اختيارهم مناصفة مع مجلس الدولة.
وستكلف هذه اللجنة بتعديل المواد الخلافية في مشروع الدستور الليبي المقدم منتصف عام 2017 من لجنة صياغة الدستور (المنتخبة عام 2014) وعرض المشروع بعد التعديل للاستفتاء العام.
آليات قانونية
من جهة أخرى، أعلن رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا الإثنين عن بدء مشاوراته مع أطراف ليبية مختلفة من أجل تسمية حكومته، مبديا أمله في أن تنال ثقة مجلس النواب يوم الخميس بعد القادم.
وطمأن باشاغا الليبيين بأن عملية التسليم والاستلام ستتم وفق الآليات القانونية والدستورية، وبالطرق السلمية، وفق وصفه.
