وفقا لما جاء في موقع الهيئة العامة للأوقاف، فقد جاءت الرؤية لتكون الداعم الرئيس للنهوض بقطاع الأوقاف في المملكة العربية السعودية.

أ ما رسالة الهيئة، فهي تعزيز مكانة الأوقاف في المجتمع، والمحافظة عليها، وتنميتها وتطويرها، وتنويع مصارفها لرفع إسهام القطاع الوقفي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق «رؤية المملكة 2030».

وهي هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئيس مجلس الوزراء، ومقرها الرياض ودورها تعزيز دور الأوقاف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي.

وتهدف الهيئة إلى تنظيم الأوقاف، والمحافظة عليها، وتطويرها، وتنميتها، بما يحقق شروط واقفيها، وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي، وفقا لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة. تعمل الهيئة على تعزيز قدراتها وإسهاماتها في المجالات التنموية المختلفة، حيث تلعب الأوقاف دورا رئيسيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتعمل الهيئة مع شركائها على توجيه مصارف الأوقاف نحو الاحتياجات والأولويات التنموية، لتحقيق أثر أعمق في المجتمع. وهناك تفاصيل جد مهمة في مهام ومسئوليات الهيئة، تشير إلي الجهد العلمي المبذول في التعريف بها ومناشطها داخل المملكة وخارجها، وهذا الجهد والعمل الجميل أزاحا الكثير مما كان معيقا للأوقاف، مفهوما وإدارة وجهات ارتباط، وننظر بكثير من التفاؤل لإمكانية التسريع بشمولية مناطق الوطن السعودي كافة، بعد الانتهاء فيما يبدو أنه في بداية التطبيق قد بات لمدن الحج والعاصمة الإدارية للوطن.

وقد يكون ظهر ليّ أني لم أجد فيما تم استعراضه في موقع الهيئة إشارة لأنواع الوقف، سواء وفق نصوص الفقه أو المستجدات التي تستدعي تسهيل فقه الواقع المعيش في هذا العصر، وتبدل المنافع من الوقف، سواء لمن أوقف أو من أوقف له أو عليه. أعتقد أن أغلب الأوقاف فيما مضى من الواقفين، من الرجال والنساء، منذ زمن طويل لا تخرج عن الأوقاف الذرية التي لا تخرج عن الأعمال الخيرية، وهي في الغالب وقفيات فردية على فطرة رمضان في المساجد كما في المنطقة الجنوبية، وعلى زراعات وثمارها كما في نجد والقصيم.

أما في مدن الحج، فالأمر أوسع. وبما أن الوقف عمل تكافلي مشروع في الدين والمجتمع، فلعل هيئة الأوقاف ستنظر في أغلب الأوقاف التي أشرت إليها، وهي التي قد تعطلت مصالحها عما كان من شروط الواقفين أو بتشتت أسر الواقفين، وبالتالي اندثرت تلك الأوقاف ومصالحها. وهنا فربما أن الهيئة ستكون لديها حلول في نقل الأوقاف المتعطلة مصالحها دون أن تباع، بل تجدد المصالح من خلال شركة أوقاف التي هي الذراع الاستثمارية.

وحيث إن الموقع قد أشار إلي الأوقاف خارج المملكة، فلعل من أهم الأوقاف وقف سكة حديد الحجاز، فهو وقف إسلامي من تبرعات المسلمين حسب علمي.

ولم أجد ما يشير إلي استثمار متطور للأوقاف يسهم في مشروعات متنوعة كبناء جامعات / كليات أو إسهام في تطوير بحوث علاج بعض الأمراض.

وأظن أن جامعة الملك سعود في الرياض ربما كما أعلم –والعلم عند الله – هي الأولى التي بنت عددا من العمائر كأوقاف للجامعة، تستثمر إيجاراتها في تغذية مشروعات الجامعة، بل توفر مساحات إسكان للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وبهذا توفر في الإنفاق على الإيجارات، وتستغني عن مبان ومقرات خارج حرم الجامعة الذي ما زال فيه مساحات واسعة يمكن تطوير واسع فيها للأوقاف التي تدر للجامعة دخلا يسهم في التوسع في المباني والأعمال التي تحتاجها الجامعة.

وحيث إن بعض الموسرين في العالم يتبرعون بأموال لجامعات وكليات بأوقاف مستمرة لا تتعطل مصالحها، بل تنمى أصولها لتعود بعائد مجز وسيرة حسنة، وتبقى أسماء مانحي هذه الاوقاف عملا حسنا، وذكرا دائم الصيت بين الأجيال، فلعل الهيئة العامة للأوقاف، ولديها شركة أوقاف التي هي الذراع الاستثمارية، يمكنها تسويق ما يمكن لها الاستثمار فيه كعقارات يمكن استثمارها في جميع مناطق الوطن، وفتح المجال لوجود صناديق استثمارية غير محددة المدة، ولعل وقف العين العزيزية في جدة مثالا لما أوقفه الملك عبدالعزيز، رحمه الله، الذي جاء في تعريفه في موقع العين:

«فكلما مرت السنون، كلما ترسخت أكثر قيمة «وقف الملك عبد العزيز للعين العزيزية» الذي غيّر خارطة العمران في مدينة جدة جغرافيا وبشريا، وغدا عاملا أساسيا من عوامل الاستقرار والتنمية فيها، فقد وفق الله الملك المؤسس - رحمه الله - لتأسيس هذا الوقف الخالد من ماله الخاص، ووقفه على سكان مدينة جدة وزوارها، وحجاج بيت الله الحرام، عملا بقول رسولنا الكريم صلّ الله عليه وسلم عندما سُئل عن أفضل الصدقة قال: «سقي الماء»، فأرسى - رحمه الله – دعائم الوقف، انطلاقا من حرصه على توفير سبل الحياة الكريمة لشعبه، واستجابة لما اقتضته الضرورة»، ولهذا الوقف أراض واسعة أظنها تسهم في مشروعات تنموية.