شهدت السوق السعودية أكبر نسبة نمو سنوية لها خلال 10 سنوات بعد أن سجلت في 2021 نسبة نمو بلغت 29.83 % بعد أن ارتفعت قيمة المؤشر من 8.689.53 نقطة في نهاية 2020 لتصل إلى 11.281.71 مع نهاية 2021 واستمر هذا النمو مع بداية العام حيث ارتفع المؤشر بعد 6 أسابيع من بداية العام الحالي بنسبة تصل إلى 8 % ما اعتبره متابعون مؤشرًا قويًا على مواصلة سوق الأسهم السعودية نموها السريع، حيث بلغت نسبة النمو خلال 10 سنوات نحو 75.8 %.
العام السادس
يرى المستشار الاقتصادي الدكتور علي بوخمسين الرئيس التنفيذي لمركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية والإدارية بأنه بالرغم من أن العام 2021 يعتبر عامًا مميزًا لسوق الأسهم السعودي الذي شهد ارتفاعات قياسية بالعام 2021، ليواصل ارتفاعه للعام السادس على التوالي، ويسجل أعلى مكاسب له في 14 عامًا؛ وصعد المؤشر العام للسوق «تاسي»، بنسبة 29.83%، خلال عام 2021 (أعلى مكاسب منذ العام 2007)؛ ليضيف 2.592.18 نقطة إلى رصيده، قفز بها 11.281.71 نقطة، مقابل 8.689.53 نقطة بنهاية 2020.
وبالرغم من نجاح سوق الأسهم السعودية بالعام 2021، في التغلب على تحديات جائحة كورونا، وتقلب أسعار النفط العالمية؛ لينهي العام بارتفاعات قوية، في ظل تفاؤل المستثمرين بعودة الأنشطة الاقتصادية إلى ما قبل الجائحة فإنه من الصعب بمكان التنبؤ بمآلات سوق الأسهم السعودي في ظل العديد من المتغيرات ولكن استنادًا للوضع التاريخي لاسيما الأعوام الثلاثة الماضية من المتوقع أن تكون الطروحات قوية في ظل وجود عوامل مساعدة مثل النمو الاقتصادي القوي وجميع المعطيات الاقتصادية العامة الإيجابية إضافة إلى برنامج تطوير القطاع المالي وعودة أسعار النفط للارتفاع ودخول شركات جديدة خاصة في ظل أن الاقتصاد السعودي شهد عدة محفزات إيجابية في مقدمتها عودة الاقتصاد السعودي إلى النمو بشقيه النفطي وغير النفطي.
هذا علاوة على ما شهده العام 2021 من موافقة على 9 طروحات أولية، مقارنة مع 3 طروحات في 2020، و5 في 2019. فيما أعلنت السوق المالية عن تلقيها 70 طلبًا للإدراج في 2021، وخلال ديسمبر تمت الموافقة على 12 طلبًا للطرح 4 منها في السوق الرئيسية و8 في السوق الموازية.
تضاعف قيمة المؤشر
وتظهر بيانات السوق في تقارير الموقع الرئيسي للسوق تداول أن قيمة المؤشر تضاعفت منذ 2011 والتي سجل فيها المؤشر 6.417.73 نقطة وحتى بداية 2022 بعد أن تجاوز المؤشر حاجز 12 ألف نقطة، وشهد المؤشر خلال العشر سنوات الماضية تفاوتًا في النمو بين الارتفاع والانخفاض، ففي حين سجل نموًا بنسبة 5.98% خلال 2012 بعد أن ارتفع من 6.417.73 إلى 6.801.2، ليرتفع في 2013 إلى 8.535.60 نقطة وبنسبة 25.50%، ويعود لينخفض في 2014 إلى 8.333.30 بانخفاض بلغ 2.37%، ويواصل انخفاضه في 2015 ليصل إلى 6.911.76 وبانخفاض 17.06%، ويتعافى في 2016 بعد أن بلغت قيمة المؤشر 7.210.43 بنمو بلغ 4.32%، ليعود ويرتفع بشكل بسيط في 2017 إلى 7.226.32 بنسبة 0.22%، ويكمل الارتفاع في 2018 إلى 7.826.73 بنسبة 8.31%، وفي 2019 وصل حتى 8.389.23 بنمو بلغ 7.19%، كما سجل المؤشر نموًا في 2020 بعد موجة من الانخفاضات التي شهدها طوال العام بسبب أزمة جائحة كورونا إلا أنه أنهى العام على ارتفاع وصل إلى 8.689.53 وبنسبة نمو بلغت 3.58%، في حين سجل العام 2021 أعلى نسبة نمو للمؤشر والذي وصل إلى 11.281.71 نقطة وبنسبة نمو بلغت 29.83%.
مواصلة النمو
وتظهر بيانات السوق منذ بداية العام أنه يواصل ارتفاعه الذي سجله في 2021، حيث بلغت نسبة نمو المؤشر 8.03% مدفوعة بالارتفاع الذي سجلته أغلب القطاعات، حيث لم تسجل سوى 4 قطاعات في السوق انخفاضًا بسيطًا منذ بداية العام لم يتجاوز 0.64% في حين سجلت بعض القطاعات ارتفاعًا وصل إلى 17.45% خلال حوالي شهر ونصف.
وسجل عدد من القطاعات نموًا متفاوتًا بين 17.45% و0.19% منذ بداية العام، كان أعلاها لقطاع الإعلام والترفيه، والذي سجل نسبة نمو بلغت 17.45%، تلاه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 13.57%، وقطاع البنوك 12.02%، ثم المرافق العامة بنسبة 10.59%، والتأمين 8.74%، والخدمات الاستهلاكية 7.55%، والرعاية الصحية 6.45%، والاتصالات 5.61%، والمواد الأساسية 5.22%، والطاقة 4.98%، تلاها التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 4.81%، والنقل 4.20%، وإنتاج الأغذية 2.18%، والصناديق العقارية المتداولة 1.57%، وتجزئة السلع الكمالية 1.55%، والسلع الرأسمالية 0.72% وأقل نسبة نمو سجلها قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.19%.
قطاعات منخفضة
كما سجل عدد من القطاعات انخفاضًا منذ بداية العام يعتبر بسيطًا مقارنة بنسبة النمو التي سجلتها أغلب القطاعات، حيث كان أدنى انخفاض لقطاع الأدوية الذي انخفض منذ بداية العام بنسبة 0.64%، ثم الخدمات التجارية والمهنية والذي انخفض بنسبة 0.63%، ثم تجزئة الأغذية وانخفض بنسبة 0.37%، وأقلها انخفاضًا كان قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة انخفاض بلغت 0.31%
تغيرات مؤشر الأسهم منذ بداية العام:
مؤشر السوق الرئيسية تاسي= 8.03%
مؤشر إم إس سي آي تداول= 8.87%
القطاعات المرتفعة:
الإعلام والترفيه= 17.45%
الاستثمار والتمويل= 13.57%
البنوك= 12.02%
المرافق العامة= 10.59%
التأمين= 8.74%
الخدمات الاستهلاكية= 7.55%
الرعاية الصحية= 6.45%
الاتصالات= 5.61%
المواد الأساسية= 5.22%
الطاقة= 4.98%
التطبيقات وخدمات التقنية= 4.81%
النقل= 4.20%
إنتاج الأغذية= 2.18%
الصناديق العقارية المتداولة= 1.57%
تجزئة السلع الكمالية= 1.55%
السلع الرأسمالية= 0.72%
السلع طويلة الأجل= 0.19%
القطاعات المنخفضة:
الأدوية= -0.64%
الخدمات التجارية والمهنية= -0.63%
تجزئة الأغذية= - 0.37%
إدارة وتطوير العقارات= -0.31%
التغيير العام لتاسي حسب السنوات:
2011= 6.417.73
2012= 6.801.22= %5.98
2013= 8.535.60 = %25.50
2014= 8.333.30 = -%2.37
2015= 6.911.76= -%17.06
2016= 7.210.43= %4.32
2017= 7.226.32= %0.22
2018= 7.826.73= %8.31
2019= 8.389.23= %7.19
2020= 8.689.53= %3.58
2021= 11.281.71 = %29.83
نسبة التغيير خلال 10 سنوات= 75.8%
العام السادس
يرى المستشار الاقتصادي الدكتور علي بوخمسين الرئيس التنفيذي لمركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية والإدارية بأنه بالرغم من أن العام 2021 يعتبر عامًا مميزًا لسوق الأسهم السعودي الذي شهد ارتفاعات قياسية بالعام 2021، ليواصل ارتفاعه للعام السادس على التوالي، ويسجل أعلى مكاسب له في 14 عامًا؛ وصعد المؤشر العام للسوق «تاسي»، بنسبة 29.83%، خلال عام 2021 (أعلى مكاسب منذ العام 2007)؛ ليضيف 2.592.18 نقطة إلى رصيده، قفز بها 11.281.71 نقطة، مقابل 8.689.53 نقطة بنهاية 2020.
وبالرغم من نجاح سوق الأسهم السعودية بالعام 2021، في التغلب على تحديات جائحة كورونا، وتقلب أسعار النفط العالمية؛ لينهي العام بارتفاعات قوية، في ظل تفاؤل المستثمرين بعودة الأنشطة الاقتصادية إلى ما قبل الجائحة فإنه من الصعب بمكان التنبؤ بمآلات سوق الأسهم السعودي في ظل العديد من المتغيرات ولكن استنادًا للوضع التاريخي لاسيما الأعوام الثلاثة الماضية من المتوقع أن تكون الطروحات قوية في ظل وجود عوامل مساعدة مثل النمو الاقتصادي القوي وجميع المعطيات الاقتصادية العامة الإيجابية إضافة إلى برنامج تطوير القطاع المالي وعودة أسعار النفط للارتفاع ودخول شركات جديدة خاصة في ظل أن الاقتصاد السعودي شهد عدة محفزات إيجابية في مقدمتها عودة الاقتصاد السعودي إلى النمو بشقيه النفطي وغير النفطي.
هذا علاوة على ما شهده العام 2021 من موافقة على 9 طروحات أولية، مقارنة مع 3 طروحات في 2020، و5 في 2019. فيما أعلنت السوق المالية عن تلقيها 70 طلبًا للإدراج في 2021، وخلال ديسمبر تمت الموافقة على 12 طلبًا للطرح 4 منها في السوق الرئيسية و8 في السوق الموازية.
تضاعف قيمة المؤشر
وتظهر بيانات السوق في تقارير الموقع الرئيسي للسوق تداول أن قيمة المؤشر تضاعفت منذ 2011 والتي سجل فيها المؤشر 6.417.73 نقطة وحتى بداية 2022 بعد أن تجاوز المؤشر حاجز 12 ألف نقطة، وشهد المؤشر خلال العشر سنوات الماضية تفاوتًا في النمو بين الارتفاع والانخفاض، ففي حين سجل نموًا بنسبة 5.98% خلال 2012 بعد أن ارتفع من 6.417.73 إلى 6.801.2، ليرتفع في 2013 إلى 8.535.60 نقطة وبنسبة 25.50%، ويعود لينخفض في 2014 إلى 8.333.30 بانخفاض بلغ 2.37%، ويواصل انخفاضه في 2015 ليصل إلى 6.911.76 وبانخفاض 17.06%، ويتعافى في 2016 بعد أن بلغت قيمة المؤشر 7.210.43 بنمو بلغ 4.32%، ليعود ويرتفع بشكل بسيط في 2017 إلى 7.226.32 بنسبة 0.22%، ويكمل الارتفاع في 2018 إلى 7.826.73 بنسبة 8.31%، وفي 2019 وصل حتى 8.389.23 بنمو بلغ 7.19%، كما سجل المؤشر نموًا في 2020 بعد موجة من الانخفاضات التي شهدها طوال العام بسبب أزمة جائحة كورونا إلا أنه أنهى العام على ارتفاع وصل إلى 8.689.53 وبنسبة نمو بلغت 3.58%، في حين سجل العام 2021 أعلى نسبة نمو للمؤشر والذي وصل إلى 11.281.71 نقطة وبنسبة نمو بلغت 29.83%.
مواصلة النمو
وتظهر بيانات السوق منذ بداية العام أنه يواصل ارتفاعه الذي سجله في 2021، حيث بلغت نسبة نمو المؤشر 8.03% مدفوعة بالارتفاع الذي سجلته أغلب القطاعات، حيث لم تسجل سوى 4 قطاعات في السوق انخفاضًا بسيطًا منذ بداية العام لم يتجاوز 0.64% في حين سجلت بعض القطاعات ارتفاعًا وصل إلى 17.45% خلال حوالي شهر ونصف.
وسجل عدد من القطاعات نموًا متفاوتًا بين 17.45% و0.19% منذ بداية العام، كان أعلاها لقطاع الإعلام والترفيه، والذي سجل نسبة نمو بلغت 17.45%، تلاه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 13.57%، وقطاع البنوك 12.02%، ثم المرافق العامة بنسبة 10.59%، والتأمين 8.74%، والخدمات الاستهلاكية 7.55%، والرعاية الصحية 6.45%، والاتصالات 5.61%، والمواد الأساسية 5.22%، والطاقة 4.98%، تلاها التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 4.81%، والنقل 4.20%، وإنتاج الأغذية 2.18%، والصناديق العقارية المتداولة 1.57%، وتجزئة السلع الكمالية 1.55%، والسلع الرأسمالية 0.72% وأقل نسبة نمو سجلها قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.19%.
قطاعات منخفضة
كما سجل عدد من القطاعات انخفاضًا منذ بداية العام يعتبر بسيطًا مقارنة بنسبة النمو التي سجلتها أغلب القطاعات، حيث كان أدنى انخفاض لقطاع الأدوية الذي انخفض منذ بداية العام بنسبة 0.64%، ثم الخدمات التجارية والمهنية والذي انخفض بنسبة 0.63%، ثم تجزئة الأغذية وانخفض بنسبة 0.37%، وأقلها انخفاضًا كان قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة انخفاض بلغت 0.31%
تغيرات مؤشر الأسهم منذ بداية العام:
مؤشر السوق الرئيسية تاسي= 8.03%
مؤشر إم إس سي آي تداول= 8.87%
القطاعات المرتفعة:
الإعلام والترفيه= 17.45%
الاستثمار والتمويل= 13.57%
البنوك= 12.02%
المرافق العامة= 10.59%
التأمين= 8.74%
الخدمات الاستهلاكية= 7.55%
الرعاية الصحية= 6.45%
الاتصالات= 5.61%
المواد الأساسية= 5.22%
الطاقة= 4.98%
التطبيقات وخدمات التقنية= 4.81%
النقل= 4.20%
إنتاج الأغذية= 2.18%
الصناديق العقارية المتداولة= 1.57%
تجزئة السلع الكمالية= 1.55%
السلع الرأسمالية= 0.72%
السلع طويلة الأجل= 0.19%
القطاعات المنخفضة:
الأدوية= -0.64%
الخدمات التجارية والمهنية= -0.63%
تجزئة الأغذية= - 0.37%
إدارة وتطوير العقارات= -0.31%
التغيير العام لتاسي حسب السنوات:
2011= 6.417.73
2012= 6.801.22= %5.98
2013= 8.535.60 = %25.50
2014= 8.333.30 = -%2.37
2015= 6.911.76= -%17.06
2016= 7.210.43= %4.32
2017= 7.226.32= %0.22
2018= 7.826.73= %8.31
2019= 8.389.23= %7.19
2020= 8.689.53= %3.58
2021= 11.281.71 = %29.83
نسبة التغيير خلال 10 سنوات= 75.8%
