دخلت المحلات التجارية والمطاعم وحتى الصيدليات وغيرها سباقا محموما لرفع أسعار المنتجات التي تبيعها، مستبقة قدوم شهر رمضان الذي تحول إلى محطة للاستهلاك، غالبًا ما تسبق برفع الأسعار، في وقت حمّل فيه المواطنون الجهات الرقابية المسؤولية عن زيادة الأسعار، مطالبين بتكثيف حملات التفتيش، وإيقاف محاولات الاستغلال.
واستغرب مواطنون تباين الأسعار بين محل وآخر وليس فقط ارتفاعها، مشددين على أن هذا يؤكد أن المسألة يحكمها الجشع قبل أي شيء آخر، خصوصًا أن زيادة الطلب في هذا الشهر على المواد الاستهلاكية تعد فرصة يسيل لها لعاب أصحاب المحلات، متسائلين عن غياب الردع أو المراقبة من وزارة التجارة أو البلديات، مطالبين بوضع حد للاستغلال الذي يتعرض له المواطن، وضرورة تقييد الأسعار ومنع رفعها العشوائي.
رصد ميداني
رصدت «الوطن» في جولة ميدانية لها، ارتفاع الأسعار وتفاوتها بين مكان وآخر، ففي جازان مثلا، قفزت أسعار بيع الدجاج في محلات الصناعية إلى 13 ريالًا للحجم الصغير بزيادة 3 ريالات، وارتفع بيع وجبة الأرز الجاهز بمطاعم السوق القديم إلى 7 ريالات بعد أن كان يباع بمبلغ 5 ريالات، ووصلت وجبة نصف من كبسة الغداء بالحي الغربي 16 ريالًا، وفي الحي الشمالي 17 ريالًا، وفي الحي الشرقي 18 ريالًا، فيما تصل الوجبة الكاملة إلى 36 ريالًا، وارتفعت أسعار ألبان الأطفال في الصيدليات بشكل مبالغ، حيث يتم بيع علبة وسط من الحليب بمبلغ 68 ريالًا بعد أن كانت تباع سابقًا بـ61 ريالًا، بزيادة وصلت إلى 7 ريالات، إلى جانب ارتفاع أسعار بقية الأنواع الأخرى من الحليب.
مسؤولية التجارة
أكد مصدر بلدي، أن دور البلديات رقابي للكشف عن المواد الغذائية وصلاحيتها، مشيرًا إلى أن مراقبة الأسعار وارتفاعها من اختصاص التجارة، وأنه يتم تشكيل لجان متابعة ميدانية بالتعاون مع الجهات الحكومية لضبط المخالفين.
وبدأت فروع وزارة التجارة في أكثر من منطقة زياراتها الميدانية للمتاجر والمحلات تواكبًا مع الإقبال المتزايد والحركة الشرائية النشطة، وذلك بغية التيقن من توفر السلع بشكل كاف يواكب حجم حركة الشراء، وكذلك بغية الوقوف على الوضع الصحي والبيئي وسلامة السلع المقدمة.
إقبال على سلع معينة
ركز إقبال المشترين على المواد التقليدية التي تشكلها السفرة الرمضانية، والتي تزداد أصنافها هذا الشهر، ومنها الدقيق متعدد الاستخدامات، والرقاق، واللحم المفروم، ومشروب السوبيا، والشريك الحجري، والفول الذي لا تكاد تخلو منه أي سفرة رمضانية، إضافة إلى البيض الذي يدخل في إعداد كثير من الأطباق الرمضانية.
من جانبها، بدأت ملامح اقتراب رمضان تظهر على واجهات المتاجر والمحلات التجارية، حيث تنوعت تلك الملامح، ما بين الفوانيس الرمضانية وقماش الخيام التي تزين واجهات المتاجر.
وتجد المحلات التجارية في رمضان المقبل فرصة مثالية لتعويض ما فاتها خلال العامين الماضيين اللذين صادفا فترات إغلاق وحجر بسبب تفشي وباء كورونا، وهو ما يرى بعض المراقبين أنه عامل آخر أثر في ارتفاع الأسعار على نحو كبير.
وعادة ما ترتفع الأسعار بعد حالات الركود، ولذا لجأت كثير من تلك المتاجر والمحلات إلى الإعلان عن عروض لترويج بضاعتها، في وقت لجأت فيه محلات أخرى لخدمة التوصيل إلى المنازل في حال تجاوزت قيمة المشتريات مبلغًا محددًا، يحدده كل متجر حسب رغبته.
محلات الجملة تكتسح
على الرغم من نشاط محلات البيع بالتجزئة، إلا أن المتابع للحركة الشرائية يلحظ نشاطًا جليًا هذه الأيام لأسواق الجملة والثلاجات المركزية، التي تقتطع حصة كبيرة من إقبال السوق، وذلك لأن أسعارها تعد أفضل من أسعار محلات بيع التجزئة، ولتوفر أغلب المنتجات تحت سقف واحد، إضافة إلى تمتع كثير منها بمواقع جغرافية متميزة تشكل عوامل جذب إضافية للمتسوقين، خصوصًا أنها تتمركز غالبًا قرب أسواق الخضار والفواكه المركزية، ومحلات بيع التمور، ومحلات بيع اللحوم، والبن والهيل، ومطاحن الحبوب، والحلويات، ومحلات المنظفات والبلاستيك، وهذا التجمع المتنوع يوفر على المتسوق متاعب التنقل بين أماكن عدة للحصول على مشترياته.
ولم تقف المطاعم ومحلات تقديم الوجبات الرمضانية والمخابز موقف المتفرج من هذا السباق، بل استعدت له بدورها عبر الإعلان عن قوائم الأطعمة والمشروبات التي ستقدمها كوجبات إفطار خلال الشهر الفضيل وذلك عبر «بكجات» اقتصادية، وقوائم دعائية.
مواد طالها ارتفاع الأسعار
الحليب
(عبوة وسط) ـ بمقدار 7 ريالات
الدجاج
(حجم صغير) بمقدار 3 ريالات
وجبة الأرز
2 ريال
أسباب اكتساح محلات الجملة والثلاجات المركزية
أسعارها أرخص من محلات التجزئة.
توفر أغلب المنتجات تحت سقف واحد.
تتمتع غالبا بمواقع جغرافية مميزة.
قربها غالبا من أسواق الخضار والفواكه المركزية.
قربها من محلات بيع التمور والبن ومطاحن الحبوب.
توفر على المتسوق عبء التنقل.
واستغرب مواطنون تباين الأسعار بين محل وآخر وليس فقط ارتفاعها، مشددين على أن هذا يؤكد أن المسألة يحكمها الجشع قبل أي شيء آخر، خصوصًا أن زيادة الطلب في هذا الشهر على المواد الاستهلاكية تعد فرصة يسيل لها لعاب أصحاب المحلات، متسائلين عن غياب الردع أو المراقبة من وزارة التجارة أو البلديات، مطالبين بوضع حد للاستغلال الذي يتعرض له المواطن، وضرورة تقييد الأسعار ومنع رفعها العشوائي.
رصد ميداني
رصدت «الوطن» في جولة ميدانية لها، ارتفاع الأسعار وتفاوتها بين مكان وآخر، ففي جازان مثلا، قفزت أسعار بيع الدجاج في محلات الصناعية إلى 13 ريالًا للحجم الصغير بزيادة 3 ريالات، وارتفع بيع وجبة الأرز الجاهز بمطاعم السوق القديم إلى 7 ريالات بعد أن كان يباع بمبلغ 5 ريالات، ووصلت وجبة نصف من كبسة الغداء بالحي الغربي 16 ريالًا، وفي الحي الشمالي 17 ريالًا، وفي الحي الشرقي 18 ريالًا، فيما تصل الوجبة الكاملة إلى 36 ريالًا، وارتفعت أسعار ألبان الأطفال في الصيدليات بشكل مبالغ، حيث يتم بيع علبة وسط من الحليب بمبلغ 68 ريالًا بعد أن كانت تباع سابقًا بـ61 ريالًا، بزيادة وصلت إلى 7 ريالات، إلى جانب ارتفاع أسعار بقية الأنواع الأخرى من الحليب.
مسؤولية التجارة
أكد مصدر بلدي، أن دور البلديات رقابي للكشف عن المواد الغذائية وصلاحيتها، مشيرًا إلى أن مراقبة الأسعار وارتفاعها من اختصاص التجارة، وأنه يتم تشكيل لجان متابعة ميدانية بالتعاون مع الجهات الحكومية لضبط المخالفين.
وبدأت فروع وزارة التجارة في أكثر من منطقة زياراتها الميدانية للمتاجر والمحلات تواكبًا مع الإقبال المتزايد والحركة الشرائية النشطة، وذلك بغية التيقن من توفر السلع بشكل كاف يواكب حجم حركة الشراء، وكذلك بغية الوقوف على الوضع الصحي والبيئي وسلامة السلع المقدمة.
إقبال على سلع معينة
ركز إقبال المشترين على المواد التقليدية التي تشكلها السفرة الرمضانية، والتي تزداد أصنافها هذا الشهر، ومنها الدقيق متعدد الاستخدامات، والرقاق، واللحم المفروم، ومشروب السوبيا، والشريك الحجري، والفول الذي لا تكاد تخلو منه أي سفرة رمضانية، إضافة إلى البيض الذي يدخل في إعداد كثير من الأطباق الرمضانية.
من جانبها، بدأت ملامح اقتراب رمضان تظهر على واجهات المتاجر والمحلات التجارية، حيث تنوعت تلك الملامح، ما بين الفوانيس الرمضانية وقماش الخيام التي تزين واجهات المتاجر.
وتجد المحلات التجارية في رمضان المقبل فرصة مثالية لتعويض ما فاتها خلال العامين الماضيين اللذين صادفا فترات إغلاق وحجر بسبب تفشي وباء كورونا، وهو ما يرى بعض المراقبين أنه عامل آخر أثر في ارتفاع الأسعار على نحو كبير.
وعادة ما ترتفع الأسعار بعد حالات الركود، ولذا لجأت كثير من تلك المتاجر والمحلات إلى الإعلان عن عروض لترويج بضاعتها، في وقت لجأت فيه محلات أخرى لخدمة التوصيل إلى المنازل في حال تجاوزت قيمة المشتريات مبلغًا محددًا، يحدده كل متجر حسب رغبته.
محلات الجملة تكتسح
على الرغم من نشاط محلات البيع بالتجزئة، إلا أن المتابع للحركة الشرائية يلحظ نشاطًا جليًا هذه الأيام لأسواق الجملة والثلاجات المركزية، التي تقتطع حصة كبيرة من إقبال السوق، وذلك لأن أسعارها تعد أفضل من أسعار محلات بيع التجزئة، ولتوفر أغلب المنتجات تحت سقف واحد، إضافة إلى تمتع كثير منها بمواقع جغرافية متميزة تشكل عوامل جذب إضافية للمتسوقين، خصوصًا أنها تتمركز غالبًا قرب أسواق الخضار والفواكه المركزية، ومحلات بيع التمور، ومحلات بيع اللحوم، والبن والهيل، ومطاحن الحبوب، والحلويات، ومحلات المنظفات والبلاستيك، وهذا التجمع المتنوع يوفر على المتسوق متاعب التنقل بين أماكن عدة للحصول على مشترياته.
ولم تقف المطاعم ومحلات تقديم الوجبات الرمضانية والمخابز موقف المتفرج من هذا السباق، بل استعدت له بدورها عبر الإعلان عن قوائم الأطعمة والمشروبات التي ستقدمها كوجبات إفطار خلال الشهر الفضيل وذلك عبر «بكجات» اقتصادية، وقوائم دعائية.
مواد طالها ارتفاع الأسعار
الحليب
(عبوة وسط) ـ بمقدار 7 ريالات
الدجاج
(حجم صغير) بمقدار 3 ريالات
وجبة الأرز
2 ريال
أسباب اكتساح محلات الجملة والثلاجات المركزية
أسعارها أرخص من محلات التجزئة.
توفر أغلب المنتجات تحت سقف واحد.
تتمتع غالبا بمواقع جغرافية مميزة.
قربها غالبا من أسواق الخضار والفواكه المركزية.
قربها من محلات بيع التمور والبن ومطاحن الحبوب.
توفر على المتسوق عبء التنقل.
