في الوقت الذي وصفت فيه المحادثات الأمريكية الحالية مع إيران حول الاتفاق النووي بأنها أكثر ترويعا من الاتفاق السابق، وأنها تمكن طهران من صناعة السلاح النووي في وقت أقصر، خصوصا أن الصفقة الناشئة في فيينا ليست مجرد «عودة» إلى اتفاقية 2015 السابقة التي تفاوضت عليها إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما ولا الصفقة «الأطول والأقوى» التي وعدت بها إدارة الرئيس الحالي جو بايدن، فإن مكاسب إيران حتى المادية منها تبدو كبيرة جدا.
وسعت اتفاقية عهد أوباما إلى إبقاء إيران على بعد عام من امتلاك سلاح نووي لمدة 13 عاما. ويبدو أن الصفقة الجديدة تترك لإيران نصف وقت الاختراق (ستة أشهر) لنصف المدة (سبع سنوات).
كما ستحصل إيران على تنازلات أكثر مما كانت عليه في عام 2015. ويشمل ذلك رفع العقوبات النووية، كما أن المفاوضين يفكرون في إلغاء تصنيف الحرس الثوري الإسلامي كمنظمة إرهابية، وهي تمنح إيران «أكثر بكثير مما توقعت».
بايدن يفتح الأبواب
لم يقلب جو بايدن مبادئ وعلاقات أمريكا العالمية ويحول الأصدقاء إلى أعداء، ولم يقرب الأعداء فقط منه، بل وكذلك يبدو أنه يفتح الأبواب لانتعاشة الأنظمة المارقة التي عرفت على الدوام بأنها ترعى الإرهاب وتتدخل في شؤون الآخرين، ولا تفوت فرصة لتهديد زعزعة الاستقرار إلا وتستثمرها.
ويبدو بايدن على أبواب اتفاق نووي جديد مع إيران يمكنها من تحرير أموالها وزيادة نشاطها العدائية، ويعيدها إلى النظام المالي العالمي بعد سنوات من التضييق عليها وتأخير وصولها إلى قنبلة نووية.
رفع العقوبات
الاتفاق المُجدد يسمح باستئناف رفع العقوبات بالكامل على غرار ما تم تنفيذه في أوائل 2016 عندما جرى رفع عقوبات مكافحة الإرهاب عن جهات فاعلة اقتصادية رئيسية أو تعليقها أو الإعفاء منها خلال رئاسة ترامب بموجب تراخيص، وستكسب إيران قدرة على الاستفادة من أصول «مجمدة»، والنفاذ إلى النظام المالي العالمي، وبيع النفط، والاستفادة من الإيرادات.
تقول كاترين باور وباتريك كلاوسون من معهد واشنطن للدراسات، إنه عندما انسحبت إدارة ترامب من «خطة العمل الشاملة المشتركة»، وأعادت تطبيق عدد من العقوبات الأمريكية في عام 2018، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أنه تم حظر أصول بقيمة 40 مليار دولار تقريباً، وهي تقترب من إجمالي الأموال المحتجزة، التي وفقاً لبعض التقارير موجودة في الصين (20 مليار دولار)، وكوريا الجنوبية (7 مليارات دولار)، والهند (7 مليارات دولار)، والعراق (6 مليارات دولار)، واليابان (3 مليارات دولار)، وأوروبا (3-5 مليارات دولار). وقد تكون الأرصدة الحالية حتى أقل من ذلك.
النفاذ إلى النظام المالي الدولي
لتتمكن إيران من النفاذ إلى كافة الأصول المحررة أو الإيرادات النفطية، سيتعين عليها إعادة العلاقات المصرفية وغيرها من أنظمة تدفق الأموال التي تُمكن البلدان من نقل هذه الأموال بسهولة. ومع ذلك، واجهت طهران صعوبات للقيام بذلك بعد تنفيذ «خطة العمل الشاملة المشتركة» للمرة الأولى، رغم الجهود الأمريكية لتوضيح العقوبات وتسهيل إعادة بناء العلاقات المصرفية. فقد كانت العديد من المصارف حذرة من العقوبات غير النووية المتبقية، وقد يكون الجو السائد مماثلاً في حال استئناف العمل بالاتفاق- وحتى لو رفعت واشنطن العقوبات غير النووية التي فرضتها إدارة ترمب (على سبيل المثال، تصنيف الحرس الثوري الإيراني كـ«منظمة إرهابية أجنبية»)، قد تكون المصارف غير راغبة في التعامل مع العقوبات المستمرة المتعلقة بقضايا الإرهاب وحقوق الإنسان والصواريخ.
وساور القلق أيضاً مؤسسات مالية وشركاء تجاريين آخرين إزاء مخاطر كثيرة مرتبطة بإيران غير العقوبات، على سبيل المثال انعدام شفافية الحكومة، وعدم جعلها القطاع المالي متماشياً مع المعايير التنظيمية الدولية، واعتمادها منذ فترة طويلة على ممارسات مخادعة لتنفيذ أنشطة مالية مشروعة وغير مشروعة.
وسيتعين أيضاً على أي شركة تقرر تحمل التكاليف الهائلة المرافقة للتوصل إلى وسيلة تتيح مزاولة الأعمال مع إيران، دراسة احتمال عودة رئيس جمهوري إلى البيت الأبيض في عام 2025، مما قد يؤدي إلى إعادة فرض عقوبات مالية واسعة النطاق.
استخدام الدخل
قدرت صادرات إيران بين 1.0 و1.2 مليون برميل يومياً في ديسمبر 2021، وقد ابتكرت أساليب لاستلام إيرادات هذه المبيعات، بما فيها المعاملات القائمة على مبدأ النفط مقابل السلع التي يسهلها نظام النافذة الواحدة الذي يعتمده «المصرف المركزي»- وهو أساساً ترتيب مقايضة.
وفي حالة نجاح محادثات «خطة العمل الشاملة المشتركة»، ستكون إيران في وضع جيد يُمكّنها من مضاعفة حجم صادراتها من النفط وبشكل سريع. واعتباراً من فبراير، قدرت شركة «كبلر» أنه لدى إيران 87 مليون برميل مخزنة في البحر، بينما توقعت شركة «فاكتس غلوبال إنرجي» أن يكون مخزونها البري عند 85 مليون برميل، بما فيها 25 مليوناً في الصين (على الرغم من أن التقديرات الأخرى كانت أقل من ذلك). وبفضل هذه الكميات المخزنة ستتمكن إيران من زيادة صادراتها في غضون أسابيع من التوصل إلى اتفاق. وخلال الأشهر التالية، ستتمكن على الأرجح من التوسع بشكل أسرع مما كانت عليه في عام 2016، حتى عندما زادت إنتاجها بمقدار 300 ألف برميل في اليوم في غضون ثلاثة أشهر تقريباً وبواقع 700 ألف برميل في اليوم في غضون عام أو أقل.
أصول إيرانية محتجزة
40 مليار دولارأصول محظورة
20 مليار دولار منها في الصين
7 مليارات دولار في كوريا الجنوبية
7 مليارات دولار في الهند
6 مليارات دولار في العراق
3 مليارات دولارفي اليابان
3 ـ 5 مليارات دولار في أوروبا
وسعت اتفاقية عهد أوباما إلى إبقاء إيران على بعد عام من امتلاك سلاح نووي لمدة 13 عاما. ويبدو أن الصفقة الجديدة تترك لإيران نصف وقت الاختراق (ستة أشهر) لنصف المدة (سبع سنوات).
كما ستحصل إيران على تنازلات أكثر مما كانت عليه في عام 2015. ويشمل ذلك رفع العقوبات النووية، كما أن المفاوضين يفكرون في إلغاء تصنيف الحرس الثوري الإسلامي كمنظمة إرهابية، وهي تمنح إيران «أكثر بكثير مما توقعت».
بايدن يفتح الأبواب
لم يقلب جو بايدن مبادئ وعلاقات أمريكا العالمية ويحول الأصدقاء إلى أعداء، ولم يقرب الأعداء فقط منه، بل وكذلك يبدو أنه يفتح الأبواب لانتعاشة الأنظمة المارقة التي عرفت على الدوام بأنها ترعى الإرهاب وتتدخل في شؤون الآخرين، ولا تفوت فرصة لتهديد زعزعة الاستقرار إلا وتستثمرها.
ويبدو بايدن على أبواب اتفاق نووي جديد مع إيران يمكنها من تحرير أموالها وزيادة نشاطها العدائية، ويعيدها إلى النظام المالي العالمي بعد سنوات من التضييق عليها وتأخير وصولها إلى قنبلة نووية.
رفع العقوبات
الاتفاق المُجدد يسمح باستئناف رفع العقوبات بالكامل على غرار ما تم تنفيذه في أوائل 2016 عندما جرى رفع عقوبات مكافحة الإرهاب عن جهات فاعلة اقتصادية رئيسية أو تعليقها أو الإعفاء منها خلال رئاسة ترامب بموجب تراخيص، وستكسب إيران قدرة على الاستفادة من أصول «مجمدة»، والنفاذ إلى النظام المالي العالمي، وبيع النفط، والاستفادة من الإيرادات.
تقول كاترين باور وباتريك كلاوسون من معهد واشنطن للدراسات، إنه عندما انسحبت إدارة ترامب من «خطة العمل الشاملة المشتركة»، وأعادت تطبيق عدد من العقوبات الأمريكية في عام 2018، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أنه تم حظر أصول بقيمة 40 مليار دولار تقريباً، وهي تقترب من إجمالي الأموال المحتجزة، التي وفقاً لبعض التقارير موجودة في الصين (20 مليار دولار)، وكوريا الجنوبية (7 مليارات دولار)، والهند (7 مليارات دولار)، والعراق (6 مليارات دولار)، واليابان (3 مليارات دولار)، وأوروبا (3-5 مليارات دولار). وقد تكون الأرصدة الحالية حتى أقل من ذلك.
النفاذ إلى النظام المالي الدولي
لتتمكن إيران من النفاذ إلى كافة الأصول المحررة أو الإيرادات النفطية، سيتعين عليها إعادة العلاقات المصرفية وغيرها من أنظمة تدفق الأموال التي تُمكن البلدان من نقل هذه الأموال بسهولة. ومع ذلك، واجهت طهران صعوبات للقيام بذلك بعد تنفيذ «خطة العمل الشاملة المشتركة» للمرة الأولى، رغم الجهود الأمريكية لتوضيح العقوبات وتسهيل إعادة بناء العلاقات المصرفية. فقد كانت العديد من المصارف حذرة من العقوبات غير النووية المتبقية، وقد يكون الجو السائد مماثلاً في حال استئناف العمل بالاتفاق- وحتى لو رفعت واشنطن العقوبات غير النووية التي فرضتها إدارة ترمب (على سبيل المثال، تصنيف الحرس الثوري الإيراني كـ«منظمة إرهابية أجنبية»)، قد تكون المصارف غير راغبة في التعامل مع العقوبات المستمرة المتعلقة بقضايا الإرهاب وحقوق الإنسان والصواريخ.
وساور القلق أيضاً مؤسسات مالية وشركاء تجاريين آخرين إزاء مخاطر كثيرة مرتبطة بإيران غير العقوبات، على سبيل المثال انعدام شفافية الحكومة، وعدم جعلها القطاع المالي متماشياً مع المعايير التنظيمية الدولية، واعتمادها منذ فترة طويلة على ممارسات مخادعة لتنفيذ أنشطة مالية مشروعة وغير مشروعة.
وسيتعين أيضاً على أي شركة تقرر تحمل التكاليف الهائلة المرافقة للتوصل إلى وسيلة تتيح مزاولة الأعمال مع إيران، دراسة احتمال عودة رئيس جمهوري إلى البيت الأبيض في عام 2025، مما قد يؤدي إلى إعادة فرض عقوبات مالية واسعة النطاق.
استخدام الدخل
قدرت صادرات إيران بين 1.0 و1.2 مليون برميل يومياً في ديسمبر 2021، وقد ابتكرت أساليب لاستلام إيرادات هذه المبيعات، بما فيها المعاملات القائمة على مبدأ النفط مقابل السلع التي يسهلها نظام النافذة الواحدة الذي يعتمده «المصرف المركزي»- وهو أساساً ترتيب مقايضة.
وفي حالة نجاح محادثات «خطة العمل الشاملة المشتركة»، ستكون إيران في وضع جيد يُمكّنها من مضاعفة حجم صادراتها من النفط وبشكل سريع. واعتباراً من فبراير، قدرت شركة «كبلر» أنه لدى إيران 87 مليون برميل مخزنة في البحر، بينما توقعت شركة «فاكتس غلوبال إنرجي» أن يكون مخزونها البري عند 85 مليون برميل، بما فيها 25 مليوناً في الصين (على الرغم من أن التقديرات الأخرى كانت أقل من ذلك). وبفضل هذه الكميات المخزنة ستتمكن إيران من زيادة صادراتها في غضون أسابيع من التوصل إلى اتفاق. وخلال الأشهر التالية، ستتمكن على الأرجح من التوسع بشكل أسرع مما كانت عليه في عام 2016، حتى عندما زادت إنتاجها بمقدار 300 ألف برميل في اليوم في غضون ثلاثة أشهر تقريباً وبواقع 700 ألف برميل في اليوم في غضون عام أو أقل.
أصول إيرانية محتجزة
40 مليار دولارأصول محظورة
20 مليار دولار منها في الصين
7 مليارات دولار في كوريا الجنوبية
7 مليارات دولار في الهند
6 مليارات دولار في العراق
3 مليارات دولارفي اليابان
3 ـ 5 مليارات دولار في أوروبا
