أعلنت النيابة العامة أن السجن والغرامة في انتظار كل من يثبت بحقه الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي. وشرح المستشار القانوني المحامي عبدالرحمن الحليبي، هذه الجريمة بقوله، إن نظام مكافحة جرائم المعلوماتية عرف بالدخول غير المشروع في مادته الأولى الفقرة السابعة بأنه (دخول شخص بطريقة متعمدة إلى حاسب آلي أو موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي أو شبكة حاسبات آلية غير مصرح لذلك الشخص بالدخول إليها).

طريقة الدخول

عادة يكون الدخول غير المشروع عن طريق مخترق للموقع أو النظام أو الشبكة مستعملا طرقا معينة وبرامج مخصصة لذلك من دون رضا صاحب الحق فيه كما شمل النظام الدخول للموقع أو الشبكات المعلوماتية، غير المحمية بكلمة مرور مشروطة بتحقق القصد الجنائي من الدخول.

دخول بقصد

قال الحليبي: «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية الآتية: الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي مباشرة، أو عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني».

التهديد أو الابتزاز

عقوبتها في النظام «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية 2- الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه؛ لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعا».

العبث بالبيانات

يتضمن ذلك إلغاء بيانات خاصة أو حذفها أو تدميرها أو تسريبها أو إتلافها أو تغييرها أو إعادة نشرها. وعقوبتها في النظام (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية: الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة، أو حذفها، أو تدميرها، أو تسريبها، أو إتلافها، أو تغييرها، أو إعادة نشرها).

وكذلك الدخول غير المشروع إلى موقع الكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه. وعقوبتها في النظام «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين».

طرق الإبلاغ

عن طريق مركز الشرطة.

عن طريق تطبيق «كلنا أمن» التابع للأمن العام.

عن طريق البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية «أبشر».

عن طريق الاتصال على الرقم 989.