يعتزم المجلس التنسيقي لعمل المرأة باتحاد الغرف بناء قاعدة بيانات لسيدات الأعمال بالمملكة، حيث يرغب المجلس إشراك سيدات الأعمال في مختلف القطاعات الاقتصادية في القضايا والبرامج التدريبية والتأهيلية والمبادرات والفرص الاستثمارية المناسبة.
وكانت وزارة التجارة كشفت في شهر رجب الماضي عن مساهمة جهود برامج تمكين المرأة وتفعيل مشاركتها في الأنشطة الاقتصادية في زيادة نسبة نمو إصدار السجلات التجارية لسيدات الأعمال بنسبة 112% خلال الست سنوات الماضية 2015-2021.
نمو إصدار السجلات النسائية
وسجل إصدار السجلات النسائية أكبر نسبة نمو له وبنسبة تقدر بحوالي 145% حيث أصدرت الوزارة 139.754 سجلًا تجاريًا للسيدات خلال العام 2021، بينما أصدرت 65.912 سجلا تجاريا خلال العام 2015، وبذلك يحقق إجمالي السجلات التجارية المقيدة بأسماء سيدات الأعمال في المملكة قفزة كبيرة حيث بلغت 817.930 سجلًا تجاريًا.
وتركزت الأنشطة النسائية في قطاعات عدة أبرزها: تجارة الجملة والتجزئة، وتقنية المعلومات والاتصالات، والخدمات الإدارية، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، والنقل والخدمات اللوجستية، والأنشطة العقارية، والمقاولات.
تعزيز شراكة المرأة
يأتي ذلك تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030 حيث اهتمت وزارة التجارة بتفعيل مبادراتها في تعزيز مشاركة المرأة في مناشط الحياة الاقتصادية، واتخذت عددًا من الإجراءات أبرزها تمكين المرأة من بدء النشاط التجاري بسهولة بعد إلغاء شرط موافقة ولي الأمر، والمساواة في الإجراءات لمزاولتها جميع الأنشطة دون استثناء وإدارة أعمالها بنفسها.
كما أتاحت الوزارة طلب قيد السجلات والعلامات والوكالات والأسماء التجارية للمرأة، ومزاولة المهن الحرة، واهتمت أيضًا بخدماتها لقطاع الأعمال من خلال إنشاء مراكز أعمال للسيدات ضمن بيئة عمل جديدة ومتطورة تعتمد على التقنيات الحديثة تسهل وتيسر الإجراءات وتختصر الوقت في خدمة سيدات الأعمال.
وبحسب تقرير لاتحاد الغرف التجارية بلغ عدد المنشآت التي تمتلكها سيدات، 174.000 منشآة بنهاية العام 2020، بنسبة نمو تملك النساء للمنشآت قُدّرت بـ37% مقارنة بالعام الذي سبقه، كما وصل عدد السيدات السعوديات العاملات بالقطاع الخاص، من إجمالي عدد السعوديين العاملين في القطاع إلى 33.3%.
عدد السجلات التجارية الصادرة للنساء
2016= 56912
2021= 139754
التغيير= 145%
مجموع السجلات التجارية للنساء= 817.930
أنشطة عمل السجلات التجارية للنساء
تجارة الجملة والتجزئة
تقنية المعلومات والاتصالات
الخدمات الإدارية
الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية
النقل والخدمات اللوجستية
الأنشطة العقارية
المقاولات
وكانت وزارة التجارة كشفت في شهر رجب الماضي عن مساهمة جهود برامج تمكين المرأة وتفعيل مشاركتها في الأنشطة الاقتصادية في زيادة نسبة نمو إصدار السجلات التجارية لسيدات الأعمال بنسبة 112% خلال الست سنوات الماضية 2015-2021.
نمو إصدار السجلات النسائية
وسجل إصدار السجلات النسائية أكبر نسبة نمو له وبنسبة تقدر بحوالي 145% حيث أصدرت الوزارة 139.754 سجلًا تجاريًا للسيدات خلال العام 2021، بينما أصدرت 65.912 سجلا تجاريا خلال العام 2015، وبذلك يحقق إجمالي السجلات التجارية المقيدة بأسماء سيدات الأعمال في المملكة قفزة كبيرة حيث بلغت 817.930 سجلًا تجاريًا.
وتركزت الأنشطة النسائية في قطاعات عدة أبرزها: تجارة الجملة والتجزئة، وتقنية المعلومات والاتصالات، والخدمات الإدارية، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، والنقل والخدمات اللوجستية، والأنشطة العقارية، والمقاولات.
تعزيز شراكة المرأة
يأتي ذلك تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030 حيث اهتمت وزارة التجارة بتفعيل مبادراتها في تعزيز مشاركة المرأة في مناشط الحياة الاقتصادية، واتخذت عددًا من الإجراءات أبرزها تمكين المرأة من بدء النشاط التجاري بسهولة بعد إلغاء شرط موافقة ولي الأمر، والمساواة في الإجراءات لمزاولتها جميع الأنشطة دون استثناء وإدارة أعمالها بنفسها.
كما أتاحت الوزارة طلب قيد السجلات والعلامات والوكالات والأسماء التجارية للمرأة، ومزاولة المهن الحرة، واهتمت أيضًا بخدماتها لقطاع الأعمال من خلال إنشاء مراكز أعمال للسيدات ضمن بيئة عمل جديدة ومتطورة تعتمد على التقنيات الحديثة تسهل وتيسر الإجراءات وتختصر الوقت في خدمة سيدات الأعمال.
وبحسب تقرير لاتحاد الغرف التجارية بلغ عدد المنشآت التي تمتلكها سيدات، 174.000 منشآة بنهاية العام 2020، بنسبة نمو تملك النساء للمنشآت قُدّرت بـ37% مقارنة بالعام الذي سبقه، كما وصل عدد السيدات السعوديات العاملات بالقطاع الخاص، من إجمالي عدد السعوديين العاملين في القطاع إلى 33.3%.
عدد السجلات التجارية الصادرة للنساء
2016= 56912
2021= 139754
التغيير= 145%
مجموع السجلات التجارية للنساء= 817.930
أنشطة عمل السجلات التجارية للنساء
تجارة الجملة والتجزئة
تقنية المعلومات والاتصالات
الخدمات الإدارية
الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية
النقل والخدمات اللوجستية
الأنشطة العقارية
المقاولات
