شددت وزارة الموارد البشرية بالأمس، على أهمية منع توظيف الطلاب لتحقيق نسبة التوطين في برنامج نطاقات، ووضحت الوزارة جميع المشكلات الغامضة التي قد يواجهها أصحاب الأعمال، أو الانتهاكات التي قد يواجهونها، بما في ذلك استقدام الطلاب أو التأمينات الوهمية وغيرها من المخالفات، التي يجب أن تعمل على الابتعاد عنها.
أعلم تمامًا أن السياسة الوطنية لمنع عمل الأطفال أتت بشكل منسجم مع نظام حقوق الطفل في المملكة، ومع الاتفاقات والبروتكولات الدولية التي صادقت عليها المملكة والتزمت بها، خاصة اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم (138) حول الحد الأدنى لسن الاستخدام، والاتفاقية (182) بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال، واتفاقية حقوق الطفل والبروتكولات الاختيارية التابعة لها.
والأطفال المعنيين في هذه الأنظمة هم الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا ويعملون في أي أنشطة اقتصادية، وكذلك الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عامًا ويعملون بأكثر من العمل الخفيف، بالإضافة إلى جميع الأطفال المنخرطين في أسوأ أشكال عمل الأطفال.
وفي الحال ذاته ﺗﻜﻔﻞ اﻟﻤﺎدة 23 ﻣﻦ اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن والذي تعد بمثابة الأصل لكل المواثيق الحقوقية، وهي «ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﺣﻖ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ، وﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ اﺧﺘﻴﺎر ﻋﻤﻠﻪ، وﻓﻲ ﺷﺮوط ﻋﻤﻞ ﻋﺎدﻟﺔ وﻣﺮضية، وﻓﻲ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ». في الحقيقة أن منع توظيف الطلبة هكذا بشكل مطلق غير واضح ومفهوم السؤال: هل الطلبة المقصودون هنا هم الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة؟ هل الطلبة الجامعيين والذين يدرسون في الكليات والجامعات يشملهم قرار المنع؟
في نظري أن منع عمل الطلبة خاصة للأعمار التي فوق الـ 15 سنة، قرار غير صائب كونه يخالف المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، نعم يجب وضع ضوابط من 15 سنة وحتى 18 سنة كونهم أطفال، أما الطلبة فوق 18 فلا يمكن منعهم بأي حال من الأحوال.
نعم بدلًا من قرار المنع هكذا على إطلاقه لماذا لا يتم وضع شروط وضوابط يتم استيفاؤها عند التقدم للحصول على تصريح الوظيفة، وهذا يختص بسن من 15 وحتى 18 سنة من قبيل الحصول على موافقة كتابية ممن له الولاية أو الوصاية، وشهادة ميلاد، وأخرى خاصة باللياقة الصحية للعمل المطلوب صادرة من المؤسسات الطبية الرسمية، بالإضافة إلى تعهد بألا يكون العمل المراد تشغيل الطالب فيه ضمن الأعمال المحظورة على صغار السنّ؟.
فعلى العكس تمامًا، عمل الطلبة يأتي ضمن تمكينهم من التدريب والعمل في منشآت القطاع الخاص والمعتمدة لأغراض التدريب، بحيث يشمل الطلبة، في سنّ 15 إلى 18 عامًا.
وتشمل الضوابط كذلك ضرورة ألّا يقوم صاحب العمل بتشغيل الطلبة ليلاً، وأن يكون الحد الأقصى لساعات العمل ست ساعات يوميًا، وغير ذلك من الضوابط.
أخيرًا أقول: أتمنى من وزارة الموارد البشرية توضيح قرار منع توظيف الطلبة، بحيث يكون واضحا ودقيقا، ولايخالف أهم التشريعات الحقوقية التي أقرتها المملكة.
أعلم تمامًا أن السياسة الوطنية لمنع عمل الأطفال أتت بشكل منسجم مع نظام حقوق الطفل في المملكة، ومع الاتفاقات والبروتكولات الدولية التي صادقت عليها المملكة والتزمت بها، خاصة اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم (138) حول الحد الأدنى لسن الاستخدام، والاتفاقية (182) بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال، واتفاقية حقوق الطفل والبروتكولات الاختيارية التابعة لها.
والأطفال المعنيين في هذه الأنظمة هم الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا ويعملون في أي أنشطة اقتصادية، وكذلك الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عامًا ويعملون بأكثر من العمل الخفيف، بالإضافة إلى جميع الأطفال المنخرطين في أسوأ أشكال عمل الأطفال.
وفي الحال ذاته ﺗﻜﻔﻞ اﻟﻤﺎدة 23 ﻣﻦ اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن والذي تعد بمثابة الأصل لكل المواثيق الحقوقية، وهي «ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﺣﻖ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ، وﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ اﺧﺘﻴﺎر ﻋﻤﻠﻪ، وﻓﻲ ﺷﺮوط ﻋﻤﻞ ﻋﺎدﻟﺔ وﻣﺮضية، وﻓﻲ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ». في الحقيقة أن منع توظيف الطلبة هكذا بشكل مطلق غير واضح ومفهوم السؤال: هل الطلبة المقصودون هنا هم الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة؟ هل الطلبة الجامعيين والذين يدرسون في الكليات والجامعات يشملهم قرار المنع؟
في نظري أن منع عمل الطلبة خاصة للأعمار التي فوق الـ 15 سنة، قرار غير صائب كونه يخالف المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، نعم يجب وضع ضوابط من 15 سنة وحتى 18 سنة كونهم أطفال، أما الطلبة فوق 18 فلا يمكن منعهم بأي حال من الأحوال.
نعم بدلًا من قرار المنع هكذا على إطلاقه لماذا لا يتم وضع شروط وضوابط يتم استيفاؤها عند التقدم للحصول على تصريح الوظيفة، وهذا يختص بسن من 15 وحتى 18 سنة من قبيل الحصول على موافقة كتابية ممن له الولاية أو الوصاية، وشهادة ميلاد، وأخرى خاصة باللياقة الصحية للعمل المطلوب صادرة من المؤسسات الطبية الرسمية، بالإضافة إلى تعهد بألا يكون العمل المراد تشغيل الطالب فيه ضمن الأعمال المحظورة على صغار السنّ؟.
فعلى العكس تمامًا، عمل الطلبة يأتي ضمن تمكينهم من التدريب والعمل في منشآت القطاع الخاص والمعتمدة لأغراض التدريب، بحيث يشمل الطلبة، في سنّ 15 إلى 18 عامًا.
وتشمل الضوابط كذلك ضرورة ألّا يقوم صاحب العمل بتشغيل الطلبة ليلاً، وأن يكون الحد الأقصى لساعات العمل ست ساعات يوميًا، وغير ذلك من الضوابط.
أخيرًا أقول: أتمنى من وزارة الموارد البشرية توضيح قرار منع توظيف الطلبة، بحيث يكون واضحا ودقيقا، ولايخالف أهم التشريعات الحقوقية التي أقرتها المملكة.
