مضت سبع سنوات ومعاناة الصحفيين المختطفين تتزايد كل يوم في سجون ميليشيا الحوثي بالعاصمة صنعاء، بعد اختطافهم بصورة وحشية ومفزعة وإخفائهم قسريًا لأشهر، ومنع زيارة أقاربهم، وحرمانهم من حقهم بالتواصل معهم، وغياب الحد الأدنى من الخدمات الأساسية والرعاية الصحية والهواء النقي مما أدى إلى تدهور حالتهم الصحية.
يرافق كل ذلك، التعذيب الجسدي والنفسي والحرمان من تلقي العلاج أو عرضهم على الأطباء والذهاب بهم إلى المستشفى في تعمدٍ واضح وصريح لتعريض حياتهم وسلامتهم الجسدية للخطر، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية لمنع التعذيب والمعاملة القاسية، بل وتجاوزت هذه الميليشيات جميع الأعراف والقيم التي نادت بها كل الشرائع والأديان السماوية التي تحرم المساس بحياة الإنسان وسلامته وتجريم التعذيب وكل أشكال انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية.
يعاني الصحفيون المختطفون من شتى ألوان وصنوف التعذيب، نتيجة الحملات التحريضية الممنهجة التي تقوم بها وسائل إعلام الميليشيات، وتنفيذًا لتوجيهات قيادتهم التي تعتبر حملة الأقلام والصحافة ورجال الإعلام عامة أعداء يجب التصدي لهم ولخطرهم الذي يفوق القتال في الميادين، وهو ما صرح به زعيم الجماعة، في انتهاك لحرية الرأي والتعبير التي تتنافى مع نصوص دستور الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة في البلاد، وما نص عليه القانون الدولي الإنساني وجميع القوانين الدولية لحماية الصحفيين.
لم تتوقف الانتهاكات ضد وسائل الإعلام المختلفة والصحفيين والإعلاميين منذ سيطرة الحوثي على العاصمة صنعاء، ونهبت المؤسسات الإعلامية والمحطات التليفزيونية والإذاعية ومقرات الصحف والمجلات الرسمية والخاصة، وتعرض الكثير من الصحفيين للاختطاف والاختفاء القسري والتعذيب والملاحقة والتهديد والاعتداء الجسدي ومختلف الانتهاكات، واستبدلت الميليشيات الكفاءات الإعلامية بعناصر سلالية تسبح بحمد الجماعة، ولم يعد في المناطق التي تسيطر عليها سوى الصوت الواحد والرأي الواحد، والسجون والمعتقلات وإلصاق التهم الكيدية ضد كل من يعارض أهداف ومعتقدات وأفكار وسياسات الجماعة.
تستغل الجماعة القضاء والمحاكم -التي يفترض بها النأي عن واجباتها المقدسة- لتصفية حساباتها مع خصومها خاصة الإعلاميين والصحفيين وإصدار القرارات والأحكام الجائرة ضد المعارضين، والتي تعد باطلة شرعًا وقانونًا ومنعدمة الولاية، كونها صادرة من ميليشيات مغتصبة للسلطة، وتفتقر لأدنى معايير وإجراءات المحاكمة والتقاضي السليم والعادل، وتستخدمه لابتزاز أقاربهم وأسرهم ونهب أموالهم.
على الرغم من المناشدات المحلية والدولية التوقف عن قرارات الإعدام ضد الصحفيين المختطفين في صنعاء، والدعوات لسرعة الإفراج عنهم، إلا أن الميليشيات ماضية في انتهاكاتها وجرائمها ضد الصحافة والصحفيين واستمرارها في زيادة معاناتهم وآلامهم وابتزاز أقاربهم والتعسف، في تحدٍ للمجتمع الدولي متجاهلة المناشدات الحقوقية والدولية الإفراج عنهم ومراعاة وضعهم الصحي الخطير، غير أن صمت المنظمات الحقوقية وتخاذلها في اتخاذ مواقف حقيقية وصارمة شجع الميليشيات على ارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق المدنيين عامة والصحفيين خاصة، أمام مرأى ومسمع من المنظمات الحقوقية والدولية والصليب الأحمر وكل الهيئات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان وضمان حماية الصحفيين.
يرافق كل ذلك، التعذيب الجسدي والنفسي والحرمان من تلقي العلاج أو عرضهم على الأطباء والذهاب بهم إلى المستشفى في تعمدٍ واضح وصريح لتعريض حياتهم وسلامتهم الجسدية للخطر، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية لمنع التعذيب والمعاملة القاسية، بل وتجاوزت هذه الميليشيات جميع الأعراف والقيم التي نادت بها كل الشرائع والأديان السماوية التي تحرم المساس بحياة الإنسان وسلامته وتجريم التعذيب وكل أشكال انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية.
يعاني الصحفيون المختطفون من شتى ألوان وصنوف التعذيب، نتيجة الحملات التحريضية الممنهجة التي تقوم بها وسائل إعلام الميليشيات، وتنفيذًا لتوجيهات قيادتهم التي تعتبر حملة الأقلام والصحافة ورجال الإعلام عامة أعداء يجب التصدي لهم ولخطرهم الذي يفوق القتال في الميادين، وهو ما صرح به زعيم الجماعة، في انتهاك لحرية الرأي والتعبير التي تتنافى مع نصوص دستور الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة في البلاد، وما نص عليه القانون الدولي الإنساني وجميع القوانين الدولية لحماية الصحفيين.
لم تتوقف الانتهاكات ضد وسائل الإعلام المختلفة والصحفيين والإعلاميين منذ سيطرة الحوثي على العاصمة صنعاء، ونهبت المؤسسات الإعلامية والمحطات التليفزيونية والإذاعية ومقرات الصحف والمجلات الرسمية والخاصة، وتعرض الكثير من الصحفيين للاختطاف والاختفاء القسري والتعذيب والملاحقة والتهديد والاعتداء الجسدي ومختلف الانتهاكات، واستبدلت الميليشيات الكفاءات الإعلامية بعناصر سلالية تسبح بحمد الجماعة، ولم يعد في المناطق التي تسيطر عليها سوى الصوت الواحد والرأي الواحد، والسجون والمعتقلات وإلصاق التهم الكيدية ضد كل من يعارض أهداف ومعتقدات وأفكار وسياسات الجماعة.
تستغل الجماعة القضاء والمحاكم -التي يفترض بها النأي عن واجباتها المقدسة- لتصفية حساباتها مع خصومها خاصة الإعلاميين والصحفيين وإصدار القرارات والأحكام الجائرة ضد المعارضين، والتي تعد باطلة شرعًا وقانونًا ومنعدمة الولاية، كونها صادرة من ميليشيات مغتصبة للسلطة، وتفتقر لأدنى معايير وإجراءات المحاكمة والتقاضي السليم والعادل، وتستخدمه لابتزاز أقاربهم وأسرهم ونهب أموالهم.
على الرغم من المناشدات المحلية والدولية التوقف عن قرارات الإعدام ضد الصحفيين المختطفين في صنعاء، والدعوات لسرعة الإفراج عنهم، إلا أن الميليشيات ماضية في انتهاكاتها وجرائمها ضد الصحافة والصحفيين واستمرارها في زيادة معاناتهم وآلامهم وابتزاز أقاربهم والتعسف، في تحدٍ للمجتمع الدولي متجاهلة المناشدات الحقوقية والدولية الإفراج عنهم ومراعاة وضعهم الصحي الخطير، غير أن صمت المنظمات الحقوقية وتخاذلها في اتخاذ مواقف حقيقية وصارمة شجع الميليشيات على ارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق المدنيين عامة والصحفيين خاصة، أمام مرأى ومسمع من المنظمات الحقوقية والدولية والصليب الأحمر وكل الهيئات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان وضمان حماية الصحفيين.
