أغلقت ​​​​​​منصة استطلاع، وهي منصة إلكترونية موحدة تابعة للمركز الوطني للتنافسية، تهدف لاستطلاع آراء العموم والقطاع الخاص والجهات الحكومية بشأن الأنظمة أو اللوائح وما في حكمها، الصادرة عن الجهات الحكومية والمتعلقة بالبيئة الاقتصادية والتنموية، باب المشاركات والتعليقات في 15 يونيو الجاري على مشروع نظام التعليم العام، بعدما أتاحت الفرصة للجميع بتقديم مرئياتهم وملاحظاتهم على المشروع، وذلك على مدى شهر كامل.

ويهدف مشروع النظام إلى توحيد المرجعية التنظيمية لقطاع التعليم العام، بما يخدم هذا القطاع، وبما يرتقي بمستوى العملية التعليمية، لتحقيق أعلى درجات الجودة في التعليم وتحسين مخرجاته من الناحية العلمية والمهارية، وذلك عبر تنظيم حوكمة التعليم العام ووضع الممكنات النظامية للجهات الحكومية المعنية للرقي بالعملية التعليمية وربط مخرجاتها بمتطلبات واحتياجات السوق، وبما يراعي رؤية المملكة 2030 وخاصة برنامج تنمية القدرات البشرية.

ملاحظات عامة

اتفق مشاركون عدة على أن صياغات بعض مواد المشروع لم تكن دقيقة، وأنه لم يراعي في كثير من بنوده بعضًا من السياسات والأنظمة ذات العلاقة مثل سياسة التعليم وأنظمة سن الغرامات والرسوم ولوائح وأنظمة سابقة، كما وضع من اختصاصات الوزارة أمورًا سيادية تتأثر بتغيير الوزير.

واعترض عدد من المشاركين على كثرة بنود اللائحة التي تدل على مزيد من المركزية برأيهم.

كما ركزوا على أن المشروع لم يحدد في صفحته رقم (4) السن لدور الحضانة ورياض الأطفال، ولم يحدد تعريف الطفولة المبكرة.

ورأى مشاركون أن تقتصر مرحلة الطفولة المبكرة على الصفين الأول والثاني الابتدائي.

مجلس التعليم

طالب مشاركون أن يتكون مجلس التعليم العام من جميع مدراء التعليم العام، ويُضاف إليهم كذلك نخبة من معلمي المملكة لأنهم أهل الميدان وهم أدرى بشؤونه، كما طالبوا بإشراك المعلمين في وضع أساليب وإجراءات وأدوات تقويم الطلاب في المدارس أي في المادة (36) من المشروع.

النقطة الأكثر جدلا

حظيت مسألة نظام الفصول الدراسية الثلاثة بكثير من الجدل، وتناولتها كثير من التعليقات، وكان هناك ميل من كثيرين جدا نحو عدم القبول والقناعة بجدوى هذا النظام، لما رأوا فيه من سلبيات كثيرة لها آثار مختلفة على الطالب والأسرة والمعلم، حيث يحرم الطالب من الاستمتاع براحة الإجازة الصيفية المطولة، ولا يعطي فرصة لمن لديهم المقدرة والاستعداد لاستثمار هذا الفاصل من أوقات الدراسة الرسمية لتدريب وتطوير المهارات الأخرى سواء كان طالبًا جامعيًا أو طالب تعليم عام، كما لا يعطي الطلاب الجامعيين البعيدين عن أهلهم الوقت الكافي للاجتماع والاستمتاع مع أهلهم، ويحرم الراغبين من حضور دورات تطويرية في مجال تعلم لغة أجنبية ومهارات أخرى خارج البلاد من هذه الفُرص بحكم محدودية الوقت، حيث تقلصت الفترة من قرابة الـ100 يوم (أكثر من 3 أشهر) إلى حدود 30 يومًا (شهر واحد).

وشدد مشاركون على أن الفصول الثلاثة تؤثر سلبًا على قطاعات أخرى مثل الصحة والسياحة والخدمات كالكهرباء وغيرها، وأبدوا خشيتهم من أن يكون هذا النظام مثيلا لمشروع التقويم المستمر في الابتدائية الذي ما زالت مخرجاته دون الطموح حسب هؤلاء.

في المقابل، رأت مشاركة أن نظام التعليم 3 فصول دراسية كان استثنائيا هذا العام، ولا بد من التخطيط الجيد لأي قرار، وأن يطبق القرار بعد التخطيط، وقالت «المناهج لم تتغير، كانت على فصلين ولم تعدل لثلاثة فصول، وكان الطلاب في الفصل الثاني مشتتين بين كتابي الفصل الأول والفصل الثاني فكلاهما فيهما موضوعات اختبار (هذا من المساوئ)، ولم تكن المباني جاهزة، لكن بالمقابل فإن الإجازة الطويلة رغم أنها تجدد النشاط إلا أنها تفقد الطالب بعض المهارات، ويضطر المعلم لإعادة تلك المهارة في السنة التالية وهذا إهدار للجهد والوقت».

الربط بالبيئة

رأى مشارك ضرورة ربط الطلاب بمشاريع حقيقية ميدانية حسب بيئة منطقتهم، خصوصا في المرحلة الثانوية (مع الدراسة على فصلين فقط)، بحيث يكون لدى الطالب مشروع زراعي أو تقني أو صناعي أو خدمي وحسب منطقته، بحيث يتم التخلي عن منهجية الحشو وتربط المشاريع بالبيئة المحيطة فيمكن لطالب القصيم مثلا أن يأتي ببحث عن الزراعة، وطالب الرياض ببحث تقني، وطالب الطائف ببحث عن الورد، وهكذا، وهذا ما يجب أن يحظى بالتشجيع.

رفض للمتقطعة

رفض أحد المشاركين نظام الإجازات المتقطعة ونظام الثلاثة فصول، وعده سيئا للطلاب ولأولياء الأمور وحتى المعلمين، حيث تطول مدة الدراسة وتقل مدة الإجازة ما قد يسبب الجدل.

مدارس الموهوبين

اقترح مشاركون تفعيل مدارس خاصة للموهوبين، ودعم أكثر لمهارتي اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

تعارض ومخالفات

لم يفت مشاركين التركيز على تعارض ومخالفة بعض بنود ومواد وفقرات المشروع لوثائق وأنظمة أخرى، حيث رأوا أن المادة السادسة التي قالت إن مدارس تعليم البنات تكون مستقلة عن مدارس تعليم البنين باستثناء مرحلة الطفولة المبكرة مخالفة للفقرة 155 من الفصل الثاني في وثيقة سياسة التعليم في المملكة، ومخالفة للفقرة (هـ) من المادة الخامسة من لائحة التعليم الأهلي.

كم رأوا أن الفقرة 9 من المادة 8 من المشروع والمتعلقة بتثبيت حد أدنى من الأجور يتسبب في ارتفاع تكاليف التشغيل، خصوصا في المدن الصغيرة.

ورأوا أيضا أن الفقرة 13 من المادة 8 والتي تشير إلى تحديد المقابل المادي لإصدار وتجديد التراخيص التي تصدر بموجب هذا النظام ستزيد الرسوم دون خدمة تقدم من المدارس للمستفيدين، مما يجعل الطالب ينسحب ويتجه للمدارس الحكومية.

المناطق النائية

اقترح مشارك أن تحتسب خدمة السنة في المناطق النائية بسنتين، وأن يكون لها بدل إضافي في الراتب لتحفيز العاملين للعمل فيها، وأن يتم النظر في التوسع في افتتاح مراكز (الحضانة، والروضة، والتمهيدي) في جميع مناطق ومدن المملكة، مع وضع معايير عالية لتصاميم مبانيها، واشتراطات مهنية دقيقة للعاملين فيها، وتكثيف الرقابة عليها، ووضع معايير واشتراطات صحية عالية لمن يرغب في تقديم (الوجبات الغذائية) لطلاب المدارس والجامعات، وإعادة النظر في (الرسوم الدراسية) للمدارس والجامعات الأهلية، ووضع سقف أعلى لها وفقًا لتصنيف كل منشأة، وعدم السماح لها بزيادة رسومها إلا بموافقة الوزارة، وإضافة مناهج أو محاضرات أو ندوات دورية للطلاب تتعلق بمهارات التعامل مع الآخرين، والأعمال التطوعية، وثقافة احترام القوانين، والنظر في إنشاء مراكز بحثية داخل المدارس، والاعتناء ببراءات الاختراع والمخترعين.

ملاحظات المشاركين على المشروع

* إقرار إلزامية التعليم وسنواته قرار أعلى من صلاحيات الوزارة ومجلس التعليم العام.

* استحداث الطفولة المبكرة بقرار وزاري يجعلها مرحلة قابلة للإلغاء والتعديل مستقبلا

* المجلس سيتخذ قرارات لا يشارك فيها ممثلو القطاع التعليمي

* 10 من فقرات المادة 8 صلاحياتها من اختصاص مجلس الوزراء وليس مجلس التعليم

* المواد 22 و23 و29 و32 و36 و37 من صلاحيات مجلس الوزراء وليس مجلس التعليم