ما زال ملف بند 105 بانتظار الحل، أحد خصائص هذا الملف أن القرارات التي تتماس معه هي في معظمها تجعله أشد إيلامًا للمتضررين منه وبشكل خاص للمتضررات منه. وقد كان آخر هذه القرارات هو رفع مدة التقاعد المبكر للمعلمين إلى ٢٥ عامًا بدلًا من ٢٠، وذلك لغرض ضم مؤسسة التقاعد والتأمينات الاجتماعية.

وللأسف فقد نشأ عن هذا القرار تأخير تقاعد معلمات بند 105 اللواتي أكملن فعليًا 25 عامًا في الخدمة مزيدًا من السنوات.

كثير من المطالبات حول البند لم تنجح، وما دفعني للكتابة عنه اليوم مجددًا هو رغبتي في تقديم مقاربات قد تلاقي صدى لدى الجهات المسؤولة، للرفع بها وإنهاء معاناة الآلاف من بنات هذا الوطن.

وزادني حماسًا لهذا الموضوع ما لمسناه جميعًا من رعاية ملكية كريمة لموظفي الدولة المتوقع بلوغهم 60 عامًا دون إكمال مدة الخدمة، فصدر مرسوم ملكي كريم بتعديلات تتلافى هذا الإشكال قبل وقوعه.

وأسوة بهؤلاء فإنني أرجو أن يعيد مجلس الشورى تقديم توصيات لمعالجة ملف بند 105.

المقاربة الأولى التي أطرحها هنا، هي أن يتم استقطاع المبلغ المطلوب للتقاعد من مكافأة نهاية الخدمة بعد موافقة المعلمة. بحيث يعوض الاستقطاع الذي فات على مؤسسة التقاعد، وبالطبع لم يتم من خلال التأمينات إذ أن وزارة التعليم في ذلك الوقت لم تفتح ملفًا لعقود بند 105 في التأمينات أسوة بما كانت تفعله المدارس الخاصة، والنتيجة تضرر معلمات البند ضررًا بالغًا!

أما المقاربة الثانية فهي، ضم الخدمة دون أثر مالي مترتب، بحيث يكون الأثر الوحيد لهذا الضم هو التمكين من التقاعد المبكر دون زيادة في المعاش التقاعدي، وهذا الحل سوف يكون مقبولًا لدى كثيرين ممن هم في حاجة للتقاعد بسبب ظروف صحية أو أسرية.

وأود أن أشير إلى أن هذا الملف يحتاج إلى إرادة جادة من الجهات المعنية لإغلاقه، وإنهاء المعاناة التي تجاوزت ربع قرن!

إن المتأمل في حيثيات الموضوع لا يسعه إهمال الإخفاق الكبير في الجوانب العدلية لهذا الملف، الذي تضررت من إهماله الكثير من الأسر.

تعينت المعلمات واستلمن خطابات تعيين، لم تكن عقودًا منتهية، مارسن عمًلا تعليميًا وإداريًا وإشرافيًا، ثم ترسمن على وظائف رسمية بعد خمس سنوات وعلى مستويات أقل من المستحق، وبعد خمس سنوات أخرى وضعن على المستوى المستحق لكن مع فقدان كل الدرجات وما ترتب عليها من فروقات مالية، ولما تقدمن في العمر وحان وقت استحقاق التقاعد جاء القرار بتأجيل تقاعدهن خمس سنوات أخرى!

قصة طويلة جدًا كانت الأخطاء فيها موزعة على عدد من الجهات، ولكن المعلمات هن فقط من يتحملن نتائج هذه الأخطاء المتسلسلة.

إنني متفائل بإذن الله، ونحن في عهد التصحيح الذي طال كثيرًا من الملفات، أن إغلاق هذا الملف بأفضل ما يمكن، بات قريبًا جدًا.