لطالما اعتبر قطاع الاتصالات عصبًا مهمًا لميليشيا الحوثي، فهو يشكل أهمية كبيرة لهم ويدخل عليهم الأموال.
وهو ما أكدته مصادر خاصة بقولها إنه ساعد في بقاء وقوة اقتصاد الحوثي، ويعتبر بالنسبة لهم أهم من المواني البحرية.
وأوضح تقرير لمبادرة «regain yemen» أن إجمالي ما تحصّلت عليه الميليشيات الحوثية من أموال شركة واحدة وهي شركة Yemen Mobile «يمن موبايل للهاتف النقّال» لعام 2021، يزيد على 83.9 مليار ريال يمني، أي ما يعادل مليار ريال سعودي وربع المليار.
الاتصالات أداة حرب
وأكد تقرير المبادرة أن جماعة الحوثيين تحصل على مليارات الريالات سنويًا من إيرادات قطاع الاتصالات من خلال مبيعات خدمات الإنترنت وخدمات الاتصالات وضرائب الأرباح على شركات الاتصالات العامة والخاصة، والرسوم الزكوية ورسوم تجديد تراخيص الشركات الخاصة، إضافة إلى السيطرة الفعلية على إيرادات شركات الاتصالات الخاصة مثل «MTN» سابقًا و«سبأفون» و«واي»، والاستيلاء على أرصدتها وأصولها.
وأضاف أن سيطرة الحوثيين على قطاع الاتصالات في اليمن بعنوان «الاتصالات أداة حرب لا خدمة» تكشف تنوع إيرادات الحوثيين فهناك أموال تصلهم بشكل مباشر، وأخرى تفرض على شكل جبايات وإتاوات أو تحويلات أو عن طريق التحايل ببنود فيها لتوجيه الإيرادات لصالحها.
تضخيم النفقات
وبيّن التقرير أن إجمالي ما تحصّلت عليه الميليشيات الحوثية من أموال من شركة «يمن موبايل للهاتف النقّال» للعام المالي 2021 بنصوص قانونية عبر مصلحة الضرائب ومصلحة الواجبات الزكوية (الهيئة العامة للزكاة التي أنشأها الحوثيون بمخالفة الدستور والقوانين النافذة) والخدمات وفوارق أسعار صرف العملات مبلغ يزيد على 83.9 مليار ريال، أي ما يعادل مليار ريال سعودي وربع المليار.
وتوزّعت تلك المبالغ على 6 مليارات ريال زكاة، و27 مليار ريال ضريبة أرباح تجارية وصناعية، و9.3 مليارات ريال ضريبة مبيعات، و 9.9 مليارات ريال رسوم ترخيص لوزارة المالية، وبإجمالي 52.3 مليار ريال.
كما تتحصّل الميليشيات من شركة «يمن موبايل» على موارد ضخمة من خلال تضخيم النفقات والاستيلاء عليها عبر جهات مصرفية وصرّافين، وبتوجيهات خاصة من مجلس إدارة الشركة المعيّن من قبلها، وتتمثّل في 14.8 مليار ريال مصاريف خدمات مالية ومصرفية و16.7 مليار ريال مصاريف فوارق أسعار صرف العملات الأجنبية، وبإجمالي 31.5 مليار ريال.
ثبات العائد
وأوضح تقرير مراقب الحسابات الخارجي «Grant Thornton» أن شركة «يمن موبايل» اعتمدت من 1 يناير 2021 سياسة أسعار السوق للتعامل بالعملات الأجنبية وفقًا للإيضاح رقم 3 والذي بموجبه تم تصفير حساب مصروف فوارق أسعار صرف العملات الأجنبية في القوائم المالية للشركة في نهاية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
كما ظهر مبلغ 16.74 مليار ريال في حساب مصروف فوارق أسعار صرف العملات الأجنبية يوضّح كيف تستولي قيادة مجلس شركة «يمن موبايل» الحوثية على أموال الشركة والمساهمين فيها.
وأشار التقرير إلى ثبات عائد السهم الموزّع للمساهمين بمبلغ 175 ريالا لكل سهم خلال السنوات المالية من الفترة 2018–2022، رغم ارتفاع إيرادات الشركة للضعف خلال الفترة ذاتها.
أموال الحوثي من قطاع الاتصالات تأتي من :
ضرائب الأرباح على شركات الاتصالات العامة والخاصة
مبيعات خدمات الإنترنت
خدمات الاتصالات
الرسوم الزكوية
رسوم تجديد تراخيص الشركات الخاصة
السيطرة الفعلية على إيرادات شركات
وهو ما أكدته مصادر خاصة بقولها إنه ساعد في بقاء وقوة اقتصاد الحوثي، ويعتبر بالنسبة لهم أهم من المواني البحرية.
وأوضح تقرير لمبادرة «regain yemen» أن إجمالي ما تحصّلت عليه الميليشيات الحوثية من أموال شركة واحدة وهي شركة Yemen Mobile «يمن موبايل للهاتف النقّال» لعام 2021، يزيد على 83.9 مليار ريال يمني، أي ما يعادل مليار ريال سعودي وربع المليار.
الاتصالات أداة حرب
وأكد تقرير المبادرة أن جماعة الحوثيين تحصل على مليارات الريالات سنويًا من إيرادات قطاع الاتصالات من خلال مبيعات خدمات الإنترنت وخدمات الاتصالات وضرائب الأرباح على شركات الاتصالات العامة والخاصة، والرسوم الزكوية ورسوم تجديد تراخيص الشركات الخاصة، إضافة إلى السيطرة الفعلية على إيرادات شركات الاتصالات الخاصة مثل «MTN» سابقًا و«سبأفون» و«واي»، والاستيلاء على أرصدتها وأصولها.
وأضاف أن سيطرة الحوثيين على قطاع الاتصالات في اليمن بعنوان «الاتصالات أداة حرب لا خدمة» تكشف تنوع إيرادات الحوثيين فهناك أموال تصلهم بشكل مباشر، وأخرى تفرض على شكل جبايات وإتاوات أو تحويلات أو عن طريق التحايل ببنود فيها لتوجيه الإيرادات لصالحها.
تضخيم النفقات
وبيّن التقرير أن إجمالي ما تحصّلت عليه الميليشيات الحوثية من أموال من شركة «يمن موبايل للهاتف النقّال» للعام المالي 2021 بنصوص قانونية عبر مصلحة الضرائب ومصلحة الواجبات الزكوية (الهيئة العامة للزكاة التي أنشأها الحوثيون بمخالفة الدستور والقوانين النافذة) والخدمات وفوارق أسعار صرف العملات مبلغ يزيد على 83.9 مليار ريال، أي ما يعادل مليار ريال سعودي وربع المليار.
وتوزّعت تلك المبالغ على 6 مليارات ريال زكاة، و27 مليار ريال ضريبة أرباح تجارية وصناعية، و9.3 مليارات ريال ضريبة مبيعات، و 9.9 مليارات ريال رسوم ترخيص لوزارة المالية، وبإجمالي 52.3 مليار ريال.
كما تتحصّل الميليشيات من شركة «يمن موبايل» على موارد ضخمة من خلال تضخيم النفقات والاستيلاء عليها عبر جهات مصرفية وصرّافين، وبتوجيهات خاصة من مجلس إدارة الشركة المعيّن من قبلها، وتتمثّل في 14.8 مليار ريال مصاريف خدمات مالية ومصرفية و16.7 مليار ريال مصاريف فوارق أسعار صرف العملات الأجنبية، وبإجمالي 31.5 مليار ريال.
ثبات العائد
وأوضح تقرير مراقب الحسابات الخارجي «Grant Thornton» أن شركة «يمن موبايل» اعتمدت من 1 يناير 2021 سياسة أسعار السوق للتعامل بالعملات الأجنبية وفقًا للإيضاح رقم 3 والذي بموجبه تم تصفير حساب مصروف فوارق أسعار صرف العملات الأجنبية في القوائم المالية للشركة في نهاية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
كما ظهر مبلغ 16.74 مليار ريال في حساب مصروف فوارق أسعار صرف العملات الأجنبية يوضّح كيف تستولي قيادة مجلس شركة «يمن موبايل» الحوثية على أموال الشركة والمساهمين فيها.
وأشار التقرير إلى ثبات عائد السهم الموزّع للمساهمين بمبلغ 175 ريالا لكل سهم خلال السنوات المالية من الفترة 2018–2022، رغم ارتفاع إيرادات الشركة للضعف خلال الفترة ذاتها.
أموال الحوثي من قطاع الاتصالات تأتي من :
ضرائب الأرباح على شركات الاتصالات العامة والخاصة
مبيعات خدمات الإنترنت
خدمات الاتصالات
الرسوم الزكوية
رسوم تجديد تراخيص الشركات الخاصة
السيطرة الفعلية على إيرادات شركات
