تميز الهلال وعلو مؤشره على الصعيدين المحلي والخارجي بعد أن تبوأ رقماً مهماً في التصنيف العالمي يتطلب الدقة في التعامل مع الأصعدة الاقتصادية، وبالتالي فإن من حق رجالات الهلال بقيادة الربان فهد بن نافل أن يضعوا هوية تميزه في صراعه الرياضي والاقتصادي الذي بات شريانا مهما لاستمرارية نموه ووقوفه في ساحة الأمجاد، بطولات الهلال المتلاحقة لم تأت جزافاً، وكان هناك داعم يسير جنباً إلى جنب لمضاعفة المكتسبات، ويتمثل بالدعم الاقتصادي الذي يعد حالياً وقود النجاح والتفوق في ظل الصراع القوي مع المنافسين، ولا مكان فيه إلا للأقوياء، الأمر الذي يتعين أن يلبس هذا الكيان هوية جديدة تميزه في مسيرته، والتي بلا شك لا تقبل المساس بها أو تغييرها.

أما ما يخص الهلال مع اللجان القانونية يسير في خط معاكس، فبعد قضية النقاز التي ثبتت فيها وجاهة الاحتجاج الذي قدمه، وكانت سبقتها قضية العويشير والقرني موسم (2019)، وتصب قانونياً لمصلحة الهلال، غير أن الأمور ذهبت في اتجاه آخر، في حين سُنت على الهلاليين العقوبات في قضية كنو، ولعل ما يثير التساؤلات الإعلان عنها ليلة عيد الفطر المبارك من لجنة فض المنازعات على خلاف تلك القضية، وهو أمر يخالف جميع الأذواق التشريعية، فضلاً عن تمييع مركز التحكيم بعد رفع الإدارة الاستئناف، أشياء وأشياء لا تكوي جبين اللجان فحسب والأكيد أنها تحرقها، وتحديداً تلك التسريبات التي تخرج ويتراقص عليها طرف واحد وهو ما يثير الشكوك، والحديث يطال لجنة المسابقات وتحديداً في وضعية جدول الدوري، عموماً في منافسات الكبار بات الصراع في الخارج لا يقل عما يحدث في الميدان، وبات هذا الأمر يهدد أكثر من طرف، والرابح نادٍ واحد في حين من يكسب داخلياً يخسر قضاياه في الخارج، وهنا تتجلى الاستفهامات عن الأسباب خلف ما يحدث، والحديث عن الأندية يطول، وسأعرج على وضعية المنتخبات السعودية في بطولة التضامن الإسلامي، فالأمل كان أكبر بالحصول على ميداليات متقدمة وتحديداً في الألعاب الفردية، غير أن عدم الجاهزية التامة كان سبباً في ضياع التفوق، والأكيد أن البطولات الكبيرة تحتاج للتجهيز البدني والفني بما لا يقل عن عشرة أشهر مكثفة، يكون فيها اللاعب على أكمل وجه من التكامل الذي يؤهله للتفوق على خصومه.