رافق إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بأنه سيستقيل من السياسة العراقية، اقتحام أتباعه الغاضبون القصر الحكومي ردا على ذلك، مما أثار مخاوف من احتمال اندلاع أعمال عنف في بلد يعاني بالفعل من أسوأ أزمة سياسية منذ سنوات.

وأعلن الجيش العراقي حظر تجول على مستوى المدينة في العاصمة، وعلق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي جلسات مجلس الوزراء ردا على الاضطرابات، ودعا الزعيم الصدر إلى الطلب من المتظاهرين الانسحاب من المؤسسات الحكومية.

هدم الحواجز

وقام المئات بهدم الحواجز الإسمنتية خارج القصر الحكومي بالحبال وخرقوا بوابات القصر.

كما اندلعت الاحتجاجات في المحافظات الجنوبية ذات الأغلبية الشيعية، حيث قام أنصار الصدر بإحراق الإطارات وقطع الطرق في محافظة البصرة الغنية بالنفط، وتظاهر المئات خارج مبنى المحافظة في ميسان.

خطورة النتائج

وقال الكاظمي في بيان له إن التطورات الخطيرة التي جرت في البلاد من اقتحام المتظاهرين للمنطقة الخضراء ودخول مؤسسات حكومية «تؤشر إلى خطورة النتائج المترتبة على استمرار الخلافات السياسية وتراكمها».

وأكد أن «تجاوز المتظاهرين على مؤسسات الدولة يعد عملا مدانا وخارجا عن السياقات القانونية»، داعيا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر «الذي لطالما دعم الدولة وأكد الحرص على هيبتها واحترام القوى الأمنية للمساعدة في دعوة المتظاهرين للانسحاب من المؤسسات الحكومية».

ضبط النفس

وجدد الكاظمي الدعوة إلى ضبط النفس من الجميع، ودعا المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء والالتزام بتعليمات القوات الأمنية.

بينما أعلنت القوات العراقية حالة الإنذار القصوى في العاصمة بغداد وقطعت إجازة منتسبيها، حسب مصدر أمني عراقي.

إطار التنسيق

ووصلت الحكومة العراقية إلى طريق مسدود منذ أن فاز حزب مقتدى الصدر بأكبر حصة من المقاعد في الانتخابات البرلمانية في (أكتوبر)، لكنها لم تكن كافية لتأمين حكومة أغلبية، وأدى رفضه للتفاوض مع خصومه والخروج اللاحق من المحادثات إلى دفع البلاد إلى حالة من عدم اليقين السياسي وعدم الاستقرار وسط تصاعد الخلافات بين الشيعة.

وفي يوليو، اقتحم أنصار الصدر البرلمان لردع منافسيه عن تشكيل حكومة في إطار التنسيق، وهو تحالف من الأحزاب الشيعية، ونظم المئات منهم اعتصامًا خارج المبنى منذ أكثر من أربعة أسابيع. كما استقالت كتلته من البرلمان. ويقود الإطار رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، خصم الصدر.