اشترطت وزارة البيئة والمياه والزراعة وجود صك شرعي يثبت الملكية أو عقد إيجار موثق للحصول على تراخيص المشاريع الزراعية ضمن المواقع المسموح إقامة المشاريع فيها.
وبحسب اللائحة التي صدرت حديثًا، فإن هناك 11 ترخيصًا تقع ضمن ولاية الوزارة، وهي ترخيص إنشائي، وترخيص تشغيلي، وترخيص مزاولة مهنة، وترخيص ممارسة نشاط، وترخيص زراعة محاصيل مقيدة زراعتها، وترخيص تصدير أو إعادة تصدير للمنتجات الزراعية الطازجة أو المصنعة، وترخيص المختبرات البيطرية، وترخيص أنشطة الاستشارات الزراعية، وترخيص مزارع السياحة الريفية.
ترخيص الأسواق
وفقًا للائحة، فإن الوزارة تتولى تنظيم وترخيص أسواق النفع العام والرقابة والإشراف عليها، ومن ذلك التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في إنشاء أسواق النفع العام الدائمة والموسمية، وتحديد مواقعها بحسب الأنظمة والاشتراطات التي تنظم الأسواق.
واشترطت اللائحة أن يلتزم الممارس الزراعي بعدم تسويق أي منتج زراعي لا يحمل بطاقة المنتج من الوزارة أو من تفوضه، على أن يضع على كل عبوة ملصق «بطاقة المنتج» متضمنًا اسم المنشأة الزراعية ومصدر المنتج إذا كان محليًا أو مستوردًا، وقيود الاستهلاك، وتحظر اللائحة، تداول أي نوع أو صنف من الثروة النباتية أو الزراعية، بالنقل في عدد من الحالات، ومن ذلك أن يكون المنتج يسبب ضرارًا على النظام الزراعي أو التنوع الأحيائي، أو في حال كان المنتج يتسبب في أمراض أو ينقل الآفات والأمراض.
الثروة الحيوانية
تجيز اللائحة للوزارة فرض قيود على البيع أو الشراء أو الهبة أو النقل أو الذبح أو التداول أو التصرف بأي شكل من الأشكال بأي نوع من أنواع الثروة الحيوانية، في إطار حمايتها لسلالات الثروة الحيوانية، إضافة إلى تنظيم عملية استيراد وتصدير «السائل المنوي» أو البويضات المخصبة أو الأجنة المجمدة أو المادة الوراثية لأي نوع من الأنواع الحيوانية، إضافة إلى إجراء اختبارات النسب والشفرة الوراثية للفصائل الحيوانية، وتسجيل وحفظ وتوثيق الموارد الوراثية للسلالة الحيوانية.
كما فرضت اللائحة منع تصدير إناث الماشية إلا بموافقة الوزارة، كما يمنع ذبح إناث المواشي إلا بموافقة الوزارة، متى كانت مصابة بعقم أو غير صالحة للتربية، أو مصابة بكسور أو أورام، وكذلك الإناث المسنة التي يبلغ عمرها 5 سنوات في الضأن و8 سنوات للأبقار، و15 عامًا في إناث الإبل.
وتحظر اللائحة التخلص من الثروة الحيوانية بطريقة غير رحيمة كاستخدام طرق الموت البطيء، أو أي طريقة تتسبب في الرعب والفزع أو تحدث ألمًا شديدًا أو تقديم السم عمدًا، كما يحظر الإساءة والإيذاء والإهمال والعبث بأي نوع من أنواع الثروة الحيوانية، أو تركها سائبة، كما يحظر التخلص من الثروة الحيوانية إلا في حالات الضرورة القصوى، مثل حدوث وباء مرضي أو إصابة الحيوان بإعاقة تحول دون استمرار حياته.
التعامل في المسالخ
يجب الإلتزام بالرفق بالحيوان في المسالخ، ومن ذلك الإلتزام بالضوابط الشرعية، وسقيا الحيوان قبل الذبح، وإراحتها عند الذبح، وعدم جعلها ترى الوسيلة المستخدمة في الذبح، ويمنع استخدام الصعق الكهربائي أو السياط الإلكتروني عند الذبح، إضافة إلى منع تعليق الذباح من الأرجل أو الأيدي قبل الذبح عدا الدواجن، وتتولى الوزارة تحديد المواقع المناسبة لإقامة الأسواق الموسمية والدائمة لتداول وبيع أنواع الثروة الحيوانية، ويمنع بيع أي نوع ثروة حيوانية في غير الأماكن المخصصة لذلك، كما يمنع بيع أي منتج حيواني غير مستوفية التحصينات التي تقرها الوزارة، ويحظر بيع أي من الماشية ممن تظهر عليها علامات الإعياء أو الإجهاد أو الأعراض المرضية.
وبحسب اللائحة التي صدرت حديثًا، فإن هناك 11 ترخيصًا تقع ضمن ولاية الوزارة، وهي ترخيص إنشائي، وترخيص تشغيلي، وترخيص مزاولة مهنة، وترخيص ممارسة نشاط، وترخيص زراعة محاصيل مقيدة زراعتها، وترخيص تصدير أو إعادة تصدير للمنتجات الزراعية الطازجة أو المصنعة، وترخيص المختبرات البيطرية، وترخيص أنشطة الاستشارات الزراعية، وترخيص مزارع السياحة الريفية.
ترخيص الأسواق
وفقًا للائحة، فإن الوزارة تتولى تنظيم وترخيص أسواق النفع العام والرقابة والإشراف عليها، ومن ذلك التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في إنشاء أسواق النفع العام الدائمة والموسمية، وتحديد مواقعها بحسب الأنظمة والاشتراطات التي تنظم الأسواق.
واشترطت اللائحة أن يلتزم الممارس الزراعي بعدم تسويق أي منتج زراعي لا يحمل بطاقة المنتج من الوزارة أو من تفوضه، على أن يضع على كل عبوة ملصق «بطاقة المنتج» متضمنًا اسم المنشأة الزراعية ومصدر المنتج إذا كان محليًا أو مستوردًا، وقيود الاستهلاك، وتحظر اللائحة، تداول أي نوع أو صنف من الثروة النباتية أو الزراعية، بالنقل في عدد من الحالات، ومن ذلك أن يكون المنتج يسبب ضرارًا على النظام الزراعي أو التنوع الأحيائي، أو في حال كان المنتج يتسبب في أمراض أو ينقل الآفات والأمراض.
الثروة الحيوانية
تجيز اللائحة للوزارة فرض قيود على البيع أو الشراء أو الهبة أو النقل أو الذبح أو التداول أو التصرف بأي شكل من الأشكال بأي نوع من أنواع الثروة الحيوانية، في إطار حمايتها لسلالات الثروة الحيوانية، إضافة إلى تنظيم عملية استيراد وتصدير «السائل المنوي» أو البويضات المخصبة أو الأجنة المجمدة أو المادة الوراثية لأي نوع من الأنواع الحيوانية، إضافة إلى إجراء اختبارات النسب والشفرة الوراثية للفصائل الحيوانية، وتسجيل وحفظ وتوثيق الموارد الوراثية للسلالة الحيوانية.
كما فرضت اللائحة منع تصدير إناث الماشية إلا بموافقة الوزارة، كما يمنع ذبح إناث المواشي إلا بموافقة الوزارة، متى كانت مصابة بعقم أو غير صالحة للتربية، أو مصابة بكسور أو أورام، وكذلك الإناث المسنة التي يبلغ عمرها 5 سنوات في الضأن و8 سنوات للأبقار، و15 عامًا في إناث الإبل.
وتحظر اللائحة التخلص من الثروة الحيوانية بطريقة غير رحيمة كاستخدام طرق الموت البطيء، أو أي طريقة تتسبب في الرعب والفزع أو تحدث ألمًا شديدًا أو تقديم السم عمدًا، كما يحظر الإساءة والإيذاء والإهمال والعبث بأي نوع من أنواع الثروة الحيوانية، أو تركها سائبة، كما يحظر التخلص من الثروة الحيوانية إلا في حالات الضرورة القصوى، مثل حدوث وباء مرضي أو إصابة الحيوان بإعاقة تحول دون استمرار حياته.
التعامل في المسالخ
يجب الإلتزام بالرفق بالحيوان في المسالخ، ومن ذلك الإلتزام بالضوابط الشرعية، وسقيا الحيوان قبل الذبح، وإراحتها عند الذبح، وعدم جعلها ترى الوسيلة المستخدمة في الذبح، ويمنع استخدام الصعق الكهربائي أو السياط الإلكتروني عند الذبح، إضافة إلى منع تعليق الذباح من الأرجل أو الأيدي قبل الذبح عدا الدواجن، وتتولى الوزارة تحديد المواقع المناسبة لإقامة الأسواق الموسمية والدائمة لتداول وبيع أنواع الثروة الحيوانية، ويمنع بيع أي نوع ثروة حيوانية في غير الأماكن المخصصة لذلك، كما يمنع بيع أي منتج حيواني غير مستوفية التحصينات التي تقرها الوزارة، ويحظر بيع أي من الماشية ممن تظهر عليها علامات الإعياء أو الإجهاد أو الأعراض المرضية.
