وقال يوسف دياب، الصحفي اللبناني المكلف بالشؤون القانونية، خلال الاحتجاج أمام مكتب وزير العدل، «ما يحدث هو محاولة لسحب القضية من القاضي بيطار»، «بتعيين قاضي تحقيق ثان للموافقة على الإفراج، فهذا يعني أن القاضي بيطار قد سلب صلاحياته».
ويعتبر حزب الله ذا صلة بسحب القضية من بيطار.
وقف التحقيق
وأوقفت القوى السياسية اللبنانية التحقيق في الانفجار، الذي أودى بحياة 218 شخصًا، وإصابة الآلاف وتسبب في أضرار بمليارات الدولارات منذ ديسمبر.
وجاء ذلك بعد أن رفع ثلاثة وزراء سابقين طعونًا قانونية، ضد قاضي التحقيق طارق بيطار.
والآن، يبحث وزير العدل هنري خوري ومجلس القضاء الأعلى، أعلى هيئة قضائية في لبنان، في تعيين قاضٍ ثانٍ للإفراج عن بعض مسؤولي الموانئ والجمارك، وكذلك العمال الذين تم اعتقالهم دون توجيه اتهامات إليهم منذ الانفجار.
ويلقي الكثيرون باللوم في المأساة على فساد الحكومة اللبنانية، الذي طال أمده، لكن حبس النخبة للسلطة المستمر منذ عقود قد ضمن أنها لا يمكن المساس بها.
ووقعت انفجارات 4 أغسطس 2020، عندما انفجرت مئات الأطنان من نترات الأمونيوم شديدة الانفجار، وهي مادة تستخدم في الأسمدة، في الميناء.
اتضح لاحقًا أن نترات الأمونيوم قد شُحنت إلى لبنان في عام 2013 وتم تخزينها بشكل غير صحيح في مستودع الميناء، ومنذ ذلك الحين علم كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين بوجودها لكنهم لم يفعلوا شيئًا.
حزب الله
وكان بيطار موضع انتقادات لاذعة من قبل زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله.
ووصف نصر الله تحقيق بيطار بأنه «خطأ كبير» وقال إنه متحيز، وطلب من السلطات عزل بيطار.
ويعد بيطار هو ثاني قاضٍ يتولى القضية.
وتم إجبار القاضي الأول، فادي صوان، على الخروج من منصبه بعد شكاوى من تحيز وزيرين في مجلس الوزراء.
لذا ظهر تخوف من أن يحدث الشيء نفسه لبيطار، فستكون هذه هي الضربة النهائية للتحقيق.