تسهم صناعة المعارض عالمياً بـ2 تريليون دولار سنوياً «وهو ما يقارب 2.5% من الناتج المحلي العالمي»، ويشارك بها 260 مليون سائح أعمال «عدد السياح عالميا يقارب 800 مليون سائح سنويا»، ونسبتهم تبلغ حوالي 30% من حجم السياحة العالمية، ويقام سنوياً حوالي 10 آلاف معرض في دول العالم، محلي وعالمي، وهي صفة تتحقق إذا شارك في المعرض 10% من العارضين من الدول الأخرى. واذا أضفنا جميع أنواع المعارض حتى متناهية الصغر يصعد هذا الرقم إلى 400 ألف معرض سنوياً، وهو رقم كبير. هذا غيض من فيض لبيان أهمية صناعة المعارض والمؤتمرات وآثارها المتعددة ليس على الجانب الاقتصادي فقط ولكنه يمتد ويتشعب لعدة جوانب ومناحٍ مختلفة متنوعة.

كما أن صناعة المعارض تشغل حوالي 40-20 % من الفنادق عالمياً وهو رقم لا يستهان به، وأتذكر أنني قبل أشهر قليلة اضطررت أن أحضر معرضاً دوليا في إحدى الدول الأوروبية، وكان قراراً متأخراً لأسباب خارجة عن الإرادة وبالكاد وجدت حجزاً في فندق متواضع ودفعت 450 يورو أجرة ليلة واحدة، مع أنه في الأيام العادية لا يتجاوز 80 يورو.

علاوة على ذلك لا ننسى أن صناعة المعارض تنشر فوائدها وعوائدها على العديد من القطاعات والصناعات المحلية في الدولة المستضيفة بشكل مباشر وغير مباشر، ومن القطاعات المستفيدة على سبيل المثال لا الحصر: قطاع الطيران، قطاع الفندقة، الإعاشة، التنقل، المطاعم، التجزئة، الترفيه، وغيرها من القطاعات الأخرى، وهي فوائد تعود على المواطنين والشركات والحكومة.

وقد تفطنت الحكومة في السنوات الأخيرة إلى أهمية سياحة الأعمال وقامت بإنشاء الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات بهدف تنظيم القطاع وتنشيطه ودعمه وتقويمه وجعله رافدا مهماً للاقتصاد الوطني، (تهدف المملكة العربية السعودية إلى تحقيق عوائد من هذا القطاع بحوالي 8 مليارات دولار ).

وأنا متأكد أنه رقم مقدور عليه وهو في هذه المرحلة الأولية مرضٍ إلى حد ما ولكن ليس على المدى المتوسط أو البعيد، الذي يجب أن نستهدف فيه رقمًا مرتفعًا؛ فمثلاً أستراليا التي تقع في أطراف الأرض وليست في قلب العالم القديم تدر عليها صناعة المعارض حوالي 18 مليار دولار سنوياً، ونحن نتمتع بمزايا متعددة لابد من استغلالها والاستفادة منها بشكل كبير.