مع مقتل 14 واعتقال أكثر من 1500 متظاهر، تستمر الاحتجاجات في اجتياح إيران، لذا أعلن مسؤول من الخبراء القانونيين في محكمة بلندن، أن علي خامنئي، والرئيس الحالي إبراهيم رئيسي، نفذا خطة قاتلة «لارتكاب جرائم ضد الإنسانية، مما أدى إلى القتل الجماعي لـ 1500 متظاهر في 2019».
ويأمل المنظمين أن تؤدي الأدلة والنتائج الواردة فيها إلى تحقيق أممي. وعندما سُئل المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية عن تقرير المحكمة قبل إصداره رسميًا، قال:«بينما لا يمكننا التعليق على تقرير لم يُنشر على الملأ، وترحب الولايات المتحدة بالجهود التي تبذلها منظمات المجتمع المدني لتعزيز العدالة والمساءلة.. لدى إيران تاريخ طويل في استخدام العنف كوسيلة لقمع المعارضة السلمية، وهو ما نراه مرة أخرى في رد فعل الحكومة الإيراني العنيف والقمعي، على الاحتجاجات المستمرة اليوم».
موجات التظاهر
واجتمعت محكمة الفظائع الإيرانية – المعروفة أيضًا باسم محكمة أبان للشهر التقويمي الإيراني، الذي تم فيه القضاء على معارضي النظام – في لندن وأجرت تحقيقًا شاملًا في القمع العنيف للمتظاهرين، خلال موجات التظاهرات المناهضة لصعود أسعار الوقود وشرعية النظام في نوفمبر 2019.
واتهمت اللجنة رئيسي، الذي كان رئيس القضاء الغامض في إيران في ذلك الوقت، وما يسمى بالرئيس السابق حسن روحاني، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. ويثير الاستنتاج القانوني غير الملزم بعدًا جديدًا للنقد، ضد وجود النظام الشمولي المزعوم في طهران.
ووفقًا لـ «ملخص الحكم» المكون من 24 صفحة والذي أعدته المحكمة، قررت هيئة المحامين بالإجماع «أن الحكومة الإيرانية وقوات الأمن «بما في ذلك وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للأمن القومي، ومجلس أمن المحافظة وقوات الشرطة «نجا»»، والحرس الثوري الإيراني، بأن قوات الباسيج شبه العسكرية ووزارة المخابرات والقوات المدنية الأخرى ووزارة العدل، قاموا بوضع وتنفيذ خطة لارتكاب جرائم ضد الإنسانية، في شكل القتل والسجن والإخفاء القسري والتعذيب والعنف الجنسي، من أجل قمع الاحتجاجات و إخفاء الجرائم المرتكبة». واتهم قادة النظام الإيراني بارتكاب جريمة قتل جماعي في احتجاجات عام 2019.
دليل إخباري
وقدمت لائحة الاتهام الشاملة، التي أصدرتها المحكمة لحكومة إيران الاستبدادية، وأجهزتها الأمنية الواسعة، دليلاً إخباريًا على معارضي المفاوضات النووية لإدارة بايدن مع طهران.
ويسعى بايدن وقوى عالمية أخرى إلى تخفيف العقوبات للنظام الإيراني، بأكثر من 100 مليار دولار، مقابل قيود مؤقتة على الخطة المزعومة لبناء سلاح نووي.
وتوصل تحقيق أجرته إحدى الوكالات الإعلامية، إلى أن إيران قتلت حوالي 1500 شخص، خلال احتجاجات نوفمبر 2019 على مستوى البلاد.
وعقدت المحكمة جلسات استماع علنية في نوفمبر 2021، وفبراير 2022 لجمع أدلة من 55 شاهداً، من بينهم متظاهرون وأشخاص يُزعم أنهم تعرضوا للتعذيب والاعتقال من قبل النظام، وتلقت اللجنة إفادات مكتوبة من 169 شاهداً.
وانتقد النظام الإيراني القضية، ورفض المثول أمام المحكمة لدحض الادعاءات.
وقال شادي صدر، المحامي الإيراني البارز في مجال حقوق الإنسان والمنظم المشارك للمحكمة:«يجب أن نمنع حدوث ذلك مرة أخرى».
هجوم مرتد
ومن جهة أخرى ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا»، أن هجوما شنه انفصاليون مسلحون على مركز للشرطة في مدينة بجنوب شرق البلاد، أسفر عن مقتل 19 شخصًا، من بينهم أربعة من أعضاء الحرس الثوري الإسلامي الإيراني.
وذكر التقرير أن المهاجمين اختبأوا بين المصلين، بالقرب من مسجد في مدينة زاهدان، وهاجموا مركز شرطة قريبا.
ونقلت إيرنا عن حسين المدرسي محافظ الإقليم قوله إن 19 شخصا قتلوا، وقال الموقع إن 32 من أفراد الحرس، بينهم متطوعون من قوات الباسيج، أصيبوا أيضا في الاشتباكات.
ولم يتضح على الفور، ما إذا كان الهجوم مرتبطًا باحتجاجات مناهضة للحكومة على مستوى البلاد.
ويأمل المنظمين أن تؤدي الأدلة والنتائج الواردة فيها إلى تحقيق أممي. وعندما سُئل المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية عن تقرير المحكمة قبل إصداره رسميًا، قال:«بينما لا يمكننا التعليق على تقرير لم يُنشر على الملأ، وترحب الولايات المتحدة بالجهود التي تبذلها منظمات المجتمع المدني لتعزيز العدالة والمساءلة.. لدى إيران تاريخ طويل في استخدام العنف كوسيلة لقمع المعارضة السلمية، وهو ما نراه مرة أخرى في رد فعل الحكومة الإيراني العنيف والقمعي، على الاحتجاجات المستمرة اليوم».
موجات التظاهر
واجتمعت محكمة الفظائع الإيرانية – المعروفة أيضًا باسم محكمة أبان للشهر التقويمي الإيراني، الذي تم فيه القضاء على معارضي النظام – في لندن وأجرت تحقيقًا شاملًا في القمع العنيف للمتظاهرين، خلال موجات التظاهرات المناهضة لصعود أسعار الوقود وشرعية النظام في نوفمبر 2019.
واتهمت اللجنة رئيسي، الذي كان رئيس القضاء الغامض في إيران في ذلك الوقت، وما يسمى بالرئيس السابق حسن روحاني، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. ويثير الاستنتاج القانوني غير الملزم بعدًا جديدًا للنقد، ضد وجود النظام الشمولي المزعوم في طهران.
ووفقًا لـ «ملخص الحكم» المكون من 24 صفحة والذي أعدته المحكمة، قررت هيئة المحامين بالإجماع «أن الحكومة الإيرانية وقوات الأمن «بما في ذلك وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للأمن القومي، ومجلس أمن المحافظة وقوات الشرطة «نجا»»، والحرس الثوري الإيراني، بأن قوات الباسيج شبه العسكرية ووزارة المخابرات والقوات المدنية الأخرى ووزارة العدل، قاموا بوضع وتنفيذ خطة لارتكاب جرائم ضد الإنسانية، في شكل القتل والسجن والإخفاء القسري والتعذيب والعنف الجنسي، من أجل قمع الاحتجاجات و إخفاء الجرائم المرتكبة». واتهم قادة النظام الإيراني بارتكاب جريمة قتل جماعي في احتجاجات عام 2019.
دليل إخباري
وقدمت لائحة الاتهام الشاملة، التي أصدرتها المحكمة لحكومة إيران الاستبدادية، وأجهزتها الأمنية الواسعة، دليلاً إخباريًا على معارضي المفاوضات النووية لإدارة بايدن مع طهران.
ويسعى بايدن وقوى عالمية أخرى إلى تخفيف العقوبات للنظام الإيراني، بأكثر من 100 مليار دولار، مقابل قيود مؤقتة على الخطة المزعومة لبناء سلاح نووي.
وتوصل تحقيق أجرته إحدى الوكالات الإعلامية، إلى أن إيران قتلت حوالي 1500 شخص، خلال احتجاجات نوفمبر 2019 على مستوى البلاد.
وعقدت المحكمة جلسات استماع علنية في نوفمبر 2021، وفبراير 2022 لجمع أدلة من 55 شاهداً، من بينهم متظاهرون وأشخاص يُزعم أنهم تعرضوا للتعذيب والاعتقال من قبل النظام، وتلقت اللجنة إفادات مكتوبة من 169 شاهداً.
وانتقد النظام الإيراني القضية، ورفض المثول أمام المحكمة لدحض الادعاءات.
وقال شادي صدر، المحامي الإيراني البارز في مجال حقوق الإنسان والمنظم المشارك للمحكمة:«يجب أن نمنع حدوث ذلك مرة أخرى».
هجوم مرتد
ومن جهة أخرى ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا»، أن هجوما شنه انفصاليون مسلحون على مركز للشرطة في مدينة بجنوب شرق البلاد، أسفر عن مقتل 19 شخصًا، من بينهم أربعة من أعضاء الحرس الثوري الإسلامي الإيراني.
وذكر التقرير أن المهاجمين اختبأوا بين المصلين، بالقرب من مسجد في مدينة زاهدان، وهاجموا مركز شرطة قريبا.
ونقلت إيرنا عن حسين المدرسي محافظ الإقليم قوله إن 19 شخصا قتلوا، وقال الموقع إن 32 من أفراد الحرس، بينهم متطوعون من قوات الباسيج، أصيبوا أيضا في الاشتباكات.
ولم يتضح على الفور، ما إذا كان الهجوم مرتبطًا باحتجاجات مناهضة للحكومة على مستوى البلاد.
