طالب مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم، المجتمع الدولي بأهمية الوقوف أمام أمام الانتهاكات الإيرانية كافة التي تخالف القوانين والمواثيق والأعراف الدولية، رافضا بشكل تام جميع الاعتداءات التي تهدد أمن واستقرار العراق.

رسائل سياسية

وفي بداية الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على فحوى الرسائل التي تلقاها خادم الحرمين، وولي العهد، من قادة عدد من الدول، وتتصل بالعلاقات وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات.

وتناول المجلس إثر ذلك، مجمل المشاركات في عددٍ من الاجتماعات والمؤتمرات الدولية خلال الأيام الماضية، وما أثمرته من انتخاب المملكة عضواً في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعضواً في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، وهو ما يعكس جانباً من دورها المؤثر في المنظمات الدولية، وما تحظى به من تقدير على المستوى العالمي.

التقدم في المؤشرات الدولية

وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعيد، أن المجلس نوّه بما حققته المملكة من مراكز متقدمة وغير مسبوقة في ثلاثة مؤشرات دولية، وهي مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية، ومؤشر الابتكار العالمي الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، ومؤشرات التعليم والمعرفة بتقرير تصنيف التنافسية الرقمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية. وأكد المجلس، أن مستهدفات الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023 تأتي استكمالاً لمسيرة العمل على تعزيز وتقوية الموقف المالي للمملكة، والمحافظة على معدلات إيجابية مرتفعة للنمو الاقتصادي، والاستمرار في تمكين القطاع الخاص وتحفيز البيئة الاستثمارية، وتنفيذ مشروعات وبرامج (رؤية 2030).

جهود المعلمين والمعلمات

وبين أن مجلس الوزراء أشاد ــ بمناسبة اليوم العالمي للمعلم ــ الذي يأتي هذا العام بعنوان (التحول في التعليم يبدأ بالمعلمين)، بدور المعلمين والمعلمات في عملية التحول والبناء، مقدراً جهودهم البارزة في الإسهام في تنمية المجتمع وأثرهم البالغ في الارتقاء بالعملية التعليمية والإثراء المعرفي.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان للمؤسسة العامة للري، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

قرارات المجلس

- الموافقة على مذكرة تعاون مع بريطانيا في مجال الطاقة.

- التباحث مع الجانب الفنلندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجالات تقنية المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي.

- التباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجالي الإذاعة والتلفزيون.

- التباحث مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال شؤون المرأة.

- نقل اختصاص الترخيص لمهنتي الاستشارات الصناعية والاستشارات التعدينية والاختصاصات المتعلقة بهما، من وزارة التجارة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

- نقل ملكية مركز الزوار في موقع الفاو الأثري بمحافظة وادي الدواسر من جامعة الملك سعود إلى هيئة التراث.

- اعتماد الحسابين الختاميين لصندوق التنمية الصناعية السعودي، ومركز دعم اتخاذ القرار، عن عام مالي سابق.

الترقيات

ــ ترقية زهير بن عبدالرحمن سقاط إلى وظيفة (وكيل أمين) بالمرتبة (15) بأمانة العاصمة المقدسة.

ــ ترقية مقرن بن عبدالمحسن بن مقرن إلى وظيفة (مستشار أعمال أول) بالمرتبة (15) بوزارة التجارة.

ــ ترقية سعد بن مسفر القريني إلى وظيفة (مستشار أعمال أول) بالمرتبة (15) بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

ــ ترقية عبدالحميد بن سعيد المالكي إلى وظيفة (مستشار أعمال أول) بالمرتبة (15) بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

ــ ترقية عبدالله بن حمد الصقير إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (14) بوزارة الدفاع.

ــ ترقية عبدالله بن محمد الغفيلي إلى وظيفة (مستشار بحث ديني) بالمرتبة (14) بالمحكمة العليا.

ــ ترقية عبدالرحمن بن إبراهيم الذياب إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (14) بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.