اعتبر مجموعة من المعارضين والمحللين إعلان إيران لإلغاء شرطة الأخلاق، بأنها لا تمثّل أي تغيير في سياسة إيران، إنما ستكون مجرد تكتيك في مواجهة الاحتجاجات المتواصلة.

وذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أيضا أن «لا شيء يشير» إلى أن الوضع في إيران سيتحسن، وقال «لسوء الحظ، لا يوجد ما يشير إلى أن القادة الإيرانيين سيوقفون العنف الذي يمارسونه ضد المتظاهرين السلميين»، رافضًا «التعليق على تصريحات غامضة أو مبهمة» تصدر عن السلطات الإيرانية.

كما قلّل ناشطون حقوقيون مؤيّدون للحركة الاحتجاجية في إيران، من أهمية الإعلان مشددين على أن أي تغيير لم يطرأ فعليا على القيود المشددة.

التصدي للمحتجين

وتواصل السلطات التصدي للمحتجين في إطار حملة قمع، أودت بحياة 448 شخصا على الأقل، بحسب مركز حقوق الإنسان في إيران ومقرّه النرويج.

ويقول المحلل البارز المتخصص في شؤون إيران لدى منظمة «الديمقراطية الآن للعالم العربي» أوميد ميماريان، إن «الإلغاء المفترض لشرطة الأخلاق الإيرانية لا معنى له، إذ أنه بات غير ذي صلة بالفعل بسبب المستوى الهائل للعصيان المدني...».

واعتُبر إعلان منتظري والإرباك الذي أثارته تصريحاته، مؤشرا على الاضطراب في صفوف النظام بشأن كيفية التعامل مع الاحتجاجات المتواصلة في أنحاء البلاد.

وبدا الإرباك واضحا، مع تناول الصحف الإصلاحية الموضوع في صفحاتها الأولى، بينما تجاهلتها وسائل الإعلام المحافظة.

وعنونت صحيفة «سازانديجي» «نهاية شرطة الأخلاق». لكن صحيفة «شرق» بدت مشككة أكثر وتساءلت «هل هذه نهاية الدوريات؟»، مشيرة إلى أن قسم العلاقات العامة التابع للشرطة لم يؤكد الأمر.

ويقول ميماريان «يجب ألا تنطوي على إحدى الخطوات المخادعة التي توظفها الجمهورية الإسلامية في أوقات اليأس، إذ إنها قد تعود بسياسات وإجراءات أخرى مقيّدة».

ويذكّر الباحث في مجموعة «العدالة من أجل إيران» في لندن شادي صدر، أن الحجاب «ما زال إلزاميا». ويرى أنه بينما بدأت الاحتجاجات على خلفية وفاة أميني، إلا أن «الإيرانيين لن يهدأوا إلى حين رحيل النظام».

دعوات الإضراب

ومن جهة أخرى، تمّ التداول على وسائل التواصل الاجتماعي بدعوات لتنفيذ إضراب مدته ثلاثة أيام، بعد أكثر من شهرين على اندلاع موجة الاضطرابات التي أثارتها وفاة الإيرانية الكردية مهسا أميني «22 عاما» بعد توقيفها من جانب شرطة الأخلاق في طهران،

وأثارت وفاتها احتجاجات تحوّلت إلى أكبر تحد يواجهه النظام منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

وفي تصريح مفاجئ نهاية الأسبوع، قال المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري إنه تم إلغاء شرطة الأخلاق، لكن ناشطين شككوا في تصريحاته التي جاءت في إطار ردّ على سؤال طُرح عليه، خلال مؤتمر صحافي. وقال منتظري «تمّ إلغاء شرطة الأخلاق من جانب الذين أوجدوها».

وتتبع شرطة الأخلاق لوزارة الداخلية، لا لوزارة العدل. وأنشأها في العام 2006 المجلس الثقافي للثورة الإسلامية، الذي كان يرأسه الرئيس الإيراني آنذاك محمود أحمدي نجاد. ولم يصدر أي تصريح حتى الآن عن الموضوع عن المجلس، الذي يرأسه اليوم الرئيس ابراهيم رئيسي. الدفاع عن الحقوق وفي التعليقات الخارجية، قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، إن «الإيرانيين والإيرانيات ينزلون إلى الشارع للدفاع عن حقوقهم الأساسية. يريدون العيش بحرية واستقلالية، وهذا الإجراء في حال تطبيقه لن يغير هذا الأمر إطلاقا».

وقالت المؤسسة المشاركة لمركز عبد الرحمن بوروماند لحقوق الإنسان، ومقرّه الولايات المتحدة، رؤيا بوروماند لفرانس برس إن إلغاء وحدات شرطة الأخلاق سيشكّل خطوة «ضئيلة جدا ومتأخرة جدا على الأرجح» بالنسبة للمحتجين، الذين باتوا يطالبون بتغيير النظام بأكمله.

إسقاط النظام

ويغذي الحراك أيضا سنوات من الغضب المرتبط بالوضع الاقتصادي والقمع السياسي، وبات يشمل حاليا دعوات لإسقاط نظام الجمهورية الإسلامية بزعامة المرشد الأعلى علي خامنئي.

وتفيد التقارير الواردة من طهران بأن دوريات شرطة الأخلاق، اختفت تقريبا من الشوارع منذ اندلاع الاحتجاجات.

تنسب إيران التظاهرات للغرب وبأنها تأججت من مخططاتهم خاصة أمريكا وإسرائيل

تواصل السلطات التصدي للمحتجين في إطار حملة قمع، أودت بحياة 448 شخصا على الأقل