توقع برنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الاونكتاد» أن تصل قيمة التجارة العالمية خلال العام الجاري إلى مستوى قياسي يبلغ نحو 32 تريليون دولار، منها 25 تريليون دولار من تجارة السلع و7 تريليونات من الخدمات، وعزا هذه الزيادة إلى النمو القوي في النصف الأول من العام، وعلى العكس من ذلك تباطؤها خلال النصف الثاني، وأن قيمة التجارة العالمية ستنخفض في الربع الأخير من العام الجاري.
وكشف تقرير اتجاهات التجارة العالمية الذي أصدره البرنامج أن التضخم يضرب التجارة العالمية، وأنه على المستهلكين والمصنعين مواجهة ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة.
ازدياد حجم التجارة
أوضح التقرير أن الطلب على السلع الأجنبية أثبت مرونته على مدى العام الجاري 2022، حيث ازداد حجم التجارة بنسبة 3%، وأظهرت التجارة مزيدا من المرونة في اقتصادات شرق آسيا، بينما تراجعت بين بلدان الجنوب خلال الربع الثالث من العام.
وذكر التقرير أن التوترات السياسية والتضخم المستمر وتراجع الطلب العالمي تسبب بآثار سلبية على التجارة العالمية في عام 2023، وأعاد انخفاض قيمة التجارة العالمية خلال النصف الثاني من العام إلى انخفاض أسعار المنتجات الأولية وخاصة الطاقة، فيما استمر ارتفاع أسعار المدخلات الوسيطة المتداولة دوليا والسلع الاستهلاكية خلال الفترة نفسها، ما يثير مخاوف إضافية بشأن استمرار التضخم العالمي، ومن المتوقع تفاقم التباطؤ التجاري بحلول عام 2023.
انخفاض النمو الاقتصادي
وأشار التقرير إلى انخفاض النمو الاقتصادي العام القادم بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، وارتفاع أسعار الفائدة، واستمرار التضخم في العديد من الاقتصادات، وتداعيات الحرب في أوكرانيا، وأن ارتفاع أسعار السلع المتداولة سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة، والارتفاع المستمر في أسعار المدخلات الوسيطة والسلع الاستهلاكية سيؤدي إلى تراجع الطلب على الواردات وانخفاض حجم التجارة الدولية، وأن الديون العالمية وارتفاع أسعار الفائدة تثير مخاوف كبيرة بشأن القدرة على تحمل الديون.
وكشف تقرير اتجاهات التجارة العالمية الذي أصدره البرنامج أن التضخم يضرب التجارة العالمية، وأنه على المستهلكين والمصنعين مواجهة ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة.
ازدياد حجم التجارة
أوضح التقرير أن الطلب على السلع الأجنبية أثبت مرونته على مدى العام الجاري 2022، حيث ازداد حجم التجارة بنسبة 3%، وأظهرت التجارة مزيدا من المرونة في اقتصادات شرق آسيا، بينما تراجعت بين بلدان الجنوب خلال الربع الثالث من العام.
وذكر التقرير أن التوترات السياسية والتضخم المستمر وتراجع الطلب العالمي تسبب بآثار سلبية على التجارة العالمية في عام 2023، وأعاد انخفاض قيمة التجارة العالمية خلال النصف الثاني من العام إلى انخفاض أسعار المنتجات الأولية وخاصة الطاقة، فيما استمر ارتفاع أسعار المدخلات الوسيطة المتداولة دوليا والسلع الاستهلاكية خلال الفترة نفسها، ما يثير مخاوف إضافية بشأن استمرار التضخم العالمي، ومن المتوقع تفاقم التباطؤ التجاري بحلول عام 2023.
انخفاض النمو الاقتصادي
وأشار التقرير إلى انخفاض النمو الاقتصادي العام القادم بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، وارتفاع أسعار الفائدة، واستمرار التضخم في العديد من الاقتصادات، وتداعيات الحرب في أوكرانيا، وأن ارتفاع أسعار السلع المتداولة سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة، والارتفاع المستمر في أسعار المدخلات الوسيطة والسلع الاستهلاكية سيؤدي إلى تراجع الطلب على الواردات وانخفاض حجم التجارة الدولية، وأن الديون العالمية وارتفاع أسعار الفائدة تثير مخاوف كبيرة بشأن القدرة على تحمل الديون.
