وأعرب الحجرف عن التضامن مع مملكة البحرين حيال الادعاءات الواردة في القرار، والبعيدة كل البعد عن الواقع، مثمناً ومقدراً التزام مملكة البحرين بمبادئ حقوق الإنسان والمعايير الدولية، وحماية الحقوق والحريات لكافة المواطنين والمقيمين على أراضيها، ومعرباً في الوقت نفسه عن رفضه القاطع للتدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين والنظام القضائي البحريني.