صدرت الموافقة الملكية على قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمرسوم الملكي رقم (م/ 44) بتاريخ 26/ 7/ 1434 واعتبر هذا القانون نافذا منذ ذلك الوقت.
وقد اشتمل هذا القانون على فقرات واضحة لحماية جميع أنواع الحيوانات بما في ذلك الطيور والزواحف والأسماك وغيرها.
وفضلا عن دور هذا القانون في حفظ البيئة وحماية الغطاء الحيوي ودعم الاقتصاد القائم عليه فإن له أهمية كبيرة بسبب الارتفاع الملحوظ في اقتناء كثير من الأسر السعودية للحيوانات المنزلية الأليفة كالقطط والكلاب وهي ظاهرة انتشرت خلال السنوات الأخيرة بمعدلات غير مسبوقة، وأصبحت جزءا لا يتجزأ من أسلوب الحياة العصرية في المجتمع السعودي.
ومع انتشار هذه الظاهرة تبرز احتياجات ملحة متعلقة بتنظيمات رعاية الحيوانات المنزلية وحمايتها وتفعيل كافة القوانين والتشريعات بهذا الشأن ومتابعة المخالفات بشكل جاد.
ومبدئيا لا يمكن تنفيذ أي عقوبة على من يسيء للحيوان أو يتخلى عنه ما لم يكن هذا الحيوان مسجلا لدى الجهات المختصة بحيث تتم متابعة الملاك والمتبنين بطريقة دقيقة وشاملة.
من المهم أيضا إنشاء تطبيق إلكتروني رسمي يتم من خلاله تسجيل الحالة الصحية للحيوان والربط مع العيادات البيطرية التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة. كي تتم المتابعة بشكل أفضل ويكون للتطبيق دور في إرسال رسائل توعوية ورسائل تذكير بمواعيد الفحص الصحي للحيوان وغير ذلك.
على الجانب الآخر هناك احتياج كبير لتطوير العيادات البيطرية التابعة للوزارة ومراجعة ساعات الدوام فيها حتى يلبي الاحتياج المتزايد للخدمة، إضافة لتطوير العيادات الخاصة و دعمها لتحسين خدماتها.
كما ينبغي التأكيد على الدور الكبير الملقى على عاتق الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، التي تحتاج لتعزيز قدراتها المالية وتدريب كوادرها على مواجهة الأزمات الطارئة والوصول للحيوانات المحتاجة للتبني أو الرعاية الصحية أو الإيواء. فهذه الجمعيات بلا شك تقوم بعمل مساند مهم جدا، كما يتوقع منها تنظيم برامج ومبادرات لنشر الوعي القانوني وتعزيز أفضل الممارسات المجتمعية والتعريف بالفرص التطوعية المتعلقة بمجال رعاية وحماية الحيوانات.
لا شك أن تشديد القوانين الخاصة بحماية الحيوانات دليل وعي قانوني واجتماعي وتعزيز لجودة الحياة وحماية للبيئة الطبيعية كما أنها من جهة أخرى مساهمة في تنظيم القطاعات الاقتصادية التي تقوم على تبني أو اقتناء الحيوانات بما في ذلك الحيوانات المنزلية.
كما أن الاهتمام بالتطبيق الصارم للقانون سيتحول مع الوقت لتوجه اجتماعي وأخلاقي يمكن تدريب الأسر والأطفال عليه في وقت مبكر.
ختاما... صورة كارثية أن نرى حيوانات منزلية تم التخلي عنها وتركت بلا مبالاة معرضة للموت في بيئة لا تناسبها، إنه مشهد لا يشبه أخلاقنا الإسلامية ولا قيمنا الإنسانية ولا طموحنا الحضاري. هو في الحقيقة مشهد غارق في التوحش والقسوة وعلينا أن نقدم كل ما في وسعنا لمسح ملامحه من ذاكرة مدننا وشوارعنا.
وقد اشتمل هذا القانون على فقرات واضحة لحماية جميع أنواع الحيوانات بما في ذلك الطيور والزواحف والأسماك وغيرها.
وفضلا عن دور هذا القانون في حفظ البيئة وحماية الغطاء الحيوي ودعم الاقتصاد القائم عليه فإن له أهمية كبيرة بسبب الارتفاع الملحوظ في اقتناء كثير من الأسر السعودية للحيوانات المنزلية الأليفة كالقطط والكلاب وهي ظاهرة انتشرت خلال السنوات الأخيرة بمعدلات غير مسبوقة، وأصبحت جزءا لا يتجزأ من أسلوب الحياة العصرية في المجتمع السعودي.
ومع انتشار هذه الظاهرة تبرز احتياجات ملحة متعلقة بتنظيمات رعاية الحيوانات المنزلية وحمايتها وتفعيل كافة القوانين والتشريعات بهذا الشأن ومتابعة المخالفات بشكل جاد.
ومبدئيا لا يمكن تنفيذ أي عقوبة على من يسيء للحيوان أو يتخلى عنه ما لم يكن هذا الحيوان مسجلا لدى الجهات المختصة بحيث تتم متابعة الملاك والمتبنين بطريقة دقيقة وشاملة.
من المهم أيضا إنشاء تطبيق إلكتروني رسمي يتم من خلاله تسجيل الحالة الصحية للحيوان والربط مع العيادات البيطرية التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة. كي تتم المتابعة بشكل أفضل ويكون للتطبيق دور في إرسال رسائل توعوية ورسائل تذكير بمواعيد الفحص الصحي للحيوان وغير ذلك.
على الجانب الآخر هناك احتياج كبير لتطوير العيادات البيطرية التابعة للوزارة ومراجعة ساعات الدوام فيها حتى يلبي الاحتياج المتزايد للخدمة، إضافة لتطوير العيادات الخاصة و دعمها لتحسين خدماتها.
كما ينبغي التأكيد على الدور الكبير الملقى على عاتق الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، التي تحتاج لتعزيز قدراتها المالية وتدريب كوادرها على مواجهة الأزمات الطارئة والوصول للحيوانات المحتاجة للتبني أو الرعاية الصحية أو الإيواء. فهذه الجمعيات بلا شك تقوم بعمل مساند مهم جدا، كما يتوقع منها تنظيم برامج ومبادرات لنشر الوعي القانوني وتعزيز أفضل الممارسات المجتمعية والتعريف بالفرص التطوعية المتعلقة بمجال رعاية وحماية الحيوانات.
لا شك أن تشديد القوانين الخاصة بحماية الحيوانات دليل وعي قانوني واجتماعي وتعزيز لجودة الحياة وحماية للبيئة الطبيعية كما أنها من جهة أخرى مساهمة في تنظيم القطاعات الاقتصادية التي تقوم على تبني أو اقتناء الحيوانات بما في ذلك الحيوانات المنزلية.
كما أن الاهتمام بالتطبيق الصارم للقانون سيتحول مع الوقت لتوجه اجتماعي وأخلاقي يمكن تدريب الأسر والأطفال عليه في وقت مبكر.
ختاما... صورة كارثية أن نرى حيوانات منزلية تم التخلي عنها وتركت بلا مبالاة معرضة للموت في بيئة لا تناسبها، إنه مشهد لا يشبه أخلاقنا الإسلامية ولا قيمنا الإنسانية ولا طموحنا الحضاري. هو في الحقيقة مشهد غارق في التوحش والقسوة وعلينا أن نقدم كل ما في وسعنا لمسح ملامحه من ذاكرة مدننا وشوارعنا.
