«الاعتقال أو الترحيل»، هذا هو المصير الذي توعدت به وزيرة الداخلية البريطانية السودانيين الذي يفرون من بلادهم نتيجة الأوضاع السائدة فيها، ويصلون إلى المملكة المتحدة ويطلبون اللجوء فيها.
وفي وقت أجلت فيه المملكة المتحدة رعاياها من السودان، رفضت منح سودانيين تأشيرات وصول إليها وهددتهم في حال أرادوا القدوم على نحو غير شرعي، فيما يواجه مهاجرون سودانيون وصلوا إلى المملكة المتحدة خطر الترحيل، ما زاد من أعباء السودانيين الذين يأملون أن تسفر الجهود الدولية التي تقودها السعودية عن عودة الهدوء والسكينة والسلام إلى بلدهم وتجنبهم الاضطرار إلى الفرار من جحيم الصراع الذي اشتعل فيه منذ أسابيع. ونقلت صحيفة «الإندبندنت» أن أقارب الرعايا البريطانيين من السودانيين، لم يستطيعوا الحصول على تأشيرات تمكنهم من الوصول إلى المملكة المتحدة، واستبعدوا من رحلات الإجلاء التي اشتملت فقط على المواطنين البريطانيين فقط (وموظفي السفارة).
ونقلت «الإندبندنت» قصة جدة طبيب بريطاني تبلغ من العمر 87 عامًا، لم تمنح تأشيرة للدخول إلى المملكة مع حفيدها، وأوردت أن كثيرين مثلها تركوا لمصيرهم. لجوء وحيلولة
مع سد الأبواب الذي مارسته بريطانيا بوجه السودانيين، تطالب الحكومة البريطانية المهاجرين منهم، ممن يرغبون في الوصول إليها وطلب اللجوء فيها، باتباع أساليب نظامية للوصول، لكن هذا من الناحية الواقعية يبدو مجرد شيء عبثي، خصوصًا مع منع منح تأشيرات لجوء للراغبين في الوصول إليها، ومع غياب آليات الحصول على أنواع أخرى من التأشيرات والرحلات المتجهة إلى المملكة المتحدة.
غياب الطرق الآمنة
من جانبه، أكد مجلس المهاجرين «Refugee Council» عدم وجود طرق آمنة للوصول إلى المملكة المتحدة (ولا سيما بالنسبة إلى السودانيين)، مشيرًا إلى وجوب تقاسم المسؤوليات مع الدول الفقيرة التي تستقبل السودانيين الفارين.
وتوقعت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عبور 270 ألف لاجئ سوداني إلى تشاد وجنوب السودان، فيما توقعت أن يواصل بعض المهاجرين الذين وصلوا مصر طريقهم إلى ليبيا التي تنطلق منها عادة رحلات مهاجرين باتجاه أوروبا.
سبل آمنة لمهاجرين آخرين
يعقّد غياب السبل الآمنة التي تنقل السوادنيين الراغبين بالهجرة إلى أوروبا وتحديدًا بريطانيا من إمكانية لجوء هؤلاء خصوصًا مع إغلاق بريطانيا للسبل الآمنة في وجوههم، على خلاف ما فعلته حين أمنت سبلًا آمنة للضحايا القادمين من أوكرانيا سابقًا وبعض القادمين من أفغانستان.
وتجابه سلطات المملكة المتحدة الهجرة غير الشرعية، غير مكترثة بأسباب ما يحصل في بلدان المهاجرين، كما في حالة السودان.
وفي 26 أبريل الماضي، قالت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافمان إن مصير الفارين من الصراع في السودان إلى المملكة على نحو غير شرعي هو الاعتقال وربما الترحيل إلى رواندا. مضيفة «لا يوجد سبب وجيه لأي شخص لركوب قارب صغير وعبور القناة بحثًا عن حياة في المملكة المتحدة».
وكان تعهد رئيس الوزراء ريشي سوناك باحتجاز مهاجري القوارب الصغيرة الوافدة وترحيلهم بموجب قانون الهجرة الجديد، الذي يستعد نواب البرلمان لمناقشته، والذي يتضمن احتجاز وترحيل طالبي اللجوء على متن القوارب الصغيرة بغض النظر عن جدارة طلبات لجوئهم.
وعلى الأثر، أعرب مسؤولون في المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء عن مخاوفهم بشأن القانون الجديد، ولا سيما البنود المتعلقة بالهجرة غير الشرعية.
أسباب واضطرار
يختار مهاجرون سودانيون المملكة المتحدة كملاذ لهم حتى لو بطرق غير شرعية، لوجود أقارب لهم فيها، ولصعوبة انضمامهم إليهم على نحو شرعي.
وحين سئلت وزيرة الداخلية سويلا برافمان خلال جلسة في البرلمان، ماذا يمكن أن يحدث لمراهق يتيم يفر من منطقة حرب للانضمام إلى أقاربه في المملكة، وما الطريق الآمن والقانوني بالنسبة إليه؟، أجابت الوزيرة أنه «بالإمكان طلب اللجوء حال الوصول إلى المملكة».
وحين سئلت من جديد، كيف يمكن أن يدخل؟، كيف يمكن أن يطلب تأشيرة أو يمر عبر طريق آمن؟، سيدخل على نحو غير شرعي، أليس كذلك؟، لم تستطع الوزيرة الإجابة عن السؤال.
توقعات بالزيادة
يتوقع كثيرون تزايد أعداد المهاجرين الوافدين عبر بحر المانش إلى المملكة المتحدة وظهور تحديات جديدة للصراع في السودان.
وعبر نحو 4000 مهاجر سوداني بقوارب صغيرة القناة الإنجليزية منذ عام 2020، وهم يشكلون ثامن أعلى جنسية تصل إلى المملكة المتحدة عبر بحر المانش.
- بريطانيا ترفض منح السودانيين طرقا آمنة لوصولها
- الداخلية البريطانية تهددهم بالاعتقال والترحيل
- 4000 سوداني عبروا بحر المانش
- نحو بريطانيا منذ 2020 بريطانيا ترفض منح السودانيين تأشيرات وصول رغم وجود أقاربهم فيها
وفي وقت أجلت فيه المملكة المتحدة رعاياها من السودان، رفضت منح سودانيين تأشيرات وصول إليها وهددتهم في حال أرادوا القدوم على نحو غير شرعي، فيما يواجه مهاجرون سودانيون وصلوا إلى المملكة المتحدة خطر الترحيل، ما زاد من أعباء السودانيين الذين يأملون أن تسفر الجهود الدولية التي تقودها السعودية عن عودة الهدوء والسكينة والسلام إلى بلدهم وتجنبهم الاضطرار إلى الفرار من جحيم الصراع الذي اشتعل فيه منذ أسابيع. ونقلت صحيفة «الإندبندنت» أن أقارب الرعايا البريطانيين من السودانيين، لم يستطيعوا الحصول على تأشيرات تمكنهم من الوصول إلى المملكة المتحدة، واستبعدوا من رحلات الإجلاء التي اشتملت فقط على المواطنين البريطانيين فقط (وموظفي السفارة).
ونقلت «الإندبندنت» قصة جدة طبيب بريطاني تبلغ من العمر 87 عامًا، لم تمنح تأشيرة للدخول إلى المملكة مع حفيدها، وأوردت أن كثيرين مثلها تركوا لمصيرهم. لجوء وحيلولة
مع سد الأبواب الذي مارسته بريطانيا بوجه السودانيين، تطالب الحكومة البريطانية المهاجرين منهم، ممن يرغبون في الوصول إليها وطلب اللجوء فيها، باتباع أساليب نظامية للوصول، لكن هذا من الناحية الواقعية يبدو مجرد شيء عبثي، خصوصًا مع منع منح تأشيرات لجوء للراغبين في الوصول إليها، ومع غياب آليات الحصول على أنواع أخرى من التأشيرات والرحلات المتجهة إلى المملكة المتحدة.
غياب الطرق الآمنة
من جانبه، أكد مجلس المهاجرين «Refugee Council» عدم وجود طرق آمنة للوصول إلى المملكة المتحدة (ولا سيما بالنسبة إلى السودانيين)، مشيرًا إلى وجوب تقاسم المسؤوليات مع الدول الفقيرة التي تستقبل السودانيين الفارين.
وتوقعت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عبور 270 ألف لاجئ سوداني إلى تشاد وجنوب السودان، فيما توقعت أن يواصل بعض المهاجرين الذين وصلوا مصر طريقهم إلى ليبيا التي تنطلق منها عادة رحلات مهاجرين باتجاه أوروبا.
سبل آمنة لمهاجرين آخرين
يعقّد غياب السبل الآمنة التي تنقل السوادنيين الراغبين بالهجرة إلى أوروبا وتحديدًا بريطانيا من إمكانية لجوء هؤلاء خصوصًا مع إغلاق بريطانيا للسبل الآمنة في وجوههم، على خلاف ما فعلته حين أمنت سبلًا آمنة للضحايا القادمين من أوكرانيا سابقًا وبعض القادمين من أفغانستان.
وتجابه سلطات المملكة المتحدة الهجرة غير الشرعية، غير مكترثة بأسباب ما يحصل في بلدان المهاجرين، كما في حالة السودان.
وفي 26 أبريل الماضي، قالت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافمان إن مصير الفارين من الصراع في السودان إلى المملكة على نحو غير شرعي هو الاعتقال وربما الترحيل إلى رواندا. مضيفة «لا يوجد سبب وجيه لأي شخص لركوب قارب صغير وعبور القناة بحثًا عن حياة في المملكة المتحدة».
وكان تعهد رئيس الوزراء ريشي سوناك باحتجاز مهاجري القوارب الصغيرة الوافدة وترحيلهم بموجب قانون الهجرة الجديد، الذي يستعد نواب البرلمان لمناقشته، والذي يتضمن احتجاز وترحيل طالبي اللجوء على متن القوارب الصغيرة بغض النظر عن جدارة طلبات لجوئهم.
وعلى الأثر، أعرب مسؤولون في المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء عن مخاوفهم بشأن القانون الجديد، ولا سيما البنود المتعلقة بالهجرة غير الشرعية.
أسباب واضطرار
يختار مهاجرون سودانيون المملكة المتحدة كملاذ لهم حتى لو بطرق غير شرعية، لوجود أقارب لهم فيها، ولصعوبة انضمامهم إليهم على نحو شرعي.
وحين سئلت وزيرة الداخلية سويلا برافمان خلال جلسة في البرلمان، ماذا يمكن أن يحدث لمراهق يتيم يفر من منطقة حرب للانضمام إلى أقاربه في المملكة، وما الطريق الآمن والقانوني بالنسبة إليه؟، أجابت الوزيرة أنه «بالإمكان طلب اللجوء حال الوصول إلى المملكة».
وحين سئلت من جديد، كيف يمكن أن يدخل؟، كيف يمكن أن يطلب تأشيرة أو يمر عبر طريق آمن؟، سيدخل على نحو غير شرعي، أليس كذلك؟، لم تستطع الوزيرة الإجابة عن السؤال.
توقعات بالزيادة
يتوقع كثيرون تزايد أعداد المهاجرين الوافدين عبر بحر المانش إلى المملكة المتحدة وظهور تحديات جديدة للصراع في السودان.
وعبر نحو 4000 مهاجر سوداني بقوارب صغيرة القناة الإنجليزية منذ عام 2020، وهم يشكلون ثامن أعلى جنسية تصل إلى المملكة المتحدة عبر بحر المانش.
- بريطانيا ترفض منح السودانيين طرقا آمنة لوصولها
- الداخلية البريطانية تهددهم بالاعتقال والترحيل
- 4000 سوداني عبروا بحر المانش
- نحو بريطانيا منذ 2020 بريطانيا ترفض منح السودانيين تأشيرات وصول رغم وجود أقاربهم فيها
