بغرض تطوير قدرات الدول المُطلة على البحر الأحمر على التكيف مع التغيّر المناخي في قطاعي المصائد والاستزراع المائي، أقر مجلس الوزراء، الثلاثاء الماضي، إنشاء المركز الإقليمي للتنمية المستدامة للثروة السمكية، ومن المرتكزات التي سيعمل عليها المركز، الأبحاث في مجال الاستزراع المائي المتعلقة بصحة الحيوانات والكائنات المائية وإدارة المصايد، إضافة إلى حماية الموارد البحرية التي تذخر بها بحار المملكة، وسيكون بذلك المركز مؤهلًا لاستضافة مناشط بحثية جديدة ومساعدة المراكز البحثية الإقليمية التابعة للتركيز على الأبحاث ذات الصلة بناء على ما تمتلكه من قدرات وتخصصات.
تصميم برنامج
يرسي المركز الجديد للتنمية المستدامة للثروة السمكية الأساس لتحديد الأولويات البحثية الوطنية في قطاع الاستزراع المائي، ويتولى المركز الوطني لأبحاث الثروة السمكية مهام الإشراف وقيادة مجموعات عمل في مجالات، الاستزراع المائي، وإدارة الثروة السمكية، والبيئة البحرية والتنوع البيولوجي والتغير المناخي، بهدف تصميم برنامج عمل الأبحاث الاستراتيجية الوطنية والابتكارات في مجال الثروة السمكية، على أن تُسند مهام التنفيذ لمركز الثروة السمكية الجديد والمراكز الإقليمية التابعة.
تحسين الممارسات
يهدف المركز الإقليمي للتنمية المستدامة للثروة السمكية، إلى بناء قدرات منسوبي القطاعين الحكومي والخاص لممارسة الأدوار القيادية على جميع المستويات، إضافة لتطوير الصناعات الغذائية البحرية من خلال إنشاء منصة صناعية متكاملة، ذات أثر اقتصادي وبيئي واجتماعي على جميع دول المنطقة، كما يشمل المركز عدة مرافق تخدم مجالات: الأبحاث التطبيقية، والأمن الحيوي والتقنية الحيوية، والتدريب المحلي والإقليمي والدولي، كما يضم المركز مختبرات مرجعية، ومركز لقاح عالمي، ووحدة طحالب نموذجية متكاملة، ومفرخة أسماك تغطي 50% من احتياج المملكة لتحقيق رؤية 2030، إضافة إلى إنشاء منطقة خدمات لوجستية تساعد قطاع الثروة السمكية على تحسين الممارسات الإنتاجية والتصنيعية للقشريات عمومًا، وللأعلاف والخدمات المساندة التي تساعد الشركات والقطاعات المتوسطة والصغيرة.
كانت وزارة البيئة والمياه والزراعة أعلنت منذ نحو عامين، ممثلة في البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية، البدء في تأسيس مشروع المركز الإقليمي للتنمية المستدامة للثروة السمكية، الذي أعلن عنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، خلال قمة الشرق الأوسط الأخضر التي عُقدت في الرياض.
فرص عمل
تتجسد الأهداف الطموحة التي رسمتها رؤية المملكة 2030، في توفير غذاء بحري يتمتع بقيمة غذائية عالية، وتقليص الاعتماد على المنتجات الغذائية المستوردة، وتوفير فرص العمل ودعم مستقبل مستدام من خلال الحفاظ على مواردنا الطبيعية للأجيال القادمة، تتطلب وجود أبحاث مكثفة ومستمرة في مجالات الاستزراع المائي وإدارة الثروة السمكية والبيئة البحرية والتنوع الحيوي، إضافة إلى فهم أثر التغير المناخي على هذه الموارد.
إعادة تصدير
في أكتوبر 2022 كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن إطلاق حاضنة ومسرعة أعمال للثروة السمكية، والعمل على توقيع اتفاقية مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع في المدينة الصناعية للصناعات الأساسية في جازان؛ لإنشاء «مدينة البروتين» لتكون مخصصة للحوم والأسماك بمساحة 28 كيلومترًا مربعًا لاستغلال جلود الأغنام ومخلفات الأسماك والمواشي وتحويلها، لتكون نقطة تخزين وتصدير وإعادة تصدير.
وقدّم مدير الإدارة العامة للثروة السمكية بالوزارة الدكتور علي الشيخي ورقة عمل بعنوان: «الاستدامة والاستثمار وقصص النجاح»، أوضح فيها أن الفرص الاستثمارية في قطاع الثروة السمكية تتجاوز 23 فرصة استثمارية، حيث كان إنتاج المملكة من الأسماك يبلغ (3) آلاف طن في 2015، فيما تجاوز (35) ألف طن في النصف الأول من 2022. كما توجد لدى القطاع (96) ألف حيازة زراعية، وطموحنا إنتاج (100) طن من كل حيازة لنصل إلى (96) ألف طن في المملكة في السنوات العشر المقبلة من المياه الداخلية في المزارع، مشيرًا إلى أن وجود الأسماك في المدن الداخلية أصبح جزءًا من المائدة الرئيسة، متوقعًا زيادة الإنتاجية وانخفاض التكلفة والقيمة السوقية خلال المدة القادمة، مشيرًا إلى أن ذلك متاح للجميع؛ ليكون لدينا منتج صحي يُوازي ويُواكب التطلعات.
رفع الصادرات
أضاف الشيخي، أن الوزارة نجحت في تجربة تفريخ أسماك السلمون المرقط في المملكة، حيث ستُزرَع أول فصيلة في منطقة الباحة، منوهًا بأن مستهدف إنتاج الربيان عند بناء الإستراتيجية للقطاع كان بين 70 و80 ألف طن في المملكة بحلول 2030، وتجاوز الإنتاج لهذا العام أكثر من 100 ألف طن. وأبان أن إنتاج المملكة من قطاع الثروة السمكية بلغ 59 ألف طن للعام الماضي، مقارنة بـ1500 طن لعام 2015م، بقيمة تجاوزت 1.2 مليارًا. ونسعى خلال المدة المقبلة إلى رفع الصادرات إلى 300 ألف طن بقيمة 12 مليارًا، واصفًا ذلك بالتحديات التي تُواجههم.
تنمية القدرات
كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن ارتفاع حجم الإنتاج السمكي بالمملكة من 32 ألف طن في 2016م إلى 119 ألف طن حتى نهاية 2022، وتستهدف زيادة معدل استهلاك الفرد من المنتجات السمكية من 9 - 13 كجم، مؤكدة تحقيق اكتفاء ذاتي بنسبة 59% من الثروة السمكية.
وأوضحت الوزارة أن قطاع الثروة السمكية شهد تطورًا كبيرًا خلال الفترة الماضية أدت إلى تحقيق عدة منجزات في القطاع، حيث تم تطوير 20 مرفقًا للصيد وتستهدف الوصول إلى 82 مرفقا خلال المرحلة المقبلة، مبينة أنه تم زيادة حجم المشاريع من 67 مشروعًا للاستزراع السمكي إلى 235 مشروعًا في المياه البحرية والداخلية والأنظمة المغلقة بالمملكة، منوهة بتنمية القدرات ودعم صغار الصيادين، وتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي وفق مستهدفات رؤية 2030.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم تهيئة البنية التحتية وإتاحة الفرص الاستثمارية في القطاع، وتوفير فرص عمل للمواطنين، وصناعة رواد الأعمال، ورفع جودة الإنتاج من خلال تطبيق معايير علامة «سمك» والتي تستهدف المملكة المنافسة بها في الأسواق العالمية، إضافة إلى توطين مهنة الصيد وتمكين أكثر من ألفي صياد من ممارسة مهنة الصيد بالمملكة، ووصول المنتجات السمكية إلى أكثر من 35 دولة حول العالم.
تصميم برنامج
يرسي المركز الجديد للتنمية المستدامة للثروة السمكية الأساس لتحديد الأولويات البحثية الوطنية في قطاع الاستزراع المائي، ويتولى المركز الوطني لأبحاث الثروة السمكية مهام الإشراف وقيادة مجموعات عمل في مجالات، الاستزراع المائي، وإدارة الثروة السمكية، والبيئة البحرية والتنوع البيولوجي والتغير المناخي، بهدف تصميم برنامج عمل الأبحاث الاستراتيجية الوطنية والابتكارات في مجال الثروة السمكية، على أن تُسند مهام التنفيذ لمركز الثروة السمكية الجديد والمراكز الإقليمية التابعة.
تحسين الممارسات
يهدف المركز الإقليمي للتنمية المستدامة للثروة السمكية، إلى بناء قدرات منسوبي القطاعين الحكومي والخاص لممارسة الأدوار القيادية على جميع المستويات، إضافة لتطوير الصناعات الغذائية البحرية من خلال إنشاء منصة صناعية متكاملة، ذات أثر اقتصادي وبيئي واجتماعي على جميع دول المنطقة، كما يشمل المركز عدة مرافق تخدم مجالات: الأبحاث التطبيقية، والأمن الحيوي والتقنية الحيوية، والتدريب المحلي والإقليمي والدولي، كما يضم المركز مختبرات مرجعية، ومركز لقاح عالمي، ووحدة طحالب نموذجية متكاملة، ومفرخة أسماك تغطي 50% من احتياج المملكة لتحقيق رؤية 2030، إضافة إلى إنشاء منطقة خدمات لوجستية تساعد قطاع الثروة السمكية على تحسين الممارسات الإنتاجية والتصنيعية للقشريات عمومًا، وللأعلاف والخدمات المساندة التي تساعد الشركات والقطاعات المتوسطة والصغيرة.
كانت وزارة البيئة والمياه والزراعة أعلنت منذ نحو عامين، ممثلة في البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية، البدء في تأسيس مشروع المركز الإقليمي للتنمية المستدامة للثروة السمكية، الذي أعلن عنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، خلال قمة الشرق الأوسط الأخضر التي عُقدت في الرياض.
فرص عمل
تتجسد الأهداف الطموحة التي رسمتها رؤية المملكة 2030، في توفير غذاء بحري يتمتع بقيمة غذائية عالية، وتقليص الاعتماد على المنتجات الغذائية المستوردة، وتوفير فرص العمل ودعم مستقبل مستدام من خلال الحفاظ على مواردنا الطبيعية للأجيال القادمة، تتطلب وجود أبحاث مكثفة ومستمرة في مجالات الاستزراع المائي وإدارة الثروة السمكية والبيئة البحرية والتنوع الحيوي، إضافة إلى فهم أثر التغير المناخي على هذه الموارد.
إعادة تصدير
في أكتوبر 2022 كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن إطلاق حاضنة ومسرعة أعمال للثروة السمكية، والعمل على توقيع اتفاقية مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع في المدينة الصناعية للصناعات الأساسية في جازان؛ لإنشاء «مدينة البروتين» لتكون مخصصة للحوم والأسماك بمساحة 28 كيلومترًا مربعًا لاستغلال جلود الأغنام ومخلفات الأسماك والمواشي وتحويلها، لتكون نقطة تخزين وتصدير وإعادة تصدير.
وقدّم مدير الإدارة العامة للثروة السمكية بالوزارة الدكتور علي الشيخي ورقة عمل بعنوان: «الاستدامة والاستثمار وقصص النجاح»، أوضح فيها أن الفرص الاستثمارية في قطاع الثروة السمكية تتجاوز 23 فرصة استثمارية، حيث كان إنتاج المملكة من الأسماك يبلغ (3) آلاف طن في 2015، فيما تجاوز (35) ألف طن في النصف الأول من 2022. كما توجد لدى القطاع (96) ألف حيازة زراعية، وطموحنا إنتاج (100) طن من كل حيازة لنصل إلى (96) ألف طن في المملكة في السنوات العشر المقبلة من المياه الداخلية في المزارع، مشيرًا إلى أن وجود الأسماك في المدن الداخلية أصبح جزءًا من المائدة الرئيسة، متوقعًا زيادة الإنتاجية وانخفاض التكلفة والقيمة السوقية خلال المدة القادمة، مشيرًا إلى أن ذلك متاح للجميع؛ ليكون لدينا منتج صحي يُوازي ويُواكب التطلعات.
رفع الصادرات
أضاف الشيخي، أن الوزارة نجحت في تجربة تفريخ أسماك السلمون المرقط في المملكة، حيث ستُزرَع أول فصيلة في منطقة الباحة، منوهًا بأن مستهدف إنتاج الربيان عند بناء الإستراتيجية للقطاع كان بين 70 و80 ألف طن في المملكة بحلول 2030، وتجاوز الإنتاج لهذا العام أكثر من 100 ألف طن. وأبان أن إنتاج المملكة من قطاع الثروة السمكية بلغ 59 ألف طن للعام الماضي، مقارنة بـ1500 طن لعام 2015م، بقيمة تجاوزت 1.2 مليارًا. ونسعى خلال المدة المقبلة إلى رفع الصادرات إلى 300 ألف طن بقيمة 12 مليارًا، واصفًا ذلك بالتحديات التي تُواجههم.
تنمية القدرات
كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن ارتفاع حجم الإنتاج السمكي بالمملكة من 32 ألف طن في 2016م إلى 119 ألف طن حتى نهاية 2022، وتستهدف زيادة معدل استهلاك الفرد من المنتجات السمكية من 9 - 13 كجم، مؤكدة تحقيق اكتفاء ذاتي بنسبة 59% من الثروة السمكية.
وأوضحت الوزارة أن قطاع الثروة السمكية شهد تطورًا كبيرًا خلال الفترة الماضية أدت إلى تحقيق عدة منجزات في القطاع، حيث تم تطوير 20 مرفقًا للصيد وتستهدف الوصول إلى 82 مرفقا خلال المرحلة المقبلة، مبينة أنه تم زيادة حجم المشاريع من 67 مشروعًا للاستزراع السمكي إلى 235 مشروعًا في المياه البحرية والداخلية والأنظمة المغلقة بالمملكة، منوهة بتنمية القدرات ودعم صغار الصيادين، وتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي وفق مستهدفات رؤية 2030.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم تهيئة البنية التحتية وإتاحة الفرص الاستثمارية في القطاع، وتوفير فرص عمل للمواطنين، وصناعة رواد الأعمال، ورفع جودة الإنتاج من خلال تطبيق معايير علامة «سمك» والتي تستهدف المملكة المنافسة بها في الأسواق العالمية، إضافة إلى توطين مهنة الصيد وتمكين أكثر من ألفي صياد من ممارسة مهنة الصيد بالمملكة، ووصول المنتجات السمكية إلى أكثر من 35 دولة حول العالم.
