حذر كثيرون من وقوع متابعين ضحايا لمزادات عدة يتم الترويج لها عبر بث فيديو مباشر على شبكات التواصل الاجتماعي يجريها أشخاص يرغبون ببيع بعض المنتجات ويدعون جودتها وخلوها من العيوب، لكن كثيرا ممن رست عليهم هذه المزادات اشتكوا من تعرضهم للغش الذي يكتشفونه عند استلامهم ما اشتروه عبر هذه المزادات.
وطالب متابعون بحظر بث هذه المزادات ورأوا أن فيها تحايلا على الأنظمة.
وأوضح صالح إبراهيم أنه وقع في مصيدة أحد تلك المزادات حيث اشترى منتجا اتضح عند استلامه أنه مقلد.
ويضيف «اشتريت حجرا كريما عن طريق مزاد أجراه صاحب أحد الحسابات على مواقع التواصل، وتم المزاد عبر بث مباشر، تم فيه طرح نوع الحجر وبدأ المتابعون للبث بالمزايدة حتى استقر السعر عليّ بـ200 ريال، وبعد الشراء تم تحويل المبلغ لصاحب المزاد، وأخذت الحجر (وهو عقيق أحمر) بعد استلامه إلى أحد محلات صياغة الفضة لتركيبه على خاتم، لكني فوجئت أن الحجر مقلد وليس أصليًا، وقد حاولت التواصل مع صاحب المزاد لكنه تجاهلني».
بخور وعود
اشترت فاطمة عادل عودًا للبخور عبر مزاد أقيم على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، وقالت «بدأ السعر بـ160 ريالا، ووصل بعد المزايدة إلى 300 ريال، ورسا علي المزاد، وبعد وصول الشحنة التي طلب صاحب المزاد أن أدفع إضافة لقيمة السلعة قيمة الشحن تبين أن ما وصل ليس إلا عود مطلي من الخشب، وحين كسرته ووضعته على الفحم المشتعل تبين أن رائحته سيئة ولا تمت للعود بصلة، خلاف ما كان صاحب المزاد يدعيه من أنه عود أصلي».
وأكدت «أكثر المزادات التي تقام تروّج لبضائع مقلدة أو منتجات مغشوشة»، وطالبت بفرض الرقابة على هذه المزادات وأصحابها الذين يتخذون مواقع التواصل الاجتماعي نوافذ للترويج لبضائعهم.
حقائب مقلدة
أكدت أم عبدالرحمن أنها اشترت حقيبة من مزاد على مواقع التواصل الاجتماعي بقيمة 1500 ريال، وعلى الرغم من أن الحقيبة كانت تحمل اسما تجاريا لماركة مشهورة، إلا أنها اكتشفت بعد الشراء أنها مقلّدة، وليست مقلدة درجة أولى.
وحذرت من الانسياق وراء المزادات في كافة مواقع التواصل لاعتماد كثير من أصحابها ترويج منتجات مقلدة أو مغشوشة، وطالبت برقابة صارمة من قبل وزارة التجارة على من يبثون فيديوهات مزادات للبضائع ويستغلون جهل كثير من المستهلكين.
رقابة صارمة
بيّن المحامي سالم الأحمدي أن الترويج عبر مزادات بث مباشر على مواقع التواصل لبضائع مقلدة أو مغشوشة يضع المروج تحت طائلة العقوبة، حيث تفرض وزارة التجارة رقابة صارمة على الغش، وخاصة على المتاجر الإلكترونية، وفي حال وقع شخص ضحية غش فلا بد له من المبادرة للتبليغ عن ذلك عبر القنوات الرسمية لوزارة التجارة مهما كانت وسيلة الترويج لهذه البضائع المقلدة أو المغشوشة.
وأوضح «في حال تم رصد متجر إلكتروني أو تجارة إلكترونية تروج لبضائع مقلدة فإنه وفقا لنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية تضبط وزارة التجارة مخالفات المتاجر الإلكترونية وتحيل المخالفين إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية».
وشدد على أن عقوبات مخالفة النظام تصل إلى الغرامة مليون ريال، وحجب وإغلاق المتجر المخالف، والمنع من مزاولة النشاط، إضافة إلى نشر قرار المخالفة على نفقة المخالف وذلك بحسب نوع المخالفة وحجمها وتأثيرها، كما ينص نظام العلامات التجارية على معاقبة كل من زور علامة تجارية مسجلة وكل من عرض أو باع أو حاز منتجات تحمل علامة مزورة أو مقلدة أو مستعملة بغير وجه حق بالسجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
إدارة TikTok
من جهته، أوضح المتحدث الرسمي باسم التيك توك لـ«الوطن» أن إرشادات المجتمع الخاصة في منصتهم على سبيل المثال لا تسمح بالتجارة غير المشروعة ولا تسمح بتسهيل الإتِّجار بالسلع والخدمات الخاضعة للرقابة أو المحظورة أو عالية الخطورة مثل السلع المُقلَّدة.
وأشار إلى أنه لا بد من الإبلاغ عن هذه الحسابات من خلال التطبيق أو من خلال مركز دعم السلامة الخاص ببرنامج التيك التوك ليتم اتخاذ إجراء بشأنها.
سحب المنتج المغشوش
بدورها، تعمد وزارة التجارة في حال غش منتج ما إلى سحبه، وفق إجراءات منها:
إلزام (المُنتَج المستورد - الموزّع - البائع) بسحب المُنتَج المغشوش على نفقته فور علمه أو إعلانه أو إبلاغه بالمُخالفّة على عنوانه المسجّل بالسجّل التجاري أو في الغرفة التجاريّة الصناعيّة أو صندوقه البريدي أو بريده الإلكتروني أو بالفاكس أو عند تحرير محضر بضبطها أو إبلاغ أحد العاملين لديه.
كما يلتزم المُخالفّ بنشّر إعلان على نفقته عن سحب المُنتَج المغشوش خلال مُدّة لا تتجاوز أسبوعًا من اكتشاف المُخالفّة أو إبلاغه بها وذلك في صحيفتين يوميتين إحداهما تقع في المنطقة التي يقع بها مقرّه الرئيس والأخرى في المنطقة التي وقعت بها المُخالفات وتقوم الوزارة والجهات المُختصّة بنشّر إعلان سحب المُنتَج المغشوش في وسائل الإعلام وفي مواقعها الإلكترونيّة وتُبلّغ مجلس الغرف التجاريّة الصناعيّة وجمعيّة حماية المُستهلِك لنشّر ذلك عبر مواقعها الإلكترونيّة.
كما يلتزم المُخالفّ بإبلاغ جهة الضبط المُختصّة بالكميّات التي تم سحبها والتحفظ عليها أولًا بأول، ويتولّى مأمورو الضبط بتلك الجهات إعداد المحاضر اللازمة لذلك.
ويلتزم المُخالفّ أيضا بسحب المُنتَج المغشوش من الأسواق في مُدّة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ اكتشاف الغش أو إبلاغه.
وطالب متابعون بحظر بث هذه المزادات ورأوا أن فيها تحايلا على الأنظمة.
وأوضح صالح إبراهيم أنه وقع في مصيدة أحد تلك المزادات حيث اشترى منتجا اتضح عند استلامه أنه مقلد.
ويضيف «اشتريت حجرا كريما عن طريق مزاد أجراه صاحب أحد الحسابات على مواقع التواصل، وتم المزاد عبر بث مباشر، تم فيه طرح نوع الحجر وبدأ المتابعون للبث بالمزايدة حتى استقر السعر عليّ بـ200 ريال، وبعد الشراء تم تحويل المبلغ لصاحب المزاد، وأخذت الحجر (وهو عقيق أحمر) بعد استلامه إلى أحد محلات صياغة الفضة لتركيبه على خاتم، لكني فوجئت أن الحجر مقلد وليس أصليًا، وقد حاولت التواصل مع صاحب المزاد لكنه تجاهلني».
بخور وعود
اشترت فاطمة عادل عودًا للبخور عبر مزاد أقيم على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، وقالت «بدأ السعر بـ160 ريالا، ووصل بعد المزايدة إلى 300 ريال، ورسا علي المزاد، وبعد وصول الشحنة التي طلب صاحب المزاد أن أدفع إضافة لقيمة السلعة قيمة الشحن تبين أن ما وصل ليس إلا عود مطلي من الخشب، وحين كسرته ووضعته على الفحم المشتعل تبين أن رائحته سيئة ولا تمت للعود بصلة، خلاف ما كان صاحب المزاد يدعيه من أنه عود أصلي».
وأكدت «أكثر المزادات التي تقام تروّج لبضائع مقلدة أو منتجات مغشوشة»، وطالبت بفرض الرقابة على هذه المزادات وأصحابها الذين يتخذون مواقع التواصل الاجتماعي نوافذ للترويج لبضائعهم.
حقائب مقلدة
أكدت أم عبدالرحمن أنها اشترت حقيبة من مزاد على مواقع التواصل الاجتماعي بقيمة 1500 ريال، وعلى الرغم من أن الحقيبة كانت تحمل اسما تجاريا لماركة مشهورة، إلا أنها اكتشفت بعد الشراء أنها مقلّدة، وليست مقلدة درجة أولى.
وحذرت من الانسياق وراء المزادات في كافة مواقع التواصل لاعتماد كثير من أصحابها ترويج منتجات مقلدة أو مغشوشة، وطالبت برقابة صارمة من قبل وزارة التجارة على من يبثون فيديوهات مزادات للبضائع ويستغلون جهل كثير من المستهلكين.
رقابة صارمة
بيّن المحامي سالم الأحمدي أن الترويج عبر مزادات بث مباشر على مواقع التواصل لبضائع مقلدة أو مغشوشة يضع المروج تحت طائلة العقوبة، حيث تفرض وزارة التجارة رقابة صارمة على الغش، وخاصة على المتاجر الإلكترونية، وفي حال وقع شخص ضحية غش فلا بد له من المبادرة للتبليغ عن ذلك عبر القنوات الرسمية لوزارة التجارة مهما كانت وسيلة الترويج لهذه البضائع المقلدة أو المغشوشة.
وأوضح «في حال تم رصد متجر إلكتروني أو تجارة إلكترونية تروج لبضائع مقلدة فإنه وفقا لنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية تضبط وزارة التجارة مخالفات المتاجر الإلكترونية وتحيل المخالفين إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية».
وشدد على أن عقوبات مخالفة النظام تصل إلى الغرامة مليون ريال، وحجب وإغلاق المتجر المخالف، والمنع من مزاولة النشاط، إضافة إلى نشر قرار المخالفة على نفقة المخالف وذلك بحسب نوع المخالفة وحجمها وتأثيرها، كما ينص نظام العلامات التجارية على معاقبة كل من زور علامة تجارية مسجلة وكل من عرض أو باع أو حاز منتجات تحمل علامة مزورة أو مقلدة أو مستعملة بغير وجه حق بالسجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
إدارة TikTok
من جهته، أوضح المتحدث الرسمي باسم التيك توك لـ«الوطن» أن إرشادات المجتمع الخاصة في منصتهم على سبيل المثال لا تسمح بالتجارة غير المشروعة ولا تسمح بتسهيل الإتِّجار بالسلع والخدمات الخاضعة للرقابة أو المحظورة أو عالية الخطورة مثل السلع المُقلَّدة.
وأشار إلى أنه لا بد من الإبلاغ عن هذه الحسابات من خلال التطبيق أو من خلال مركز دعم السلامة الخاص ببرنامج التيك التوك ليتم اتخاذ إجراء بشأنها.
سحب المنتج المغشوش
بدورها، تعمد وزارة التجارة في حال غش منتج ما إلى سحبه، وفق إجراءات منها:
إلزام (المُنتَج المستورد - الموزّع - البائع) بسحب المُنتَج المغشوش على نفقته فور علمه أو إعلانه أو إبلاغه بالمُخالفّة على عنوانه المسجّل بالسجّل التجاري أو في الغرفة التجاريّة الصناعيّة أو صندوقه البريدي أو بريده الإلكتروني أو بالفاكس أو عند تحرير محضر بضبطها أو إبلاغ أحد العاملين لديه.
كما يلتزم المُخالفّ بنشّر إعلان على نفقته عن سحب المُنتَج المغشوش خلال مُدّة لا تتجاوز أسبوعًا من اكتشاف المُخالفّة أو إبلاغه بها وذلك في صحيفتين يوميتين إحداهما تقع في المنطقة التي يقع بها مقرّه الرئيس والأخرى في المنطقة التي وقعت بها المُخالفات وتقوم الوزارة والجهات المُختصّة بنشّر إعلان سحب المُنتَج المغشوش في وسائل الإعلام وفي مواقعها الإلكترونيّة وتُبلّغ مجلس الغرف التجاريّة الصناعيّة وجمعيّة حماية المُستهلِك لنشّر ذلك عبر مواقعها الإلكترونيّة.
كما يلتزم المُخالفّ بإبلاغ جهة الضبط المُختصّة بالكميّات التي تم سحبها والتحفظ عليها أولًا بأول، ويتولّى مأمورو الضبط بتلك الجهات إعداد المحاضر اللازمة لذلك.
ويلتزم المُخالفّ أيضا بسحب المُنتَج المغشوش من الأسواق في مُدّة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ اكتشاف الغش أو إبلاغه.
