فيما أعلنت وزارة الصحة أن عدد الأطباء والطبيبات العاملات في الطب الشرعي بلغ 136 طبيبا وطبيبة بنهاية العام 2022، أشار معنيون إلى أن هذا العدد يعد كافيا لتغطية الاحتياجات في المملكة خصوصا مع تميزها بانخفاض معدل الجرائم الجنائية التي تستلزم تدخل الطب الشرعي فيها.
ويقدم الطب الشرعي الذي تتولاه جهة مختصة، خدمات طبية شرعية احترافية.
ووفقا لإحصائيات وزارة الصحة لعام 2022، فإن المنطقة الشرقية سجلت أعلى عدد من أطباء الطب الشرعي وذلك بواقع 43 طبيبا وطبيبة، تلتها الرياض وجدة بـ24 طبيبا وطبيبة لكل منهما، ثم نجران بـ7 أطباء، فالطائف وعسير بـ6 أطباء لكل منهما، ثم القصيم وتبوك وحائل بـ5 أطباء لكل منها، وجازان بـ4 أطباء، والجوف وحفر الباطن والقنفذة بـ2 لكل منهما، وأخيرا القريات بطبيب واحد. وبلغ عدد مراكز الطب الشرعي في المملكة 20 مركزا.
وحسب الإحصائية فقد بلغت حالات الوفيات التي أجري لها كشف ظاهري بالطب الشرعي 2810 حالات، مقابل تشريح الجثث في 2026 حالة، كما تدخل الطب الشرعي في التعامل مع حالات إصابات لأحياء في 2549 حالة، كما أبدى الرأي الفني في 102 حالة، ليبلغ المجموع الكلي للحالات التي تدخل فيها نحو 7487 حالة، أي بواقع نحو 55 حالة للطبيب الواحد تقريبا خلال العام، أي بمعدل حالة واحدة كل يوم.
عدد كاف
أوضح الطبيب الشرعي عبدالعزيز خالد أن عدد أطباء الطب الشرعي في المملكة يعد كافيا في الوقت الراهن، وذلك لقلة الحاجة إليهم، ولانخفاض معدل الجرائم الجنائية، لكنه قال «يتجنب كثيرون دراسة الطب الشرعي لأنهم يرون أنه يتعامل مباشرة مع الجثث، ومع الحالات الجنائية».
وأضاف «يمتاز الأطباء الشرعيون السعوديون حاليا بالدقة والإتقان والصبر على ضغوط العمل، والقدرة على إجراء الفحص الخارجي للجثث للكشف عن أي إصابات أو علامات غير طبيعية على الجثة، كما يمتازون بإجراء الفحص الداخلي الذي يهدف إلى فحص أعضاء الجسم الداخلية وتحديد سبب الوفاة، وكذلك إجراء الفحص التشريحي والذي يهدف إلى فحص الأنسجة والأعضاء الداخلية بدقة أكبر».
وبين أن «هناك حالات تختص بالطب الشرعي في المستشفيات، وذلك خلال نقل الجثة التي توفي صاحبها في أي قسم من أقسام المستشفى بعد دخوله (مريضا) إلى المستشفى ويكون بحالة حادة، وعند توجيهه إلى غرفة العمليات أو إلى أي قسم في المستشفى عبر غرفة الطوارئ، وخلال نقله إلى المستشفى أو خلال قبوله كحالة حادة، لا بد أن هذه الحالة قد جرى تحديدها كحالة محتملة للطب الشرعي في كل هذه السياقات المحتملة، وعندها يجب الامتناع عن التداخل على الجروح المفتوحة فور إعلان الوفاة، كما يجب ترك كل الأدوات الطبية المستخدمة في جسم المتوفى في مكانها مثل الخط الوريدي والخط المركزي والقسطرة البولية دون إجراء أي مناورة يدوية عليها ودون نزعها من قبل العاملين في المستشفى ومن ثم نقل الجثة بأمان إلى قسم ثلاجة الموتى بعد وضعها في كيس جثة مناسبة».
وفيات بلا تدخل
من جهته، أكد استشاري الباطنية صالح عبدالغفور أن «هناك حالات لا يكون للطب الشرعي علاقة بها مثل حالات الوفاة التي تحدث نتيجة المعاناة من مرض ما، فهنا قبل نقل الجثة من أي قسم في المستشفى يجب إغلاق جميع الجروح وتغطيتها للمتوفى في حالة وجود جروح على جسده ونزع جميع الأدوات الطبية المستخدمة عن الجسم مثل الخط الوريدي أو الخط المركزي أو القسطرة البولية من قبل العاملين المشرفين في المستشفى، وتغطية جميع الجروح وفتحات الجسم كالفم والشرج بأغطية تمتص السوائل لتحتوي ما يخرج من الجسم، ومن ثم توضع الجثة في كيس جثة مناسب لمنع أي تسرب من المتوفى وتنقل إلى قسم ثلاجة الموتى».
ظروف غامضة
يشير استشاري أمراض القلب عادل أدهم إلى أن تخصص الطب الشرعي يهدف إلى تحديد أسباب الوفيات وظروفها خاصة حالات الوفيات الغامضة، ويعتمد على طبيب الطب الشرعي في جمع الأدلة الطبية من مسرح الجريمة، وتقديم التقارير الطبية إلى الجهات المعنية، أما الطب الجنائي فيهدف إلى تحديد سبب الوفاة في القضايا الجنائية، وجمع الأدلة الطبية من مسرح الجريمة التي يمكن أن تستخدم لتحديد هوية الجاني أو الضحية أو طبيعة الجريمة، ونجد أطباء الطب الشرعي يتميزون بمهارات وقدرات عالية، إضافة إلى العمل في ظروف صعبة ومعقدة مثل العمل مع الجثث والإصابات المشوهة. والتعرض للضغوط النفسية حيث يتعرض الأطباء الشرعيون للضغوط النفسية بسبب طبيعة عملهم، فهم يتعاملون مع حالات وفاة وإصابات مأساوية، كما أنهم يحتاجون إلى سنوات طويلة من الدراسة والتدريب حيث يتطلب العمل في الطب الشرعي وإكمال سنوات طويلة من الدراسة والتدريب، وكل هذه عوامل تدفع كثيرين لتجنب الإقبال على دراسة الطب الشرعي وامتهانه».
تدخلات إضافية
يرى كثير أن اضطرار أطباء الطب الشرعي إلى التعامل مع حالات صعبة كثيرة تدفع كثيرين لتجنب العمل بهذه المهنة، مثل التعامل مع جثث مصابة بحالات معدية تتطلب التعامل معها على نحو احترازي خاص وشديد وفق توجيهات وزارة الصحية، ناهيك عن السرية المطلقة التي يتطلبها العمل بهذا التخصص والضغوط الشديدة التي قد يكون الطبيب الشرعي عرضة لها خصوصا في الجرائم ذات الصدى الاجتماعي والإعلامي الكبير.
أسباب عدم الإقبال على العمل بالطب الشرعي
ـ قلة الحاجة إليهم في المملكة
ـ انخفاض معدل الجرائم الجنائية في المملكة
ـ تجنب كثيرين التعامل المباشر مع الجثث والحالات الجنائية
ـ العمل في ظروف صعبة ومعقدة مثل العمل مع الجثث والإصابات المشوهة
ـ الضغوط النفسية التي يسببها هذا العمل
ـ الحاجة إلى سنوات طويلة من الدراسة والتدريب
ويقدم الطب الشرعي الذي تتولاه جهة مختصة، خدمات طبية شرعية احترافية.
ووفقا لإحصائيات وزارة الصحة لعام 2022، فإن المنطقة الشرقية سجلت أعلى عدد من أطباء الطب الشرعي وذلك بواقع 43 طبيبا وطبيبة، تلتها الرياض وجدة بـ24 طبيبا وطبيبة لكل منهما، ثم نجران بـ7 أطباء، فالطائف وعسير بـ6 أطباء لكل منهما، ثم القصيم وتبوك وحائل بـ5 أطباء لكل منها، وجازان بـ4 أطباء، والجوف وحفر الباطن والقنفذة بـ2 لكل منهما، وأخيرا القريات بطبيب واحد. وبلغ عدد مراكز الطب الشرعي في المملكة 20 مركزا.
وحسب الإحصائية فقد بلغت حالات الوفيات التي أجري لها كشف ظاهري بالطب الشرعي 2810 حالات، مقابل تشريح الجثث في 2026 حالة، كما تدخل الطب الشرعي في التعامل مع حالات إصابات لأحياء في 2549 حالة، كما أبدى الرأي الفني في 102 حالة، ليبلغ المجموع الكلي للحالات التي تدخل فيها نحو 7487 حالة، أي بواقع نحو 55 حالة للطبيب الواحد تقريبا خلال العام، أي بمعدل حالة واحدة كل يوم.
عدد كاف
أوضح الطبيب الشرعي عبدالعزيز خالد أن عدد أطباء الطب الشرعي في المملكة يعد كافيا في الوقت الراهن، وذلك لقلة الحاجة إليهم، ولانخفاض معدل الجرائم الجنائية، لكنه قال «يتجنب كثيرون دراسة الطب الشرعي لأنهم يرون أنه يتعامل مباشرة مع الجثث، ومع الحالات الجنائية».
وأضاف «يمتاز الأطباء الشرعيون السعوديون حاليا بالدقة والإتقان والصبر على ضغوط العمل، والقدرة على إجراء الفحص الخارجي للجثث للكشف عن أي إصابات أو علامات غير طبيعية على الجثة، كما يمتازون بإجراء الفحص الداخلي الذي يهدف إلى فحص أعضاء الجسم الداخلية وتحديد سبب الوفاة، وكذلك إجراء الفحص التشريحي والذي يهدف إلى فحص الأنسجة والأعضاء الداخلية بدقة أكبر».
وبين أن «هناك حالات تختص بالطب الشرعي في المستشفيات، وذلك خلال نقل الجثة التي توفي صاحبها في أي قسم من أقسام المستشفى بعد دخوله (مريضا) إلى المستشفى ويكون بحالة حادة، وعند توجيهه إلى غرفة العمليات أو إلى أي قسم في المستشفى عبر غرفة الطوارئ، وخلال نقله إلى المستشفى أو خلال قبوله كحالة حادة، لا بد أن هذه الحالة قد جرى تحديدها كحالة محتملة للطب الشرعي في كل هذه السياقات المحتملة، وعندها يجب الامتناع عن التداخل على الجروح المفتوحة فور إعلان الوفاة، كما يجب ترك كل الأدوات الطبية المستخدمة في جسم المتوفى في مكانها مثل الخط الوريدي والخط المركزي والقسطرة البولية دون إجراء أي مناورة يدوية عليها ودون نزعها من قبل العاملين في المستشفى ومن ثم نقل الجثة بأمان إلى قسم ثلاجة الموتى بعد وضعها في كيس جثة مناسبة».
وفيات بلا تدخل
من جهته، أكد استشاري الباطنية صالح عبدالغفور أن «هناك حالات لا يكون للطب الشرعي علاقة بها مثل حالات الوفاة التي تحدث نتيجة المعاناة من مرض ما، فهنا قبل نقل الجثة من أي قسم في المستشفى يجب إغلاق جميع الجروح وتغطيتها للمتوفى في حالة وجود جروح على جسده ونزع جميع الأدوات الطبية المستخدمة عن الجسم مثل الخط الوريدي أو الخط المركزي أو القسطرة البولية من قبل العاملين المشرفين في المستشفى، وتغطية جميع الجروح وفتحات الجسم كالفم والشرج بأغطية تمتص السوائل لتحتوي ما يخرج من الجسم، ومن ثم توضع الجثة في كيس جثة مناسب لمنع أي تسرب من المتوفى وتنقل إلى قسم ثلاجة الموتى».
ظروف غامضة
يشير استشاري أمراض القلب عادل أدهم إلى أن تخصص الطب الشرعي يهدف إلى تحديد أسباب الوفيات وظروفها خاصة حالات الوفيات الغامضة، ويعتمد على طبيب الطب الشرعي في جمع الأدلة الطبية من مسرح الجريمة، وتقديم التقارير الطبية إلى الجهات المعنية، أما الطب الجنائي فيهدف إلى تحديد سبب الوفاة في القضايا الجنائية، وجمع الأدلة الطبية من مسرح الجريمة التي يمكن أن تستخدم لتحديد هوية الجاني أو الضحية أو طبيعة الجريمة، ونجد أطباء الطب الشرعي يتميزون بمهارات وقدرات عالية، إضافة إلى العمل في ظروف صعبة ومعقدة مثل العمل مع الجثث والإصابات المشوهة. والتعرض للضغوط النفسية حيث يتعرض الأطباء الشرعيون للضغوط النفسية بسبب طبيعة عملهم، فهم يتعاملون مع حالات وفاة وإصابات مأساوية، كما أنهم يحتاجون إلى سنوات طويلة من الدراسة والتدريب حيث يتطلب العمل في الطب الشرعي وإكمال سنوات طويلة من الدراسة والتدريب، وكل هذه عوامل تدفع كثيرين لتجنب الإقبال على دراسة الطب الشرعي وامتهانه».
تدخلات إضافية
يرى كثير أن اضطرار أطباء الطب الشرعي إلى التعامل مع حالات صعبة كثيرة تدفع كثيرين لتجنب العمل بهذه المهنة، مثل التعامل مع جثث مصابة بحالات معدية تتطلب التعامل معها على نحو احترازي خاص وشديد وفق توجيهات وزارة الصحية، ناهيك عن السرية المطلقة التي يتطلبها العمل بهذا التخصص والضغوط الشديدة التي قد يكون الطبيب الشرعي عرضة لها خصوصا في الجرائم ذات الصدى الاجتماعي والإعلامي الكبير.
أسباب عدم الإقبال على العمل بالطب الشرعي
ـ قلة الحاجة إليهم في المملكة
ـ انخفاض معدل الجرائم الجنائية في المملكة
ـ تجنب كثيرين التعامل المباشر مع الجثث والحالات الجنائية
ـ العمل في ظروف صعبة ومعقدة مثل العمل مع الجثث والإصابات المشوهة
ـ الضغوط النفسية التي يسببها هذا العمل
ـ الحاجة إلى سنوات طويلة من الدراسة والتدريب
