فيما يحقق التقاضي الإلكتروني نحو 20 ميزة إيجابية حسب عدّد من الخبراء والمحامين والمستشارين القانونيين، رأى مهتمون فيه بعض الملاحظات التي تحتاج إلى العناية ليحقق الفوائد المرجوة منه على نحو أشمل وأكمل، ومنها انحسار دور المرافعة الشفوية، ووجود تحديات تقنية وبشرية مختلفة، واختلال التوازن بين سرعة الإجراءات والتمكين من حق الدفاع الأصيل، وصعوبة تطبيق مبدأ علنية الجلسات، وإمكانية اجتماع الشهود مع المشهود له، وعدم معرفة بعض المستفيدين استعمال التقنية.
انحسار مهارات المرافعة
من بين أهم الملاحظات التي سجلت على التقاضي الإلكتروني، انحسار فاعلية بعض مهارات المرافعة كإبراز المستند وحركة الحواس، وعدم التركيز في الجلسة أحيانًا، ومفاجأة قرب المواعيد، وصعوبة التعقيب أحيانًا، وتداخل مواعيد الجلسات.
الاستغناء عن الورق
في المقابل، رأى استشاريون، أن المملكة نجحت في التحول إلى القضاء الإلكتروني، وسبقت معظم الدول في نطاقها الإقليمي، وتحولت الإجراءات كلها إلى رقمية، وتم الاستغناء التام عن الورق، وأصبح المترافع يحضر مواعيده القضائية في أي مكان، ويقضي مصالحه عن بعد، وارتفع سقف الإنجاز العدلي، وتناغم العمل مع لغة العصر ومعطياته، ولم تعد العدالة مطلبًا بعيد المنال لسهولة الاتصال والتواصل، موضحين أن من مواد الأنظمة التي تناولت استعمال التقاضي في التقاضي:
01- إجازة أن تتم إجراءات الجلسة التحضيرية إلكترونيًا.
02- يجوز تدوين بيانات صحف الدعاوى والتبليغات ومحاضر الدعاوى والإنهاءات وغير ذلك إلكترونيًا، ويكون لها حكم المحررات المكتوبة وفقًا لنظام التعاملات الإلكترونية.
03- يجوز الاستعانة بالتقنيات الحديثة في إجراءات الإثبات بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، ويستغنى عن أي إجراء تحققت غايته باستخدام هذه التقنيات.
04- ملحق يتضمن ضوابط وإجراءات الإثبات الإلكترونيًا بما يضمن سلامتها ومطابقتها للواقع.
05- تقديم الدعاوى والطلبات وقيدها ونظرها والترافع عن بعد، وتبادل المذكرات والحكم والاعتراض.
06- إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو خدمة إلكترونية.
07- للمحكمة أن تستعين بخبير للتحقق من الدليل الإلكتروني، متى رأت أن للدليل أثرًا في حسم النزاع.
08- للمحكمة أن تطلب من الطرف أن يقدم محتوى دليله الإلكتروني مكتوبًا أو بأي وسيلة إلكترونية.
ASF
محطات رقمية لوزارة العدل
• أكتوبر 2017: المرحلة التجريبية لبوابة ناجز الإلكترونية التي تحتوي على جميع الخدمات العدلية
• أبريل 2018: إطلاق مشروع التحول الرقمي لمحاكم الأحوال الشخصية.
• يناير 2019: التطبيق الرسمي لخدمة الموثق.
• مارس 2020: تدشين منصة تراضي الرقمية للصلح.
• يونيو 2020: البدء في خدمة الإفراغ العقاري عبر الاتصال المرئي.
• أغسطس 2020: تدشين البوابة القضائية العلمية الرقمية.
• فبراير 2021: إطلاق البورصة العقارية.
• أبريل 2023: إطلاق خدمات إلكترونية لتصفية التركات.
مزايا التقاضي الإلكتروني
01- تحقق الشفافية ودعم خطط السلطات.
02- سرعة الحصول على المعلومة وتطور الإجراءات.
03- اختصار الوقت والجهد والمصروفات.
04- توسعة نطاق العمل ليكون خلال 24 ساعة.
05- ارتفاع معدل الإنجاز وتصفية المتعثرات.
06- تفرغ المحاكم لمهمتها الرئيسة وهي الفصل في المنازعات.
07- القضاء على وقائع ضياع المعاملات والأوراق.
08- سهولة الارتباط والاستفادة من الخدمات في أي مكان، مما أنهى ظاهرة التنقل والسفر الشاق.
09- معالجة ظاهرة الازدحام في المحاكم.
10- القضاء على ظاهرة الغياب أو التأخر عن الجلسات.
11- توفير مساحات المحاكم لاستغلالها بشكل أنفع.
12- دمج المحاكم.
13- تعزيز الكفاءة الإنتاجية.
14- انتهاء ظاهرة التلاسن والسجالات السلبية بشكل كبير.
15- سهولة الرجوع للقواعد التشريعية والإدارية.
16- مراعاة جانب السجناء والمرضى وكبار السن والضعفاء ممن يشق عليهم توفير وسيلة المواصلات.
17- سهولة التبليغ.
18- فاعليتها في وقت الكوارث والجوائح.
19- تطور قضاء التنفيذ وسهولة متابعة إجراءاته.
20- تحقق الأمن القضائي فيما يتعلق بالمستندات والملفات وغيرها.
الخدمات الإلكترونية 2022
• التقاضي عـن بعد
+ 4.4 مليون خدمة.
• الإفراغ العقاري الإلكتروني
+200 ألف خدمة.
• الموثق الإلكترونية
+760 ألف خدمة
• خدمة وثيقة عقارية
+120 مليون خدمة
انحسار مهارات المرافعة
من بين أهم الملاحظات التي سجلت على التقاضي الإلكتروني، انحسار فاعلية بعض مهارات المرافعة كإبراز المستند وحركة الحواس، وعدم التركيز في الجلسة أحيانًا، ومفاجأة قرب المواعيد، وصعوبة التعقيب أحيانًا، وتداخل مواعيد الجلسات.
الاستغناء عن الورق
في المقابل، رأى استشاريون، أن المملكة نجحت في التحول إلى القضاء الإلكتروني، وسبقت معظم الدول في نطاقها الإقليمي، وتحولت الإجراءات كلها إلى رقمية، وتم الاستغناء التام عن الورق، وأصبح المترافع يحضر مواعيده القضائية في أي مكان، ويقضي مصالحه عن بعد، وارتفع سقف الإنجاز العدلي، وتناغم العمل مع لغة العصر ومعطياته، ولم تعد العدالة مطلبًا بعيد المنال لسهولة الاتصال والتواصل، موضحين أن من مواد الأنظمة التي تناولت استعمال التقاضي في التقاضي:
01- إجازة أن تتم إجراءات الجلسة التحضيرية إلكترونيًا.
02- يجوز تدوين بيانات صحف الدعاوى والتبليغات ومحاضر الدعاوى والإنهاءات وغير ذلك إلكترونيًا، ويكون لها حكم المحررات المكتوبة وفقًا لنظام التعاملات الإلكترونية.
03- يجوز الاستعانة بالتقنيات الحديثة في إجراءات الإثبات بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، ويستغنى عن أي إجراء تحققت غايته باستخدام هذه التقنيات.
04- ملحق يتضمن ضوابط وإجراءات الإثبات الإلكترونيًا بما يضمن سلامتها ومطابقتها للواقع.
05- تقديم الدعاوى والطلبات وقيدها ونظرها والترافع عن بعد، وتبادل المذكرات والحكم والاعتراض.
06- إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو خدمة إلكترونية.
07- للمحكمة أن تستعين بخبير للتحقق من الدليل الإلكتروني، متى رأت أن للدليل أثرًا في حسم النزاع.
08- للمحكمة أن تطلب من الطرف أن يقدم محتوى دليله الإلكتروني مكتوبًا أو بأي وسيلة إلكترونية.
ASF
محطات رقمية لوزارة العدل
• أكتوبر 2017: المرحلة التجريبية لبوابة ناجز الإلكترونية التي تحتوي على جميع الخدمات العدلية
• أبريل 2018: إطلاق مشروع التحول الرقمي لمحاكم الأحوال الشخصية.
• يناير 2019: التطبيق الرسمي لخدمة الموثق.
• مارس 2020: تدشين منصة تراضي الرقمية للصلح.
• يونيو 2020: البدء في خدمة الإفراغ العقاري عبر الاتصال المرئي.
• أغسطس 2020: تدشين البوابة القضائية العلمية الرقمية.
• فبراير 2021: إطلاق البورصة العقارية.
• أبريل 2023: إطلاق خدمات إلكترونية لتصفية التركات.
مزايا التقاضي الإلكتروني
01- تحقق الشفافية ودعم خطط السلطات.
02- سرعة الحصول على المعلومة وتطور الإجراءات.
03- اختصار الوقت والجهد والمصروفات.
04- توسعة نطاق العمل ليكون خلال 24 ساعة.
05- ارتفاع معدل الإنجاز وتصفية المتعثرات.
06- تفرغ المحاكم لمهمتها الرئيسة وهي الفصل في المنازعات.
07- القضاء على وقائع ضياع المعاملات والأوراق.
08- سهولة الارتباط والاستفادة من الخدمات في أي مكان، مما أنهى ظاهرة التنقل والسفر الشاق.
09- معالجة ظاهرة الازدحام في المحاكم.
10- القضاء على ظاهرة الغياب أو التأخر عن الجلسات.
11- توفير مساحات المحاكم لاستغلالها بشكل أنفع.
12- دمج المحاكم.
13- تعزيز الكفاءة الإنتاجية.
14- انتهاء ظاهرة التلاسن والسجالات السلبية بشكل كبير.
15- سهولة الرجوع للقواعد التشريعية والإدارية.
16- مراعاة جانب السجناء والمرضى وكبار السن والضعفاء ممن يشق عليهم توفير وسيلة المواصلات.
17- سهولة التبليغ.
18- فاعليتها في وقت الكوارث والجوائح.
19- تطور قضاء التنفيذ وسهولة متابعة إجراءاته.
20- تحقق الأمن القضائي فيما يتعلق بالمستندات والملفات وغيرها.
الخدمات الإلكترونية 2022
• التقاضي عـن بعد
+ 4.4 مليون خدمة.
• الإفراغ العقاري الإلكتروني
+200 ألف خدمة.
• الموثق الإلكترونية
+760 ألف خدمة
• خدمة وثيقة عقارية
+120 مليون خدمة
