حددت هيئة مدن 6 متطلبات لتحقيق معايير بناء المدن الصناعية النموذجية والتي تتمثل في المساحة، والبنى التحتية، والرقابة البيئية، والمسافة الفاصلة عن المدن، والبيئة الصناعية، وتوفير الخدمات.
وأكد المستشار الهندسي بهيئة مدن المهندس نايف عيد الرفاعي لـ«الوطن» أن المدن الصناعية هي إحدى المحركات الأساسية للاقتصاد الدولي وهي نواة للحراك المالي للموارد البشرية والمواد الأولية لإنتاج منتجات ذات سعر عالٍ مقارنة بالمواد الأولية، مشيرًا إلى أن هناك معايير هامة لبناء هذه المدن الصناعية النموذجية منها توفير المساحات الشاسعة لاستيعاب المصانع الكبيرة، حيث إن المصانع لها معايير ومتطلبات لتوطين الصناعة وإحدى معاييرها المساحة التصنيعية والمساحة التخزينية والتي تصل إلى 100 ألف متر مربع، وتوفير البنية التحتية للخدمات كالكهرباء والمياه وغيرها، وتوفير الرقابة البيئية للمصانع لإعادة تدوير المخلفات وتقليل التلوث البيئي مثل مخلفات مصانع الأدوية والمواد الكيماوية الناتجة عنها فهي تحتاج إلى إتلاف بطريقة علمية وآمنة، إضافة لبعدها عن المناطق السكنية لحماية السكان من التلوث، وصنع بيئة صناعية تتوفر فيها مصانع صغيرة تصنع المواد الأولية لخدمة المصانع الكبرى، وتوفير الخدمات اللوجستية في المدن الصناعية للتصدير واستيراد البضائع كالميناء البحري في ينبع وجيزان والجبيل والميناء الجاف في الرياض والمدن التي لا تحتوي على توفير الخدمات اللوجستية كأحد المعايير الصناعية ترتفع فيها التكاليف الصناعية وتعاني في سلاسل الإمداد وتعاني من تأخير في توريد المواد أو تعرضها للتلف في الشحن البري مما يزيد من تكاليف الإنتاج ويعرض المدن للإفلاس على المدى الطويل.
مشيرًا إلى أن المملكة العربية السعودية متطورة وشهدت تطورًا كبيرًا في مجال الصناعة وأتمتة الصناعات وتأثيرها في تخفيض اليد العاملة ورفع مستوى الجودة الصناعية مما تسهم به في تخفيض التكاليف التصنيعية للمنافسة في السوق المحلي والعالمي والخدمات اللوجستية ومازالت هناك مساحة كبيرة للتطوير مستقبلًا.
مضيفا أنه توجد في المملكة 40 مدينة صناعية تحت إشراف منشأة الدولة مثل الهيئة السعودية للمدن الصناعية والهيئة الملكية للجبيل وينبع وجازان ورأس الخير، إضافة إلى 19 مدينة صناعية خاصة مثل مدينة بترورابغ الصناعية، كما تتميز مدن الهيئة الملكية بالصناعات النفطية والتحويلية، إضافة إلى الصناعات الخفيفة أما في المدن الصناعية فإنها تتميز بالصناعات المعدنية والغذائية والصناعات الكيميائية.
وأكد المستشار الهندسي بهيئة مدن المهندس نايف عيد الرفاعي لـ«الوطن» أن المدن الصناعية هي إحدى المحركات الأساسية للاقتصاد الدولي وهي نواة للحراك المالي للموارد البشرية والمواد الأولية لإنتاج منتجات ذات سعر عالٍ مقارنة بالمواد الأولية، مشيرًا إلى أن هناك معايير هامة لبناء هذه المدن الصناعية النموذجية منها توفير المساحات الشاسعة لاستيعاب المصانع الكبيرة، حيث إن المصانع لها معايير ومتطلبات لتوطين الصناعة وإحدى معاييرها المساحة التصنيعية والمساحة التخزينية والتي تصل إلى 100 ألف متر مربع، وتوفير البنية التحتية للخدمات كالكهرباء والمياه وغيرها، وتوفير الرقابة البيئية للمصانع لإعادة تدوير المخلفات وتقليل التلوث البيئي مثل مخلفات مصانع الأدوية والمواد الكيماوية الناتجة عنها فهي تحتاج إلى إتلاف بطريقة علمية وآمنة، إضافة لبعدها عن المناطق السكنية لحماية السكان من التلوث، وصنع بيئة صناعية تتوفر فيها مصانع صغيرة تصنع المواد الأولية لخدمة المصانع الكبرى، وتوفير الخدمات اللوجستية في المدن الصناعية للتصدير واستيراد البضائع كالميناء البحري في ينبع وجيزان والجبيل والميناء الجاف في الرياض والمدن التي لا تحتوي على توفير الخدمات اللوجستية كأحد المعايير الصناعية ترتفع فيها التكاليف الصناعية وتعاني في سلاسل الإمداد وتعاني من تأخير في توريد المواد أو تعرضها للتلف في الشحن البري مما يزيد من تكاليف الإنتاج ويعرض المدن للإفلاس على المدى الطويل.
مشيرًا إلى أن المملكة العربية السعودية متطورة وشهدت تطورًا كبيرًا في مجال الصناعة وأتمتة الصناعات وتأثيرها في تخفيض اليد العاملة ورفع مستوى الجودة الصناعية مما تسهم به في تخفيض التكاليف التصنيعية للمنافسة في السوق المحلي والعالمي والخدمات اللوجستية ومازالت هناك مساحة كبيرة للتطوير مستقبلًا.
مضيفا أنه توجد في المملكة 40 مدينة صناعية تحت إشراف منشأة الدولة مثل الهيئة السعودية للمدن الصناعية والهيئة الملكية للجبيل وينبع وجازان ورأس الخير، إضافة إلى 19 مدينة صناعية خاصة مثل مدينة بترورابغ الصناعية، كما تتميز مدن الهيئة الملكية بالصناعات النفطية والتحويلية، إضافة إلى الصناعات الخفيفة أما في المدن الصناعية فإنها تتميز بالصناعات المعدنية والغذائية والصناعات الكيميائية.
