كان هناك رفض وإدانة للحرب الدائرة في غزّة ودعوات الى وقفها من جانب روسيا والصين والدول التي باتت مصطفّة معهما في المعسكر القطبي "الجديد"، فبدت كأنها تعتبر رفضها للحرب كافياً لإعفائها من أي مسؤولية، حتى عندما توظّف موقفها في الصراع بين الأقطاب وفي إغراق المعسكر الأميركي- الغربي في ورطته الإسرائيلية. لكن الملاحظ أن قلق هذه الدول إزاء المجاعة الزاحفة في قطاع غزّة كان متواضعاً، شكلاً ومضموناً، إنْ لم يكن معدوماً، ربما لتجنّب أي تبعاتٌ من أي نوع قد تترتّب عليها، أو انسجاماً منها مع سياق سياساتها المعروفة عموماً بأدنى اهتمام بالأوضاع الانسانية لشعوبها والشعوب الأخرى.

في المقابل، كان هناك تأييد غربي مطلق للحرب، استناداً الى "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب"، وما لبث هذا التأييد أن تحوّل لفترة طويلة من الصمت و"الإحراج المكتوم" حيال المجازر والدمار وسياسة العقاب الجماعي التي وُصمت أخيراً باسمها الحقيقي، أي الإبادة الجماعية، ومع ذلك واصلت "دول القانون والديموقراطية" الصمت ولم تشأ الاعتراف بهذه التسمية، ولا بـ "جرائم حرب" أو "جرائم ضد الإنسانية"، على رغم دفق الشهادات التي توثّق هذه الانتهاكات الجسيمة بالصوت والصورة. تعايش جميع المسؤولين الأميركيين والغربيين بالتزام صارم مع تحريم التلفّظ بعبارة "وقف اطلاق النار"، الى أن بدأت الإشارات تصدر عن واشنطن- لكن بعد فوات الأوان- بأن كَيل التوحّش الإسرائيلي قد طفح: أعداد الضحايا والمفقودين والمصابين تجاوز المئة ألف، هندسة متعمّدة للتجويع والتعطيش وللحرمان من أي رعاية طبّية كغاية محدّدة للحصار الشامل، ودمار لكل معالم الحياة ومقوّماتها...

معلومات الأجهزة الاستخبارية وتحليلاتها، برقيات السفارات وتقارير منظمات الأمم المتحدة، كانت كافية ووافية لتصويب البوصلة وبلورة أي توجّهات أكثر واقعية، غير أن الغرائز الاستعمارية أعمت العقول وغلّبت سياسة الإنكار. وعندما بدأ شيءٌ من البصيرة يُستعاد كانت الكارثة الشاملة قد وقعت ولم يعد في إمكان الغرب ان يكبح جماح الوحش الذي صنعه ورعاه حتى أصبح يمنع علناً وصول الإغاثة الإنسانية ويقتل الساعين الى الحصول عليها، بل يعود ثانيةً الى المستشفيات ليُخرجها عن الخدمة متقصّداً التسبب بموت المرضى، كما يمارس الاعدامات الميدانية وأبشع أنواع التعذيب لمن يعتقلهم... وهذا بعضٌ من فظائع وجد الغرب نفسه شريكاً فيها بعدما غضّ النظر وأجاز الكارثة التي رآها مبرمجة وتنفّذ أمام أنظاره. وحتى عندما راحت الإدارة الاميركية تكثر من الضجيج حول المجاعة وتستَهْوِل جرائم القتل بعدما شكّكت في أرقامها، إلا أنها لم تتخلّ عن دعم "أهداف الحرب"، وكأن جميع هؤلاء الضحايا كانوا مجرد "أضرار جانبية". كذلك عندما راحت تُنزل الإغاثة جواً واعترفت بعدم كفايتها، فإنها لم تتراجع عن تجميد تمويلها لـ "الأونروا" ولم تدعُ الى معاودة الاعتماد عليها واحترام حصانتها الديبلوماسية.

بين معسكري الغرب والشرق، وبين الأقطاب المتعددة والقطب الدولي الواحد، أطيحت أخيراً فرصة لوقف اطلاق النار. أي، واحدة بواحدة، "فيتو" مقابل "فيتو"... قالت روسيا والصين "لا" لمشروع قرار أميركي، بعد ثلاث "لاءات" أميركية لمشاريع بينها اثنان للإمارات والجزائر، والأخيرة انضمّت الى "الفيتو" الروسي- الصيني في مناكفة غير مكلفة وغير مجدية. في المرّات السابقة ادّعت واشنطن أن قراراً في مجلس الأمن قد يسيء الى مساعٍ تفاوضية لهدنة موقّتة، وهذه المرّة اعتبرت موسكو وبكين أن النص الأميركي مضلِّل وفيه إعادة ترويج لأهداف الحرب. "حماس" أيّدت هذا التفسير ورحّبت به. إسرائيل التي ترفض أي تدخّل لمجلس الأمن كانت ممتنّة لـ "الفيتو" المزدوج. وعدا أن هذه المبارزة الدولية نضحت بالكثير من العبث والعدمية على أرفع مستوى ديبلوماسي، فإنه يصعب تحديد مَن الفائز فيها وما الذي يكسبه. أما الخاسر فهم أهل غزّة في كل الأحوال.

المبارزة الأخرى تدور حالياً بين الصديقين اللدودَين والحليفَين المتناحرَين، جو بايدن وبنيامين نتانياهو. الأول لم يتخيّل نفسه مقامراً يرهن إعادة انتخابه لولاية ثانية بتأييد أعمى لسياسي لا يؤمن شرّه، والآخر لم يعد يرى "زعامته التاريخية" لإسرائيل إلا مقرونة بصورةٍ لقادة "طوفان الأقصى" قتلى أو معتقلين، ومن أجل هاتين الزعامة والصورة يريد اجتياز الخطوة الأخيرة الى رفح. ولا خلاف بين الحليفين على هذه الخطوة إلا في الأسلوب، إذ تقول واشنطن إن لديها بدائل من هجوم برّي قد يؤدّي الى مذابح كبرى للمدنيين، ويعتبر نتانياهو أن الحليف الأميركي سكت عن المذابح التي مرّت ويتظاهر الآن بأنه يستفظع المزيد منها. لكن واشنطن تجزم بأنها تريد تفاهماً مع الإسرائيليين "لمشاركتهم سبل القضاء على حماس من دون عملية برّية في رفح"، أما نتانياهو فيتهم ديموقراطيي الكونغرس بأنهم يسعون الى اطاحته بحرمانه من "نصر في رفح" بات على بعد مذبحة يراها مضمونة النتائج، في حين أن الديموقراطيين هؤلاء يتهمونه بالعمل على افشال بايدن في الانتخابات الرئاسية وترجيح حظوظ منافسه دونالد ترامب...

خلال المحادثات هذا الاسبوع بين الإدارة الأميركية ووفد إسرائيلي يُفترض أن يتقرر مصير رفح، واستناداً الى معلومات تعمّدت واشنطن تسريبها فإن خطتها البديلة ترجئ أي هجوم لبضعة شهور، على أن يُصار خلالها الى إعادة تأهيل مناطق شمال قطاع غزّة ووسطه لتسهيل عودة النازحين من الجنوب، وفي مرحلة ثانية لإخراج السكان من رفح الى مناطق إيواء موقتة، وبعد ذلك يمكن أن يقوم الأميركيون والإسرائيليون بعمليات مشتركة ضد المعقل الأخير لـ "حماس"، بالتزامن مع عمليات أميركية- مصرية مشتركة لتدمير الأنفاق المفترضة وتأمين محور فيلادلفيا الحدودي. ولا تبدو هذه الخطة مناسبة للجانب الإسرائيلي، سواء لأنها تفترض عدم التقتيل والتدمير العشوائيين، أو لأنها ستُستبق بالدفع نحو استقرار الوضع الإنساني في غزّة. ولذلك أكد نتانياهو للوزير أنطوني بلينكن أن إسرائيل ستسيطر على رفح بدعم أميركي أو من دونه، أما الوزير فحذره من أن الهجوم سيجعل اسرائيل في عزلة دولية.

في حال توصّل الطرفان الحليفين الى توافق على الخطة، التي لم يُعلَن كل تفاصيلها، فإنها تتطلب قبل كل شيء وقفاً لإطلاق النار وحلّاً نهائياً لملف الرهائن والأسرى، لكن هذين الهدفين تعسّرا مجدداً في مجلس الأمن ومفاوضات الدوحة. وغداة الفيتو المزدوج الذي أطاح مشروع القرار الأميركي، قصد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش معبر رفح ليطلق نداءً يائساً آخر من أجل "وقف اطلاق نار انساني"، فيما كان وكيله للشؤون الانسانية مارتن غريفيث يحذّر من أن "المجاعة أصبحت وشيكة في غزّة، وبمجرد إعلانها يكون الأوان قد فات"...

*ينشر بالتزامن مع موقع "النهار العربي"