وجد استطلاع جديد أن أول محاكمة جنائية يواجهها الرئيس السابق، دونالد ترمب، هي أيضًا المحاكمة التي يكون فيها الأمريكيون أقل اقتناعًا بأنه ارتكب جريمة، حيث يقول نحو ثلث البالغين الأمريكيين فقط إن ترمب فعل شيئًا غير قانوني في قضية المال غير القانوني التي بدأ اختيار هيئة المحلفين بشأنها يوم الاثنين، بينما يعتقد ما يقرب من النصف أنه فعل شيئًا غير قانوني في القضايا الجنائية الثلاث الأخرى المعلقة ضده.
غير لائق
ويقول الاستطلاع الجديد الذي أجراه مركز (AP-NORC) لأبحاث الشؤون العامة، إن الأمريكيين متشككون إلى حد ما في أن ترمب يحصل على حكم عادل من المدعين العامين في هذه القضية، أو أن القاضي والمحلفين يمكن أن يكونوا محايدين في القضايا المتعلقة به.
ومع ذلك، فإن نصف الأمريكيين سيعتبرون ترمب غير لائق للعمل كرئيس إذا أدين بتزوير وثائق تجارية للتغطية على دفع أموال مقابل الصمت لامرأة قالت إنه أقام معها علاقة جنسية.
وبينما ستقرر هيئة محلفين في نيويورك ما إذا كانت ستدين ترمب بتهم جنائية، فإن الرأي العام بشأن إجراءات المحاكمة قد يضر به سياسيًا، ويشير الاستطلاع إلى أن الإدانة قد تضر بحملة ترمب.
أول رئيس
ويدخل ترمب في مباراة العودة مع الرئيس جو بايدن كأول مرشح افتراضي لحزب كبير –وأول رئيس سابق– يواجه لائحة اتهام.
ومن المتوقع صدور الحكم في غضون ستة أسابيع تقريبًا، قبل وقت طويل من انعقاد المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، حيث سيقبل ترشيح الحزب الجمهوري، وجعل ترمب من الملاحقات القضائية ضده محورًا لحملته، وجادل دون دليل بأن بايدن «الديمقراطي» هو الذي دبر هذه القضايا.
وقد ساعدته هذه الحجة على تعزيز دعم الحزب الجمهوري خلال الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، لكن الإدانة قد تؤثر على عدد الأمريكيين، بما في ذلك الناخبين المستقلين والأشخاص الذين طالما شككوا في ترمب، الذين يؤيدون ترشيحه.
مدى العدل
ومن جهة آخرى يبين الاستطلاع أن نحو 3 من كل 10 أمريكيين فقط يشعرون أن أيًا من المدعين العامين الذين وجهوا اتهامات ضد ترمب يعاملون الرئيس السابق بشكل عادل، ونحو 2 من كل 10 أمريكيين فقط واثقون تمامًا أو واثقون جدًا من أن القضاة والمحلفين في القضايا مرفوعة ضده يمكن أن يكونوا عادلين ومحايدين. إدانات ترمب
وتماشيًا مع استطلاعات الرأي التي أجرتها (AP-NORC) خلال العام الماضي، وجد الاستطلاع الجديد أن حوالي نصف الأمريكيين يقولون إن ترمب فعل شيئًا غير قانوني فيما يتعلق بالوثائق السرية التي تم العثور عليها في منزله في فلوريدا، وتعتقد نسبة مماثلة أنه فعل شيئًا غير قانوني فيما يتعلق بمحاولته المزعومة التدخل في فرز الأصوات في جورجيا في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، كما وجد أن ما يقرب من نصف الأمريكيين يعتقدون أنه فعل شيئًا غير قانوني يتعلق بجهوده لإلغاء نتائج انتخابات 2020.
الأموال السرية
ووجد الاستطلاع أن 35 % من الأمريكيين يقولون إن ترمب فعل شيئًا غير قانوني، فيما يتعلق بمزاعم الأموال السرية، ويعتقد أقل بقليل، حوالي 3 من كل 10، أنه فعل شيئًا غير أخلاقي دون خرق القانون، ويعتقد أربعة عشر بالمائة أنه لم يرتكب أي خطأ على الإطلاق، ولم تتغير هذه الأرقام بشكل ملموس خلال العام منذ أن تم توجيه الاتهام إليه لأول مرة في هذه القضية.
الأحزاب الأمريكية
ويعد الجمهوريون أقل احتمالاً بكثير من الديمقراطيين والمستقلين للقول إن ترمب ارتكب جريمة في قضية الأموال السرية، حيث يبين الاستطلاع أن أقل من واحد من كل 10 جمهوريين يقولون إن ترمب فعل شيئًا غير قانوني في هذه القضية، بينما يعتقد 4 من كل 10 جمهوريين أنه فعل شيئًا غير أخلاقي، لكنه لم ينتهك القانون، ويقول نحو 3 من كل 10 جمهوريين، إنه لم يرتكب أي خطأ.
وعلى النقيض من ذلك، يعتقد نحو 6 من كل 10 ديمقراطيين ونحو 3 من كل 10 مستقلين أنه فعل شيئًا غير قانوني.
آراء الأحزاب في رئاسة ترمب بعد الإدانة
الجمهوريون
يقول ما يقرب من 6 من كل 10 جمهوريين إنهم سيعتبرون ترمب مناسبًا ليكون رئيسًا، حتى لو أدين بتزوير وثائق تجارية في قضية الأموال السرية.
الديمقراطيون
يقول حوالي 8 من كل 10 ديمقراطيين إن ترمب لن يكون لائقًا للخدمة في حالة إدانته.
المستقلون
يعتقد حوالي نصف المستقلين أنه لن يكون لائقًا للخدمة، حيث قال 22% إنه سيكون لائقًا، وقال 30 % إنهم لا يعرفون ما يكفي ليقولوه.
غير لائق
ويقول الاستطلاع الجديد الذي أجراه مركز (AP-NORC) لأبحاث الشؤون العامة، إن الأمريكيين متشككون إلى حد ما في أن ترمب يحصل على حكم عادل من المدعين العامين في هذه القضية، أو أن القاضي والمحلفين يمكن أن يكونوا محايدين في القضايا المتعلقة به.
ومع ذلك، فإن نصف الأمريكيين سيعتبرون ترمب غير لائق للعمل كرئيس إذا أدين بتزوير وثائق تجارية للتغطية على دفع أموال مقابل الصمت لامرأة قالت إنه أقام معها علاقة جنسية.
وبينما ستقرر هيئة محلفين في نيويورك ما إذا كانت ستدين ترمب بتهم جنائية، فإن الرأي العام بشأن إجراءات المحاكمة قد يضر به سياسيًا، ويشير الاستطلاع إلى أن الإدانة قد تضر بحملة ترمب.
أول رئيس
ويدخل ترمب في مباراة العودة مع الرئيس جو بايدن كأول مرشح افتراضي لحزب كبير –وأول رئيس سابق– يواجه لائحة اتهام.
ومن المتوقع صدور الحكم في غضون ستة أسابيع تقريبًا، قبل وقت طويل من انعقاد المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، حيث سيقبل ترشيح الحزب الجمهوري، وجعل ترمب من الملاحقات القضائية ضده محورًا لحملته، وجادل دون دليل بأن بايدن «الديمقراطي» هو الذي دبر هذه القضايا.
وقد ساعدته هذه الحجة على تعزيز دعم الحزب الجمهوري خلال الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، لكن الإدانة قد تؤثر على عدد الأمريكيين، بما في ذلك الناخبين المستقلين والأشخاص الذين طالما شككوا في ترمب، الذين يؤيدون ترشيحه.
مدى العدل
ومن جهة آخرى يبين الاستطلاع أن نحو 3 من كل 10 أمريكيين فقط يشعرون أن أيًا من المدعين العامين الذين وجهوا اتهامات ضد ترمب يعاملون الرئيس السابق بشكل عادل، ونحو 2 من كل 10 أمريكيين فقط واثقون تمامًا أو واثقون جدًا من أن القضاة والمحلفين في القضايا مرفوعة ضده يمكن أن يكونوا عادلين ومحايدين. إدانات ترمب
وتماشيًا مع استطلاعات الرأي التي أجرتها (AP-NORC) خلال العام الماضي، وجد الاستطلاع الجديد أن حوالي نصف الأمريكيين يقولون إن ترمب فعل شيئًا غير قانوني فيما يتعلق بالوثائق السرية التي تم العثور عليها في منزله في فلوريدا، وتعتقد نسبة مماثلة أنه فعل شيئًا غير قانوني فيما يتعلق بمحاولته المزعومة التدخل في فرز الأصوات في جورجيا في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، كما وجد أن ما يقرب من نصف الأمريكيين يعتقدون أنه فعل شيئًا غير قانوني يتعلق بجهوده لإلغاء نتائج انتخابات 2020.
الأموال السرية
ووجد الاستطلاع أن 35 % من الأمريكيين يقولون إن ترمب فعل شيئًا غير قانوني، فيما يتعلق بمزاعم الأموال السرية، ويعتقد أقل بقليل، حوالي 3 من كل 10، أنه فعل شيئًا غير أخلاقي دون خرق القانون، ويعتقد أربعة عشر بالمائة أنه لم يرتكب أي خطأ على الإطلاق، ولم تتغير هذه الأرقام بشكل ملموس خلال العام منذ أن تم توجيه الاتهام إليه لأول مرة في هذه القضية.
الأحزاب الأمريكية
ويعد الجمهوريون أقل احتمالاً بكثير من الديمقراطيين والمستقلين للقول إن ترمب ارتكب جريمة في قضية الأموال السرية، حيث يبين الاستطلاع أن أقل من واحد من كل 10 جمهوريين يقولون إن ترمب فعل شيئًا غير قانوني في هذه القضية، بينما يعتقد 4 من كل 10 جمهوريين أنه فعل شيئًا غير أخلاقي، لكنه لم ينتهك القانون، ويقول نحو 3 من كل 10 جمهوريين، إنه لم يرتكب أي خطأ.
وعلى النقيض من ذلك، يعتقد نحو 6 من كل 10 ديمقراطيين ونحو 3 من كل 10 مستقلين أنه فعل شيئًا غير قانوني.
آراء الأحزاب في رئاسة ترمب بعد الإدانة
الجمهوريون
يقول ما يقرب من 6 من كل 10 جمهوريين إنهم سيعتبرون ترمب مناسبًا ليكون رئيسًا، حتى لو أدين بتزوير وثائق تجارية في قضية الأموال السرية.
الديمقراطيون
يقول حوالي 8 من كل 10 ديمقراطيين إن ترمب لن يكون لائقًا للخدمة في حالة إدانته.
المستقلون
يعتقد حوالي نصف المستقلين أنه لن يكون لائقًا للخدمة، حيث قال 22% إنه سيكون لائقًا، وقال 30 % إنهم لا يعرفون ما يكفي ليقولوه.
