تعزيز التعاون
شهدت مراسم تسليم الرئاسة انتقال القيادة من رئيس النيابة المختصة بمكافحة الفساد والجريمة المنظمة في مملكة إسبانيا، الرئيس السابق للشبكة، إلى ممثل المملكة العربية السعودية، وكيل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للتعاون الدولي الدكتور ناصر بن أحمد أبا الخيل، وذلك بحضور ممثلين عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الدوليين وممثلي الدول الأعضاء في الشبكة.
وأكد رئيس الشبكة الدكتور ناصر أبا الخيل، أن المملكة، خلال مدة رئاستها للشبكة، تسعى إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لمكافحة الفساد في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتطوير آليات جديدة لاسترداد الأصول، وإطلاق منصة اتصالات آمنة لتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء بشكل أسرع وأكثر كفاءة؛ مما يسهم في رفع مستوى التعاون الدولي وزيادة قدرة الحكومات على التصدي للتحديات المستجدة في مكافحة الفساد، وتحسين آليات استرداد الأصول المنهوبة، وتعقب الأموال غير المشروعة عبر الحدود بشكل أكثر فعالية.
وبهذا الإنجاز تؤكد الهيئة التزام المملكة العربية السعودية المستمر بدعم الجهود الدولية في مكافحة الفساد، والمساهمة الفعالة في تطوير السياسات والأدوات اللازمة لمواجهة جرائم الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة على الصعيد الدولي، مما يعزز مكانتها قوةً فاعلةً في بناء أنظمة حوكمة أكثر نزاهة وعدالة واستدامة.
مهمة وطنية
حققت المملكة إنجازات متتالية في جوانب مكافحة الفساد انطلاقًا من إدراكها لتأثيره وخطره اقتصاديًا واجتماعيًا وأمنيًا وثقافيًا على المجتمع، وأولت أهميةً كبرى لتعزيز قيم النزاهة، والشفافية، ومكافحة الفساد؛ عادةً القضاء على الفساد واجتثاث جذوره مهمة وطنية للحفاظ على المال العام وحماية المكتسبات الوطنية؛ والتقيد بأهمية النزاهة وتقوية الوازع الديني والحسي والانتماء الوطني وترسيخ المفاهيم المختلفة للنزاهة، وضرورة الإخلاص في العمل تحقيقًا للتنمية المستدامة؛ وذلك مما يتعايش مع رؤية المملكة 2030؛ لتكون المملكة في مقدمة دول العالم في مكافحة الفساد وأقل نسب فساد في العالم.
وتنهض هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» بدورها في مشاركة أصحاب الاختصاص والمهتمين ومختلف فئات المجتمع والقطاعين العام والخاص؛ من خلال تنظيم الفعاليات والأنشطة التي تُسهم في التوعية والتثقيف بآثار ومخاطر الفساد على الأفراد والمجتمع؛ مما يبرز جهود المملكة المبذولة في هذا السياق والتي تظل منجزات مهمة للإسهام في الوصول إلى مجتمع طموح وحيوي ينعم بالنزاهة بجميع بأنماطها.
حماية المبلغين
نظَّمت الهيئة في ديسمبر الماضي، بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد؛ فعاليات المنتدى السنوي الثالث عشر «افتراضيًا» بعنوان: «حماية المبلغين وأثره في تعزيز جهود مكافحة الفساد المالي والإداري»؛ بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين وممثلي الجهات الحكومية؛ والذي طرح موضوعات حول مفهوم حماية المبلغين وأنواع الحماية المكفولة بموجب نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، ومناقشة أثر حماية المبلغين في تعزيز جهود الإبلاغ عن ممارسات الفساد المالي والإداري.
شراكات دولية
عززت الهيئة خلال المنتدى جهودها في توفير الحماية للمبلغين وتلقي طلبات الحماية وفق أحكام النظام، وحماية المبلغين في ضوء الاتفاقيات والتشريعات وأفضل الممارسات الدولية؛ حيث سلط المنتدى الضوء على نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، وأثره في تعزيز جهود حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وذلك في إطار سعي الهيئة إلى تفعيل الشراكة الدولية الخاصة بالاتفاقيات في مجالي حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وفق مبادئ القانون الدولي والمواثيق، وذلك من خلال تنظيم الدول الأطراف المؤتمرات الإقليمية والدولية؛ لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد.
وسعت الهيئة لتفعيل الشراكات الدولية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات، والاستفادة من التجارب والممارسات الدولية في تعزيز الوعي القانوني في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد؛ فيما تعمل الهيئة على حماية النزاهة ومكافحة الفساد في الأجهزة المشمولة باختصاصاتها وهي الجهات العامة في الدولة؛ وذلك لخلق بيئة عمل في تلك الأجهزة تتسم بالنزاهة، والشفافية، والصدق، والعدالة، والمساواة.
مناشط وفعاليات
تعمل الهيئة على متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ورصد نتائجها وتقويمها ومراجعتها، ووضع برامج عملها وآليات تطبيقها، وتنسيق جهود القطاعين العام والخاص في تخطيط ومراقبة برامج مكافحة الفساد، وتقويمها، وجمع المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالفساد، وتصنيفها، وتحليلها، وتنظيم قاعدة معلومات وطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد.
كما تأتي شبكة مبادرة الرياض العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد «GlobE Network»؛ انطلاقًا من مكانة المملكة الريادية عالميًا في مكافحة الفساد؛ والتي اعتمدتها الأمم المتحدة في 17 ديسمبر 2021؛ خلال الدورة الـ9 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي عُقدت في مصر؛ والتي انضم إليها أكثر من 55 دولة، و92 جهاز مكافحة فساد حول العالم.
من جهتها قدمت مختلف قطاعات الأعمال ومؤسسات التعليم والجهات المختلفة جملة من المناشط والفعاليات بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد؛ تلخصت في التوعية بمخاطر الفساد على التنمية والمجتمع، وتعميق دور بناء مفاهيم النزاهة وتعزيز قيمها للمجتمع، وإبراز جهود المملكة في محاربة الفساد، ورسالتها السامية في بناء الإنسان وحضارته.
مهام لنزاهة
- متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد
- رصد نتائج الإستراتيجية وتقويمها ومراجعتها
- وضع برامج العمل وآليات تطبيقها
- تنسيق جهود القطاعين العام والخاص في مراقبة مكافحة الفساد
- جمع المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالفساد
- تصنيف وتحليل البيانات وتنظيم قاعدة معلومات وطنية لحماية النزاهة