وأكد وزير العدل أهمية دور رئيس المحكمة في التأكد من تطبيق القواعد النظامية بشكل صحيح، كذلك أهمية التكامل بين المكتب الفني في المحاكم ومركز تهيئة الدعاوى بما يسهم في تعزيز الجودة الموضوعية للأحكام.
ودعا وزير العدل إلى رفع مستوى جودة الأحكام القضائية الصادرة من محاكم الاستئناف، وبذل الجهد الواجب في نظر القضايا المستأنفة، والتسبيب الواقعي والقانوني للحكم الاستئنافي بما يتناسب وكونه حكمًا نهائيًا. وشدد على ضرورة التزام دوائر الاستئناف بتطبيق الأنظمة لاسيما التشريعات الصادرة مؤخرًا، ومعالجة القضايا خلال المدة المستهدفة لإنهائها، دون الإخلال بجودة الحكم.