أولى مجلس الشورى، خلال جلسته الثلاثاء، اهتماما خاصا بالأشخاص ذوي الإعاقة من خلال مناقشة التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 1445 / 1446. وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش، أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير، وطالبوا هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بالعمل مع الجهات ذات العلاقة على إتاحة ما لا يقل عن 5% من الوظائف الحكومية والخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة، والاستفادة من خبراتهم، ودمجهم مع باقي الموظفين، بما يضمن حقوقهم ويكسبهم الثقة في أنفسهم. كذلك دعوا الهيئة إلى العمل على إيجاد الحلول اللازمة لزيادة مراكز الكشف المبكر عن الإعاقة، وذلك بتوحيد الجهود بين القطاع الحكومي والخاص والثالث، والاستعانة بتقنية الذكاء الاصطناعي، خاصة في المناطق الطرفية، ودعم وزيادة البرامج التفاعلية للمستفيدين، وتفعيل التأمين الطبي الشامل، وإنشاء مراكز تدريب حرفية وتعليمية ومجتمعية، لتنمية قدراتهم وتسريع اندماجهم مع المجتمع، وملء وقت الفراغ لديهم.
الحقوق والخدمات
بالعودة لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في السعودية، فهو مجموعة القواعد والإجراءات القانونية التي تنظم شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، وصدر بموجب مرسوم ملكي في 11 صفر 1445 هـ/27 أغسطس 2023 م، وأقره مجلس الوزراء بتاريخ 6 صفر 1445 هـ/22 أغسطس 2023 م، وحل محل نظام رعاية المعوقين الصادر بتاريخ 23 رمضان 1421 هـ/19 ديسمبر 2000 م.
ويحتوي نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على 33 مادة موزعة على خمسة أبواب، ومن محتوياته: تعريفات ومبادئ عامة، وأهداف النظام، والحقوق والخدمات، والدعم الاجتماعي والاقتصادي، والمخالفات والعقوبات، وما يحظر على الجهات الحكومية، ولجان النظر.
المتطلبات الطبية
ومن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة – وفقًا للمادة الرابعة من النظام - أن توفَّر لهم متطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية في جميع مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة وتنفيذ الأحكام، وأيضًا حقهم – وفقًا للمادة الخامسة - في مراعاة متطلباتهم الخاصة عند التعامل مع حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية والأزمات، وكذلك حقهم - بالمادة السادسة - في أن تراعى متطلباتهم واحتياجاتهم في أنظمة السلامة المرورية وإرشاداتها.
وكفلت المادة التاسعة من النظام حق حصول ذوي الإعاقة على الخدمات الصحية، بما في ذلك: خدمات الفحص والتشخيص، والتسجيل الصحي، والتقارير الطبية، والخدمات الوقائية، والعلاجية، والتأهيل الطبي، والرعاية الصحية العامة، والرعاية المنزلية، وغيرها من الخدمات الصحية الأخرى، بحسب المتطلبات الطبية لكل إعاقة، وكذلك خدمات الصحة الإنجابية، وبرامج الكشف المبكر عن الإعاقة، وضمان توفير البرامج والخدمات التي تحول دون تفاقم إعاقة تم تشخيصها. وعلى الجهات المعنية تقديم الخدمات الصحية التي تضمن متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة في الخدمات والبرامج الصحية والمعلومات الدوائية والغذائية، وفي السياسات والإستراتيجيات والخطط الصحية، وإلغاء أي اشتراطات تمييزية تمنع حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على كامل الحق في الرعاية الطبية والتأهيلية، والأجهزة المساعدة لدى شركات التأمين الطبي.
كما كفلت لهم المادة العاشرة الحق في العمل والتوظيف دون تمييز، مع مراعاة موائمة أنظمة وبيئات العمل متطلباتهم، وتصميم وتنفيذ برامج توظيف للأشخاص ذوي الإعاقة، وتدريبهم مهنيًّا وتقنيًّا بما يحفز جهات العمل الحكومية والخاصة على استقطابهم وتوظيفهم، وتوفير فرص متكافئة لتوظيفهم.
جسامة المخالفة
أما عقوبات المخالفات في نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فنصت المادة الثانية والعشرون على أنه يعاقب المخالف بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بهما معا، وتضاعف العقوبة في حال كون الشخص ذو الإعاقة طفلاً أو مسنًا، وللمحكمة المختصة الحكم بعقوبة بديلة عن السجن. وتشمل العقوبات حتى الجهات غير الحكومية، إذ نصت المادة السادسة والعشرون من النظام على أنه تعاقب هذه الجهات عند مخالفتها أحكام النظام بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار. ويجوز أيضًا نشر قرار العقوبة على نفقة الجهة المحكوم ضدها بحسب جسامة المخالفة، وتأثيرها على المجتمع.
مشاركة شاملة
أسهمت مبادرات برنامج التحول الوطني لتمكين اندماج ذوي الإعاقة بسوق العمل في رفع نسبة العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل من 7.70% في عام 2017 إلى 12% بنهاية عام 2020.
ويعد إنشاء هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن أهداف رؤية 2030، وأحد مبادرات البرنامج سعيا لتمكين اندماج ذوي الإعاقة في سوق العمل، وتحقيق حياة كريمة لهم، وتمكينهم من المشاركة الشاملة والفاعلة في المجتمع، وذلك من خلال ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم، وتعزيز الخدمات التي تقدمها الجهات لهم، بما يساعد على حصولهم على الرعاية والتأهيل اللازمين، وتمكينهم وجعلهم أعضاء فاعلين في المجتمع.
الحقوق والخدمات
بالعودة لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في السعودية، فهو مجموعة القواعد والإجراءات القانونية التي تنظم شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، وصدر بموجب مرسوم ملكي في 11 صفر 1445 هـ/27 أغسطس 2023 م، وأقره مجلس الوزراء بتاريخ 6 صفر 1445 هـ/22 أغسطس 2023 م، وحل محل نظام رعاية المعوقين الصادر بتاريخ 23 رمضان 1421 هـ/19 ديسمبر 2000 م.
ويحتوي نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على 33 مادة موزعة على خمسة أبواب، ومن محتوياته: تعريفات ومبادئ عامة، وأهداف النظام، والحقوق والخدمات، والدعم الاجتماعي والاقتصادي، والمخالفات والعقوبات، وما يحظر على الجهات الحكومية، ولجان النظر.
المتطلبات الطبية
ومن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة – وفقًا للمادة الرابعة من النظام - أن توفَّر لهم متطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية في جميع مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة وتنفيذ الأحكام، وأيضًا حقهم – وفقًا للمادة الخامسة - في مراعاة متطلباتهم الخاصة عند التعامل مع حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية والأزمات، وكذلك حقهم - بالمادة السادسة - في أن تراعى متطلباتهم واحتياجاتهم في أنظمة السلامة المرورية وإرشاداتها.
وكفلت المادة التاسعة من النظام حق حصول ذوي الإعاقة على الخدمات الصحية، بما في ذلك: خدمات الفحص والتشخيص، والتسجيل الصحي، والتقارير الطبية، والخدمات الوقائية، والعلاجية، والتأهيل الطبي، والرعاية الصحية العامة، والرعاية المنزلية، وغيرها من الخدمات الصحية الأخرى، بحسب المتطلبات الطبية لكل إعاقة، وكذلك خدمات الصحة الإنجابية، وبرامج الكشف المبكر عن الإعاقة، وضمان توفير البرامج والخدمات التي تحول دون تفاقم إعاقة تم تشخيصها. وعلى الجهات المعنية تقديم الخدمات الصحية التي تضمن متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة في الخدمات والبرامج الصحية والمعلومات الدوائية والغذائية، وفي السياسات والإستراتيجيات والخطط الصحية، وإلغاء أي اشتراطات تمييزية تمنع حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على كامل الحق في الرعاية الطبية والتأهيلية، والأجهزة المساعدة لدى شركات التأمين الطبي.
كما كفلت لهم المادة العاشرة الحق في العمل والتوظيف دون تمييز، مع مراعاة موائمة أنظمة وبيئات العمل متطلباتهم، وتصميم وتنفيذ برامج توظيف للأشخاص ذوي الإعاقة، وتدريبهم مهنيًّا وتقنيًّا بما يحفز جهات العمل الحكومية والخاصة على استقطابهم وتوظيفهم، وتوفير فرص متكافئة لتوظيفهم.
جسامة المخالفة
أما عقوبات المخالفات في نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فنصت المادة الثانية والعشرون على أنه يعاقب المخالف بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بهما معا، وتضاعف العقوبة في حال كون الشخص ذو الإعاقة طفلاً أو مسنًا، وللمحكمة المختصة الحكم بعقوبة بديلة عن السجن. وتشمل العقوبات حتى الجهات غير الحكومية، إذ نصت المادة السادسة والعشرون من النظام على أنه تعاقب هذه الجهات عند مخالفتها أحكام النظام بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار. ويجوز أيضًا نشر قرار العقوبة على نفقة الجهة المحكوم ضدها بحسب جسامة المخالفة، وتأثيرها على المجتمع.
مشاركة شاملة
أسهمت مبادرات برنامج التحول الوطني لتمكين اندماج ذوي الإعاقة بسوق العمل في رفع نسبة العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل من 7.70% في عام 2017 إلى 12% بنهاية عام 2020.
ويعد إنشاء هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن أهداف رؤية 2030، وأحد مبادرات البرنامج سعيا لتمكين اندماج ذوي الإعاقة في سوق العمل، وتحقيق حياة كريمة لهم، وتمكينهم من المشاركة الشاملة والفاعلة في المجتمع، وذلك من خلال ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم، وتعزيز الخدمات التي تقدمها الجهات لهم، بما يساعد على حصولهم على الرعاية والتأهيل اللازمين، وتمكينهم وجعلهم أعضاء فاعلين في المجتمع.
