يواجه المستثمرون في الأسواق السعودية والعالمية أسبوعاً مليئاً بالتحديات والفرص خلال الفترة من 18 إلى 23 أغسطس 2025. في ظل تحركات أسعار النفط المتقلبة، وتغيرات متوقعة في السياسات النقدية العالمية، إلى جانب مؤشرات اقتصادية محلية ودولية، تبرز الحاجة إلى قراءة تحليلية دقيقة تسمح بصنع قرارات استثمارية مدروسة. يعكس السوق السعودي توازناً دقيقاً بين النمو غير النفطي وارتباطه العميق بالتقلبات العالمية، فيما تحافظ الأسواق العالمية على حالة ترقب حذرة لمآلات التضخم وأسعار الفائدة.

السوق السعودي

أنهى مؤشر تاسي تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع طفيف بنسبة 0.2% عند مستوى 10.947 نقطة، مسجلاً استمراراً في موجة الصعود التي بدأها منذ بداية العام، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 3.87% حتى الآن. يدعم هذا الأداء النمو الاقتصادي غير النفطي المتوقع عند 3.4% لعام 2025، إلى جانب برامج رؤية 2030 التي تواصل تعزيز قطاعات التكنولوجيا، السياحة، والخدمات اللوجستية.


في الوقت ذاته، يواجه السوق السعودي بعض التحديات، أبرزها تقلب أسعار النفط التي لا تزال تلعب الدور الحاسم في تحديد مستوى الإنفاق الحكومي، فضلاً عن تأثير أرباح بعض القطاعات التي شهدت تراجعاً محدوداً، مثل الأسمنت. ومع اقتراب صدور مؤشرات التضخم والإنتاج الصناعي المحلية، يبقى المستثمرون في حالة ترقب لاختيار التوقيت الأمثل للدخول أو التعديل في محافظهم الاستثمارية.

تقلبات الأسواق العالمية

من المتوقع أن تتأرجح أسعار النفط فوق وتحت الـ 70 دولاراً للبرميل، وسط توقعات بانخفاضها إلى حدود 66 دولاراً، حيث يترقب المستثمرون تأثير تحركات «أوبك+» والتوترات الجيوسياسية. وتُعد هذه الأسعار مؤشراً مباشراً إلى قدرة اقتصادات النفط على التوازن المالي والاستثماري.

أما على صعيد السياسة النقدية، فتبدو البنوك المركزية الكبرى، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا، مستعدة للمضي قدماً في خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي، لدعم النمو الاقتصادي بعد تباطؤ التضخم إلى مستويات مقبولة. يُنتظر أن يكون لذلك تأثير مباشر في تعزيز سيولة الأسواق وتحفيز طلب المستهلكين والشركات، رغم بقاء الأخطار الجيوسياسية الحاضرة بقوة، لا سيما النزاعات في أوكرانيا والتوترات التجارية بين القوى الكبرى.

سيناريو الأسبوع المتفائل

إذا جاءت بيانات الإنتاج الصناعي والتضخم المحلية في السعودية إيجابية، مع استقرار أسعار النفط فوق 65 دولاراً، فإن السوق السعودي سيشهد زخم شراء متجدداً، مدعوماً بتحسن نتائج أرباح الشركات، بخاصة في قطاعات التكنولوجيا والخدمات. هذا السيناريو سيعزز الثقة ويحفز مزيداً من التدفقات الاستثمارية، مستفيداً من سياسات نقدية أكثر مرونة عالمياً.

على الصعيد العالمي، ستدعم تخفيضات الفائدة المتوقعة الطلب على الأصول ذات الأخطار، وتستمر الأسهم الأمريكية في الصعود، خصوصاً مع تقارير أرباح قوية.

سيناريو الأسبوع المتحفظ

في حالة تراجع أسعار النفط دون 60 دولاراً، أو صدور مؤشرات تضخم محلية مخيبة للآمال في السعودية، سيزداد القلق حول النمو الاقتصادي ومستويات الإنفاق. قد يؤدي ذلك إلى تراجع مؤقت في سوق الأسهم المحلية، مع بقاء احتمالات تحجيم السيولة بسبب الضغوط الخارجية.

عالمياً، قد تؤدي التوترات الجيوسياسية المتصاعدة إلى تحركات عنيفة في أسواق الطاقة والسلع، مما يعزز الميل إلى الأصول الدفاعية ويحد من المخاطرة، إلى جانب احتمالية تشديد أو تثبيت الفائدة بدلاً من خفضها.

الاستثمار في القطاعات الواعدة

تركيز الاستثمارات على القطاعات الواعدة في السوق السعودي: يُنصح بالبحث عن فرص استثمارية في الشركات التي تستفيد من النمو في القطاعات غير النفطية، مثل التكنولوجيا، السياحة، والترفيه.

مراقبة أسعار النفط عن كثب: على الرغم من التوقعات بانخفاض طفيف في أسعار النفط، إلا أن أي تطورات جيوسياسية قد تؤثر بشكل كبير على الأسعار. يُنصح بمتابعة أخبار النفط العالمية وتأثيرها على الأسواق.

الحذر في الأسواق العالمية المتقلبة: يُنصح بتنويع المحافظ الاستثمارية وتقليل الأخطار. يجب الانتباه إلى قرارات البنوك المركزية وتقارير التضخم، حيث إنها ستحدد اتجاهات السوق.

الاستفادة من فرص خفض أسعار الفائدة: قد يؤدي خفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية إلى زيادة السيولة في الأسواق وتحفيز النمو الاقتصادي، مما يخلق فرصاً استثمارية في بعض القطاعات.

توصيات الأسبوع:

التركيز على قطاعات النمو غير النفطي.

مراقبة أسعار النفط وتأثيرها.

تنويع المحافظ الاستثمارية.

الاستثمار بحذر في الأسواق العالمية.

الاستفادة من تخفيض الفائدة.

متابعة التطورات الجيوسياسية.

مؤشر تاسي: أغلق عند 10.947 نقطة (+0.2%).

النمو الاقتصادي السعودي المتوقع: 3.4% لعام 2025.

بنك إنجلترا: خفض الفائدة إلى 4% في أغسطس 2025.

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي: يتوقع خفض الفائدة 3 مرات في 2025.

توقعات أرباح S&P 500: نمو بنسبة 13.2% في الربع الثاني من 2025.

التضخم الأمريكي: بلغ 2.7% في يونيو 2025.