وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الثلاثاء، على الوثيقة المحدّثة للإستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر، تلك الإستراتيجية التي تعنى بحماية النظام البيئي في البحر الأحمر، ودعم أطر التعاون لاستدامته، إلى جانب تمكين المجتمع، وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأزرق المستدام، مما يسهم في التنوع الاقتصادي، بما يتناسب مع مستهدفات رؤية السعودية 2023 والأولويات الوطنية المعنية بقطاع البحث والتطوير والابتكار، ومن بينها استدامة البيئة والاحتياجات الأساسية.
البحث والتطوير
والاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر، هي استراتيجية وطنية، أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في 3 جمادى الآخرة 1446هـ/4 ديسمبر 2024م،
لتسهم في الحفاظ على الحياة البيئية وتعزيز الاستدامة البيئية البرية والبحرية وأثرها في الاقتصاد الوطني للمملكة.
وتأتي الاستراتيجية استمرارًا لإطلاق المملكة إمكاناتها الاقتصادية، والثقافية، والجغرافية، إضافة إلى تقديم جهودها في مجالات الاستدامة والحفاظ على البيئة، ودعم مكانتها في الاقتصاد الأزرق بوصفه ركيزة أساسية لاقتصادها، كما تسهم في جعل البحر الأحمر مرجعًا لممارسات الاقتصاد الأزرق، مع تمكين المملكة لتكون رائدة عالميًا في مجال البحث والتطوير والابتكار في الاقتصاد الأزرق، إلى جانب تأكيد المملكة لالتزامها بمستقبل مستدام للبحر الأحمر، والعمل على التعاون مع الجميع لحماية سواحل البحر الأحمر بالمملكة والطبيعة والمجتمعات المستندة إليها.
تنوع بيولوجي
ويمثل البحر الأحمر إحدى المناطق الطبيعية في السعودية، ويحتوي على تنوع بيولوجي، وتقدر مساحته بنحو 186 ألف كم2، ويبلغ طول خطه الساحلي نحو 1.800 كم، كما يتضمن رابع أكبر نظام للشعاب المرجانية في العالم، وهو موطن لـ 6.2 كم من الشعاب المرجانية، ويحتضن مئات الجزر.
ويوجد في البحر الأحمر نحو 1280 نوعًا من الأسماك، و542 نوعًا في الخليج العربي، إلى جانب 44 نوعًا من أسماك القرش تم تسجيلها في البحر الأحمر والخليج العربي، إلا أن الأسماك التجارية في البحر الأحمر تبلغ نحو 180 نوعًا، و110 أنواع في الخليج العربي، ويعود سبب التنوع الإحيائي في البحر الأحمر لوفرة العوامل البيئية المناسبة لنمو وازدهار الثروة السمكية على امتداده. ومن الأسماك التي تعيش في البحر الأحمر: الكنعد، والناجل، والطرادي، والباغة، والروبيان، والبياض، والشعور، والهامور، والعربي، والسيجان، والحبار، والاستكوزا، والدنيس، والسبيطي.
الطاقة المتجددة
وتتضمن الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر خمسة أهداف، وهي: الاستدامة البيئية، والتنمية الاقتصادية، إضافة إلى التنمية الاجتماعية، والسلامة والأمن، والحكومة والتعاون، كما تضم نحو 48 مبادرة مطورة تسهم في تحقيق طموحات المملكة في الاقتصاد الأزرق والأنشطة المرتبطة به.
وتسعى الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر بحلول عام 2030م إلى تحقيق مستهدفات عدة، مثل: الإسهام في زيادة تغطية المناطق المحمية البحرية والساحلية من 3 إلى 30%، والعمل على دعم وصول مساهمة الطاقة المتجددة إلى 50% من مزيج الطاقة المستهدف، وخلق آلاف الفرص الوظيفية المرتبطة بأنشطة الاقتصاد الأزرق، وحماية استثمارات المملكة في المشاريع السياحية بالمناطق الساحلية مما يساعد في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
البيئة والمياه
وتعمل عدة مراكز تحت مظلة وزارة البيئة والمياه والزراعة على تنفيذ خطط الاستراتيجية منها: مركز الحياة البرية ومركز الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وكذلك مبادرات طموحة مثل السعودية الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر ومبادرة مجموعة العشرين، ومبادرة الشعب المرجانية.
وتركز الاستراتيجية على المحافظة على البيئة الشاطئية الساحلية البحرية الغنية في 15 قطاعًا في مجال السياحة الاقتصادية، والخدمات البحرية والزراعة المائية وغيرها من عناصر الاقتصاد الأزرق.
البيئات الساحلية
ألزمت اتفاقية جدة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، حكومات الدول الأعضاء باستخدام مواردها وصلاحياتها ونفوذها السياسي، للتعامل مع قضايا البيئات الساحلية والبحرية والحفاظ عليها، لكل من البحر الأحمر وخليج عدن. ووقع الاتفاقية سبعة بلدان، هي: المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر، وجمهورية السودان، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية اليمن، وجمهورية الصومال الفيدرالية.
وأطلقت الاتفاقية عام 1402هـ/1982م، وهي اتفاقية داعمة لاتفاقية برنامج بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، التي أصدرتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «ألكسو»، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة «UNEP» عام 1394هـ/1974م. وتتوافق اتفاقية جدة مع القوانين التي تضمنتها وثيقة الاتفاقية، ولها هيئة يرأسها مجلس وزاري مختص بوضع سياسات ومبادئ وتوجهات عمل الاتفاقية، وللمجلس أن يعد ميزانية الهيئة وسياستها الفنية. ويرأس مجلسها وزراء البيئة في الدول الأعضاء. وتنعقد اجتماعاته مرة كل عامين بحضور الدول الأعضاء. ومدينة جدة السعودية المقر الرئيس للهيئة منذ عام 1416هـ/1996م، وتحتفظ مصر بالمقر الرئيس لمركز المساعدات المتبادلة للطوارئ البحرية «إيمارسجا» في مدينة الغردقة منذ عام 2006م.
الاستراتيجيات الوطنية
- استراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث
- الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية
- الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية
- استراتيجية التقنية المالية
- استراتيجية القطاع العقاري
- استراتيجية قطاع التعدين
- الاستراتيجية الوطنية للصناعة
- الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر
البحث والتطوير
والاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر، هي استراتيجية وطنية، أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في 3 جمادى الآخرة 1446هـ/4 ديسمبر 2024م،
لتسهم في الحفاظ على الحياة البيئية وتعزيز الاستدامة البيئية البرية والبحرية وأثرها في الاقتصاد الوطني للمملكة.
وتأتي الاستراتيجية استمرارًا لإطلاق المملكة إمكاناتها الاقتصادية، والثقافية، والجغرافية، إضافة إلى تقديم جهودها في مجالات الاستدامة والحفاظ على البيئة، ودعم مكانتها في الاقتصاد الأزرق بوصفه ركيزة أساسية لاقتصادها، كما تسهم في جعل البحر الأحمر مرجعًا لممارسات الاقتصاد الأزرق، مع تمكين المملكة لتكون رائدة عالميًا في مجال البحث والتطوير والابتكار في الاقتصاد الأزرق، إلى جانب تأكيد المملكة لالتزامها بمستقبل مستدام للبحر الأحمر، والعمل على التعاون مع الجميع لحماية سواحل البحر الأحمر بالمملكة والطبيعة والمجتمعات المستندة إليها.
تنوع بيولوجي
ويمثل البحر الأحمر إحدى المناطق الطبيعية في السعودية، ويحتوي على تنوع بيولوجي، وتقدر مساحته بنحو 186 ألف كم2، ويبلغ طول خطه الساحلي نحو 1.800 كم، كما يتضمن رابع أكبر نظام للشعاب المرجانية في العالم، وهو موطن لـ 6.2 كم من الشعاب المرجانية، ويحتضن مئات الجزر.
ويوجد في البحر الأحمر نحو 1280 نوعًا من الأسماك، و542 نوعًا في الخليج العربي، إلى جانب 44 نوعًا من أسماك القرش تم تسجيلها في البحر الأحمر والخليج العربي، إلا أن الأسماك التجارية في البحر الأحمر تبلغ نحو 180 نوعًا، و110 أنواع في الخليج العربي، ويعود سبب التنوع الإحيائي في البحر الأحمر لوفرة العوامل البيئية المناسبة لنمو وازدهار الثروة السمكية على امتداده. ومن الأسماك التي تعيش في البحر الأحمر: الكنعد، والناجل، والطرادي، والباغة، والروبيان، والبياض، والشعور، والهامور، والعربي، والسيجان، والحبار، والاستكوزا، والدنيس، والسبيطي.
الطاقة المتجددة
وتتضمن الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر خمسة أهداف، وهي: الاستدامة البيئية، والتنمية الاقتصادية، إضافة إلى التنمية الاجتماعية، والسلامة والأمن، والحكومة والتعاون، كما تضم نحو 48 مبادرة مطورة تسهم في تحقيق طموحات المملكة في الاقتصاد الأزرق والأنشطة المرتبطة به.
وتسعى الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر بحلول عام 2030م إلى تحقيق مستهدفات عدة، مثل: الإسهام في زيادة تغطية المناطق المحمية البحرية والساحلية من 3 إلى 30%، والعمل على دعم وصول مساهمة الطاقة المتجددة إلى 50% من مزيج الطاقة المستهدف، وخلق آلاف الفرص الوظيفية المرتبطة بأنشطة الاقتصاد الأزرق، وحماية استثمارات المملكة في المشاريع السياحية بالمناطق الساحلية مما يساعد في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
البيئة والمياه
وتعمل عدة مراكز تحت مظلة وزارة البيئة والمياه والزراعة على تنفيذ خطط الاستراتيجية منها: مركز الحياة البرية ومركز الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وكذلك مبادرات طموحة مثل السعودية الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر ومبادرة مجموعة العشرين، ومبادرة الشعب المرجانية.
وتركز الاستراتيجية على المحافظة على البيئة الشاطئية الساحلية البحرية الغنية في 15 قطاعًا في مجال السياحة الاقتصادية، والخدمات البحرية والزراعة المائية وغيرها من عناصر الاقتصاد الأزرق.
البيئات الساحلية
ألزمت اتفاقية جدة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، حكومات الدول الأعضاء باستخدام مواردها وصلاحياتها ونفوذها السياسي، للتعامل مع قضايا البيئات الساحلية والبحرية والحفاظ عليها، لكل من البحر الأحمر وخليج عدن. ووقع الاتفاقية سبعة بلدان، هي: المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر، وجمهورية السودان، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية اليمن، وجمهورية الصومال الفيدرالية.
وأطلقت الاتفاقية عام 1402هـ/1982م، وهي اتفاقية داعمة لاتفاقية برنامج بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، التي أصدرتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «ألكسو»، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة «UNEP» عام 1394هـ/1974م. وتتوافق اتفاقية جدة مع القوانين التي تضمنتها وثيقة الاتفاقية، ولها هيئة يرأسها مجلس وزاري مختص بوضع سياسات ومبادئ وتوجهات عمل الاتفاقية، وللمجلس أن يعد ميزانية الهيئة وسياستها الفنية. ويرأس مجلسها وزراء البيئة في الدول الأعضاء. وتنعقد اجتماعاته مرة كل عامين بحضور الدول الأعضاء. ومدينة جدة السعودية المقر الرئيس للهيئة منذ عام 1416هـ/1996م، وتحتفظ مصر بالمقر الرئيس لمركز المساعدات المتبادلة للطوارئ البحرية «إيمارسجا» في مدينة الغردقة منذ عام 2006م.
الاستراتيجيات الوطنية
- استراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث
- الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية
- الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية
- استراتيجية التقنية المالية
- استراتيجية القطاع العقاري
- استراتيجية قطاع التعدين
- الاستراتيجية الوطنية للصناعة
- الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر
