تعزيز التواصل
تأتي مشاركة وزارة السياحة في هذه المناسبة العالمية في إطار حرص المملكة على مواكبة الجهود الدولية لتحقيق الاستدامة في قطاع السياحة، وذلك في إطار إيمانها بالدور المحوري الذي يلعبه قطاع السفر والسياحة في تعزيز التواصل بين الشعوب والثقافات وتوفير الوظائف، إضافة إلى فرص غير مباشرة في قطاعات أخرى مثل الزراعة والصناعات الغذائية والنقل والبنية التحتية في كل أنحاء العالم.
الإنفاق السياحي
كما تأتي مشاركة الوزارة في اليوم العالمي للسياحة في وقتٍ يواصل فيه القطاع السياحي بالمملكة تحقيق القفزات في نمو أعداد السياح الوافدين والمحليين في الوجهات السياحية المتعددة في المملكة، إذ وصل إجمالي عدد السياح المحليين والوافدين من الخارج في عام 2024م إلى حوالي 116 مليون سائح، بنسبة نمو بلغت 6% مقارنةً بعام 2023م، في حين بلغ إجمالي الإنفاق السياحي في المملكة للسياحة المحلية والوافدة من الخارج نحو 284 مليار ريال، بنسبة نمو 11% مقارنةً بعام 2023م.
المؤشرات الدولية
وواصلت المملكة تصدر المؤشرات الدولية المتعلقة بالسياحية خلال العام الحالي 2025م، فقد احتلت المملكة المركز الأول عالميًّا أعلى وجهة سياحية في نسبة نمو إيرادات السيّاح الدوليين خلال الربع الأول من عام 2025م مقارنةً بالفترة المماثلة من العام 2019م، وذلك وفقًا لتقرير باروميتر السياحة العالمية الصادر في شهر مايو 2025م من منظمة الأمم المتحدة للسياحة، وسجلت المملكة نموًا في أعداد السياح الدوليين بنسبة 102% خلال الربع الأول من العام 2025م مقارنةً بالفترة المماثلة من العام 2019م.
تشجيع الاستثمار
يعود اعتماد اليوم العالمي للسياحة إلى عام 1970م حينما أقرت منظمة الأمم المتحدة للسياحة، نظامها الأساسي ليشكل علامة فارقة في مسار السياحة الدولية، ويسهم في تعزيز دورها لتحقيق أهداف الاستدامة والازدهار، وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي الذي يُسلط الضوء سنويًّا على محور رئيس من محاوره عبر اختيار شعار مخصص لكل عام.
3 جهات حكوميّة
يعمل قطاع السياحة في السعودية وفق منظومة موحدة تضمّ ثلاث جهات حكوميّة تتكامل فيما بينها للارتقاء بالمنظومة السياحية ورفع كفاءتها، وهي: وزارة السياحة، المعنيّة بوضع الأنظمة والتشريعات للقطاع السياحي، وصندوق التنمية السياحي، المسؤول عن دعم الاستثمار وتطوير المناطق السياحية بالمملكة وتمويل المنشآت العاملة في القطاع السياحي، بالإضافة إلى الهيئة السعودية للسياحة، وهي الجهة المُنظّمة والمسوّقة للمنتجات السياحية، والمسؤولة عن إثراء تجربة السيَّاح من خلال رفع مستوى الخدمات السياحية في المملكة.
معايير واشتراطات
بهدف دعم القطاع السياحي، وافق مجلس الوزراء في عام 1444هـ/ 2022م على نظام السياحة في المملكة، ليكون ضمن منظومة التحسينات والتطوير للبيئة التنظيمية والتشريعية لقطاع السياحة، ومواصلة مسيرة تطويره بما يسهم في تنمية السياحة الوطنية وجذب الاستثمارات لهذا القطاع، واشتمل النظام على عدد من المواد التي تتعلق بترخيص الأنشطة وتصنيفاتها ومعايير واشتراطات ذلك والرقابة عليها كما راعى توفير المرونة الكافية لقطاع السياحة، نظرًا لسرعة تطوره واندماجه مع التقنيات الحديثة من خلال أداة جديدة وهي تصاريح الأنشطة السياحية التجريبية، التي تهدف إلى خلق بيئة سياحية ممكنة لجميع ما يستجد في القطاع من أنشطة، ويُعد قطاع السياحة ضمن القطاعات في السعودية التي استخدمت هذا النوع من الأدوات التنظيمية.
نقطة محوريّة
أطلقت وزارة السياحة في عام 2019م أحد عشر موسمًا سياحيًا في مناطق عدة في السعودية، تتضمن: موسم الرياض، وموسم جدة، وموسم المنطقة الشرقية، وموسم العلا، وموسم الدرعية، وموسم حائل، وموسم الطائف، وموسم اليوم الوطني، إضافةً إلى موسم شهر رمضان، وموسم عيد الفطر، وموسم عيد الأضحى. كما أطلقت الهيئة السعودية للسياحة موسم شتاء السعودية 2020 - 2021 (الشتاء حولك)، وموسم صيف السعودية (تنفس) عام 2020.
وبعد أن كان القدوم للمملكة العربية السعودية مُقتصرة على غايات محدّدة، مثل: الحج والعمرة، العمل، الزيارة، العمل الدبلوماسي، العلاج والدراسة، عزّزت المملكة من القطاع السياحي ليُشكّل دورًا حيويًّا ونقطة محوريّة في رؤية 2030، مُجسّدة هذا التطوّر في تحقيق محاور الرؤية الثلاثة، وهي: مجتمع حيوي، وذلك من خلال الترويج للمملكة كوجهة جاذبة لـ37 مليون زائر ديني، ووطن طموح، من خلال تعزيز الإيرادات الحكومية غير النفطية وتوظيف السياحة قطاعًا داعمًا للدخل الوطني، بالإضافة إلى المحور الثالث: اقتصاد مزدهر، وذلك عبر الاسهام في التنمية بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي.