تأتي موافقة مجلس الوزارء في اجتماعه الثلاثاء على ميثاق تأسيس المنظمة العالمية للمياه، التي أعلن ولي العهد تأسيسها في سبتمبر 2023، لتؤكد ريادة المملكة في توحيد الجهود الدولية والابتكار من أجل مستقبل بيئي ومائي أكثر استدامة، تنطلق رؤيته من الرياض إلى العالم، فيما تجسد منظومة المياه نموذجًا وطنيًا في تكامل الأدوار وتوحيد الجهود، لتعزيز كفاءة التشغيل وحماية الموارد، نحو مستقبل مائي أكثر استدامة للأجيال القادمة.
حلول شاملة
والمنظمة العالمية للمياه، يقع مقرها في مدينة الرياض، وأعلن الأمير محمد بن سلمان تأسيس المملكة لها، بهدف توحيد جهود الدول والمنظمات لمواجهة تحديات المياه على مستوى العالم بصورة شمولية.
وتعمل المنظمة العالمية للمياه على معالجة القضايا المتعلقة بالمياه على مستوى العالم، من خلال توحيد الجهود الدولية، وإيجاد الحلول الشاملة للتحديات المائية، عبر تبادل التجارب التقنية والابتكار والبحوث والتطوير، وإنشاء مشاريع نوعية ذات الأولوية وتيسير تمويلها، لضمان استدامة موارد المياه وتعزيزًا لفرص وصول الجميع إليها.
حلول مستدامة
تسعى المنظمة العالمية للمياه لتحقيق أهدافها بالتعاون مع الدول التي تواجه تحدياتٍ في موضوع المياه، وتولي المشاريع المتعلقة بها أولوية في أجندتها الوطنية، إضافة إلى الدول التي تملك خبرات وإسهامات فاعلة في حلول المياه، في ظل توقعات بتضاعف الطلب العالمي للمياه بحلول عام 2050م، نتيجة وصول عدد سكان العالم إلى 9.8 مليارات نسمة.
كما تسعى المنظمة لتكون مرجعًا دوليًا في مجال التميز بقطاع المياه، وإحداث تحوّل جدّي على صعيد إيجاد حلول تمويلية مستدامة لقضايا المياه عبر تيسير التمويل، وتقديم الدعم الفني والعلمي والتمويلي لمشاريع المياه حول العالم، وأن تكون منارة للبحث والابتكار العلمي والتعاون بين الدول الأكثر تقدمًا والدول الأكثر تأثرًا، ما يسهم في تعزيز النهج الاستباقي لإدارة المياه، عبر إحداث تغيير في الوضع الحالي، وإنشاء منصة تتيح للبلدان الوصول إلى الموارد وتبادل المعرفة والتصدي الجماعي لتحديات المياه الراهنة والمستقبلية.
سلامة الموارد
تهتم المنظمة العالمية للمياه بدفع عجلة التقدم وتبادل المعرفة في معالجة قضايا المياه عالميًا، ودعم أصوات الدول الأكثر احتياجًا للمشاركة في هذا الحوار، خصوصًا دول الجنوب العالمي، وصولًا إلى تحقيق الشمولية وضمان إسهام كل صوت دولي في تشكيل مسارات الحوار واتخاذ القرار، حيث تعد جوهر مهمة المنظمة.
وتعمل المنظمة لحشد الدعم الدولي لتعزيز سلامة موارد المياه العالمية، وتوحيد جهود الإنسانية وتكامل الموارد والمعارف، وإحداث تغيير في مسار استدامة المياه، واعتبار مواجهة تحديات المياه مسؤولية مشتركة تتضافر فيها جهود الدول لمستقبل مائي آمن ومستدام للجميع.
أثر شامل
دعت السعودية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والقطاع الخاص إلى الانضمام إلى المنظمة العالمية للمياه، وتسعى السعودية بالتعاون مع الدول الأعضاء في المنظمة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة الرامية إلى ضمان وفرة المياه وتحقيق الأثر الشامل، عبر تضافر الجهود، لتمهيد الطريق لمستقبل مائي آمن ومستدام للجميع.
تحديات بيئية
في 28 مايو 2025، اختتمت الدول المؤسسة للمنظمة العالمية للمياه اجتماعها التأسيسي بالرياض بالتوقيع على مشروع ميثاق تأسيس المنظمة، والتأكيد على إيجاد رؤية مشتركة لتحقيق استدامة الموارد المائية عالميًا، ومواجهة التحديات المتصاعدة التي يشهدها هذا القطاع الحيوي، حيث أكد المشاركون أهمية تحقيق أهداف المنظمة التي تمثل انطلاقة جديدة للتعاون الدولي في إدارة المياه.
وشددت الدول المؤسسة للمنظمة، على أهمية تبني رؤية ورسالة استراتيجيتين موحدتين تركزان على استدامة موارد المياه، وتعزيز التقدم العالمي نحو حلول عملية للتحديات البيئية والمناخية المرتبطة بالمياه، كما تم الاتفاق على رفع مستوى التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء لحماية الموارد المائية من حيث الكمية والنوعية، وضمان استمرار الإمدادات المائية للأجيال القادمة، وشملت الدول المؤسسة، كلًا من: (المملكة العربية السعودية، الكويت، قطر، إسبانيا، اليونان، السنغال، باكستان، وموريتانيا).
تعزيز الشراكات
دعت المنظمة إلى تعزيز الشراكات مع الدول غير الأعضاء، ومنظمات الأمم المتحدة، والمؤسسات المالية الدولية وكل الجهات المعنية، بهدف تعبئة الموارد والإمكانات بما يخدم أهداف المنظمة، كما أكدت ضرورة إرساء أفضل الممارسات والمعايير الدولية في إدارة المياه، وتعزيز التبادل المعرفي والمنهجي بين الدول والمبادرات العاملة في هذا المجال.
وفي إطار دعم الابتكار، تم التأكيد على أهمية تحفيز البحث العلمي والتقني وتشجيع الابتكار والتطوير في التقنيات المستدامة، وتوفير آليات وبرامج مشتركة لتعزيز شبكات البحث ونقل المعرفة، كما تم التأكيد على دور المنظمة في تسهيل الوصول إلى مصادر التمويل ودعم تمويل المشاريع ذات الأولوية في الدول الأعضاء. ودعت الدول المؤسسة للمنظمة العالمية للمياه، إلى تشجيع جهود جمع البيانات وتحليلها لاتخاذ قرارات مستنيرة ودعم تطوير سياسات فعالة ونماذج حوكمة مرنة لتمكين ممارسات مستدامة على مختلف المستويات.
وأكدت الالتزام ببناء القدرات الوطنية والإقليمية والدولية في قطاع المياه، إلى جانب توفير الدعم الفني والاستشاري المشترك بين الأعضاء، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الأمن المائي العالمي.
التصدي للتحديات
يذكر أن الدول الموقعة على هذا الميثاق، تسعى إلى التصدي للتحديات المتزايدة التي يواجهها قطاع المياه، من خلال تعزيز التنمية الاجتماعية، والاقتصادية والصحية والبيئية، لضمان الوصول الشامل والعادل للمياه، وتحقيق الإدارة المستدامة وإعادة الاستخدام، وتوفير خدمات الصرف الصحي للجميع، حيث يهدف الميثاق إلى دعم التعاون الدولي وتبادل المعرفة عبر سلسلة القيمة المتكاملة للمياه، وتشجيع البحث والابتكار لتطوير حلول تسهم في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، كما يؤكد أهمية التنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء لتعزيز قدراتها الجماعية، وحماية مصالحها، وتحقيق الأهداف المنشودة للمنظمة.
حلول شاملة
والمنظمة العالمية للمياه، يقع مقرها في مدينة الرياض، وأعلن الأمير محمد بن سلمان تأسيس المملكة لها، بهدف توحيد جهود الدول والمنظمات لمواجهة تحديات المياه على مستوى العالم بصورة شمولية.
وتعمل المنظمة العالمية للمياه على معالجة القضايا المتعلقة بالمياه على مستوى العالم، من خلال توحيد الجهود الدولية، وإيجاد الحلول الشاملة للتحديات المائية، عبر تبادل التجارب التقنية والابتكار والبحوث والتطوير، وإنشاء مشاريع نوعية ذات الأولوية وتيسير تمويلها، لضمان استدامة موارد المياه وتعزيزًا لفرص وصول الجميع إليها.
حلول مستدامة
تسعى المنظمة العالمية للمياه لتحقيق أهدافها بالتعاون مع الدول التي تواجه تحدياتٍ في موضوع المياه، وتولي المشاريع المتعلقة بها أولوية في أجندتها الوطنية، إضافة إلى الدول التي تملك خبرات وإسهامات فاعلة في حلول المياه، في ظل توقعات بتضاعف الطلب العالمي للمياه بحلول عام 2050م، نتيجة وصول عدد سكان العالم إلى 9.8 مليارات نسمة.
كما تسعى المنظمة لتكون مرجعًا دوليًا في مجال التميز بقطاع المياه، وإحداث تحوّل جدّي على صعيد إيجاد حلول تمويلية مستدامة لقضايا المياه عبر تيسير التمويل، وتقديم الدعم الفني والعلمي والتمويلي لمشاريع المياه حول العالم، وأن تكون منارة للبحث والابتكار العلمي والتعاون بين الدول الأكثر تقدمًا والدول الأكثر تأثرًا، ما يسهم في تعزيز النهج الاستباقي لإدارة المياه، عبر إحداث تغيير في الوضع الحالي، وإنشاء منصة تتيح للبلدان الوصول إلى الموارد وتبادل المعرفة والتصدي الجماعي لتحديات المياه الراهنة والمستقبلية.
سلامة الموارد
تهتم المنظمة العالمية للمياه بدفع عجلة التقدم وتبادل المعرفة في معالجة قضايا المياه عالميًا، ودعم أصوات الدول الأكثر احتياجًا للمشاركة في هذا الحوار، خصوصًا دول الجنوب العالمي، وصولًا إلى تحقيق الشمولية وضمان إسهام كل صوت دولي في تشكيل مسارات الحوار واتخاذ القرار، حيث تعد جوهر مهمة المنظمة.
وتعمل المنظمة لحشد الدعم الدولي لتعزيز سلامة موارد المياه العالمية، وتوحيد جهود الإنسانية وتكامل الموارد والمعارف، وإحداث تغيير في مسار استدامة المياه، واعتبار مواجهة تحديات المياه مسؤولية مشتركة تتضافر فيها جهود الدول لمستقبل مائي آمن ومستدام للجميع.
أثر شامل
دعت السعودية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والقطاع الخاص إلى الانضمام إلى المنظمة العالمية للمياه، وتسعى السعودية بالتعاون مع الدول الأعضاء في المنظمة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة الرامية إلى ضمان وفرة المياه وتحقيق الأثر الشامل، عبر تضافر الجهود، لتمهيد الطريق لمستقبل مائي آمن ومستدام للجميع.
تحديات بيئية
في 28 مايو 2025، اختتمت الدول المؤسسة للمنظمة العالمية للمياه اجتماعها التأسيسي بالرياض بالتوقيع على مشروع ميثاق تأسيس المنظمة، والتأكيد على إيجاد رؤية مشتركة لتحقيق استدامة الموارد المائية عالميًا، ومواجهة التحديات المتصاعدة التي يشهدها هذا القطاع الحيوي، حيث أكد المشاركون أهمية تحقيق أهداف المنظمة التي تمثل انطلاقة جديدة للتعاون الدولي في إدارة المياه.
وشددت الدول المؤسسة للمنظمة، على أهمية تبني رؤية ورسالة استراتيجيتين موحدتين تركزان على استدامة موارد المياه، وتعزيز التقدم العالمي نحو حلول عملية للتحديات البيئية والمناخية المرتبطة بالمياه، كما تم الاتفاق على رفع مستوى التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء لحماية الموارد المائية من حيث الكمية والنوعية، وضمان استمرار الإمدادات المائية للأجيال القادمة، وشملت الدول المؤسسة، كلًا من: (المملكة العربية السعودية، الكويت، قطر، إسبانيا، اليونان، السنغال، باكستان، وموريتانيا).
تعزيز الشراكات
دعت المنظمة إلى تعزيز الشراكات مع الدول غير الأعضاء، ومنظمات الأمم المتحدة، والمؤسسات المالية الدولية وكل الجهات المعنية، بهدف تعبئة الموارد والإمكانات بما يخدم أهداف المنظمة، كما أكدت ضرورة إرساء أفضل الممارسات والمعايير الدولية في إدارة المياه، وتعزيز التبادل المعرفي والمنهجي بين الدول والمبادرات العاملة في هذا المجال.
وفي إطار دعم الابتكار، تم التأكيد على أهمية تحفيز البحث العلمي والتقني وتشجيع الابتكار والتطوير في التقنيات المستدامة، وتوفير آليات وبرامج مشتركة لتعزيز شبكات البحث ونقل المعرفة، كما تم التأكيد على دور المنظمة في تسهيل الوصول إلى مصادر التمويل ودعم تمويل المشاريع ذات الأولوية في الدول الأعضاء. ودعت الدول المؤسسة للمنظمة العالمية للمياه، إلى تشجيع جهود جمع البيانات وتحليلها لاتخاذ قرارات مستنيرة ودعم تطوير سياسات فعالة ونماذج حوكمة مرنة لتمكين ممارسات مستدامة على مختلف المستويات.
وأكدت الالتزام ببناء القدرات الوطنية والإقليمية والدولية في قطاع المياه، إلى جانب توفير الدعم الفني والاستشاري المشترك بين الأعضاء، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الأمن المائي العالمي.
التصدي للتحديات
يذكر أن الدول الموقعة على هذا الميثاق، تسعى إلى التصدي للتحديات المتزايدة التي يواجهها قطاع المياه، من خلال تعزيز التنمية الاجتماعية، والاقتصادية والصحية والبيئية، لضمان الوصول الشامل والعادل للمياه، وتحقيق الإدارة المستدامة وإعادة الاستخدام، وتوفير خدمات الصرف الصحي للجميع، حيث يهدف الميثاق إلى دعم التعاون الدولي وتبادل المعرفة عبر سلسلة القيمة المتكاملة للمياه، وتشجيع البحث والابتكار لتطوير حلول تسهم في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، كما يؤكد أهمية التنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء لتعزيز قدراتها الجماعية، وحماية مصالحها، وتحقيق الأهداف المنشودة للمنظمة.
