اعتمد مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وبناءً على ما رفعه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي.

ويأتي القرار استمرارًا للدعم والتمكين الذي يلقاه القطاع الصناعي من القيادة الرشيدة، وفي إطار حرص واهتمام سمو ولي العهد -حفظه الله- بتمكين المصانع الوطنية وتعزيز استدامتها وتنافسيتها عالميًا، وتحقيق رؤية المملكة الطموحة نحو بناء اقتصاد صناعي تنافسي ومرن، بوصف الصناعة من الركائز الأساسية لتنويع الاقتصاد الوطني وفقًا لرؤية السعودية 2030.