بدأ تنفيذ الاتفاق الجديد بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، الذي يختلف في بعض بنوده عن الاتفاقات السابقة، ولا سيما اتفاق الثامن عشر من يناير واتفاق العاشر من مارس، رغم تشابه الإطار العام.

وينص هذا الاتفاق على وقف شامل لإطلاق النار وانسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس، مع عدم وجود وحدات للجيش السوري ووزارة الدفاع في محافظتي الحسكة والقامشلي، بحيث تتولى قوات الأمن السورية إدارة الملف الأمني هناك بالتنسيق مع "قسد".

وكانت دمشق قد أكدت وشددت سابقا على أن قواتها لن تدخل القرى الكردية.


أما البند الجديد والأبرز في هذا الاتفاق فيتمثل في تشكيل فرقة عسكرية تضم ثلاثة ألوية من قوات قسد، إضافة الى لواء من قوات عين العرب كوباني لتندمج ككتل عسكرية كاملة ضمن بنية الجيش السوري.