أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز السويلم، أن مصادقة مجلس الوزراء على معاهدة الرياض لقانون التصاميم تجسد اهتمام المملكة بتطوير منظومة الملكية الفكرية، وتعزيز حضورها الفاعل في صياغة الأطر الدولية الداعمة لحماية التصاميم وتمكين المبدعين.
وأفاد السويلم، أن المصادقة على المعاهدة تأتي امتدادًا لدور المملكة في دعم التعاون الدولي في مجالات الملكية الفكرية، وذلك بعد استضافتها المؤتمر الدبلوماسي لاعتماد معاهدة قانون التصاميم في مدينة الرياض، خلال شهر نوفمبر 2024، الذي شهد اعتماد المعاهدة بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بما يعكس المكانة المتنامية للمملكة كشريك مؤثر في تطوير المنظومة الدولية للملكية الفكرية.
وتهدف معاهدة الرياض لقانون التصاميم إلى تبسيط وتوحيد المتطلبات الشكلية المتعلقة بإجراءات تسجيل التصاميم، بما يسهم في تسهيل رحلة المصممين وأصحاب الحقوق، ورفع كفاءة إجراءات حماية التصاميم في الدول الأعضاء، الأمر الذي يدعم القطاعات المرتبطة بالإبداع والتصميم، ويعزز الاستفادة من أصول الملكية الفكرية.
ومن المتوقع أن تسهم المصادقة على المعاهدة في تعزيز البيئة القانونية الداعمة للابتكار والإبداع، ورفع جاذبية البيئة الاستثمارية في القطاعات الإبداعية والصناعية والتقنية، بما يتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصاد قائم على المعرفة.
وأفاد السويلم، أن المصادقة على المعاهدة تأتي امتدادًا لدور المملكة في دعم التعاون الدولي في مجالات الملكية الفكرية، وذلك بعد استضافتها المؤتمر الدبلوماسي لاعتماد معاهدة قانون التصاميم في مدينة الرياض، خلال شهر نوفمبر 2024، الذي شهد اعتماد المعاهدة بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بما يعكس المكانة المتنامية للمملكة كشريك مؤثر في تطوير المنظومة الدولية للملكية الفكرية.
وتهدف معاهدة الرياض لقانون التصاميم إلى تبسيط وتوحيد المتطلبات الشكلية المتعلقة بإجراءات تسجيل التصاميم، بما يسهم في تسهيل رحلة المصممين وأصحاب الحقوق، ورفع كفاءة إجراءات حماية التصاميم في الدول الأعضاء، الأمر الذي يدعم القطاعات المرتبطة بالإبداع والتصميم، ويعزز الاستفادة من أصول الملكية الفكرية.
ومن المتوقع أن تسهم المصادقة على المعاهدة في تعزيز البيئة القانونية الداعمة للابتكار والإبداع، ورفع جاذبية البيئة الاستثمارية في القطاعات الإبداعية والصناعية والتقنية، بما يتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصاد قائم على المعرفة.
