أنجزت دوائر التنفيذ 12.483 طلب استقطاع للنفقة المستقبلية عبر خدمة الاستقطاع الشهري خلال عام 2026، مقابل 11.423 طلب تنفيذ، وفقًا للمؤشر العدلي لوزارة العدل، في مؤشر يعكس كفاءة الإجراءات الإلكترونية وسرعة معالجة الطلبات.
مناطق المملكة
تصدرت منطقة مكة المكرمة مناطق المملكة من حيث عدد طلبات التنفيذ بإجمالي 3.486 طلبًا، أنجز منها 3.669 طلبًا، فيما جاءت منطقة الرياض في المرتبة الثانية بـ2.632 طلب تنفيذ، أنجز منها 2.835 طلبًا، تلتها المنطقة الشرقية بـ1.456 طلبًا، مقابل 1.653 طلبًا منجزًا.
سجلت منطقة عسير 805 طلبات تنفيذ، تم إنجاز 904 طلبات، فيما بلغت الطلبات في منطقة المدينة المنورة 698 طلبًا، والمنجز منها 730 طلبًا. كما سجلت منطقة جازان 634 طلبًا، مقابل 697 طلبًا منجزًا، بينما بلغ عدد الطلبات في منطقة القصيم 433 طلبًا، أنجز منها 467 طلبًا.
في منطقة تبوك بلغ عدد الطلبات 388 طلبًا، مقابل 501 طلب منجز، فيما سجلت منطقة حائل 303 طلبات، والمنجز منها 319 طلبًا. أما منطقة الجوف فسجلت 230 طلبًا، أنجز منها 255 طلبًا، بينما بلغ عدد الطلبات في منطقة الباحة 122 طلبًا، مقابل 156 طلبًا منجزًا. وفي منطقة الحدود الشمالية تم تسجيل 120 طلب تنفيذ، أنجز منها 183 طلبًا، في حين سجلت منطقة نجران 116 طلبًا، تم إنجاز 114 طلبًا.
تقديم عبر ناجز
أوضح مستشارون قانونيون أن طلبات إصدار قرار استقطاع النفقة المستقبلية تُقدم إلكترونيًا عبر منصة «ناجز»، وهي خدمة تتيح لطالب التنفيذ طلب إصدار قرار باستقطاع مبلغ النفقة المستقبلية من الراتب الشهري للمنفذ ضده تنفيذًا للحكم الصادر في السند التنفيذي، بما يضمن انتظام صرف النفقة للمستفيدين.
أشاروا إلى أن الاستفادة من الخدمة تتطلب استيفاء عدد من الشروط، من أبرزها وجود وكالة أو صك ولاية ساري المفعول عند التقديم بالنيابة، وأن تكون حالة طلب التنفيذ «قيد التنفيذ» أو «تم التنفيذ جزئيًا»، مع مرور يومي عمل على إحالة الطلب إلى الدائرة القضائية، وألا يكون قد تم تقديم طلب مماثل خلال الأيام السبعة السابقة، إضافة إلى أن تكون الخدمة مخصصة لطلبات النفقة المستقبلية للأشخاص.
تبدأ إجراءات التقديم بتسجيل الدخول إلى بوابة ناجز عبر حساب النفاذ الوطني، ثم اختيار الخدمات الإلكترونية والدخول إلى باقة التنفيذ، ومن ثم خدمة «طلب إصدار قرار استقطاع». وبعد اختيار طلب التنفيذ والانتقال إلى «طلبات إجراء أخرى»، يتم تحديد «طلب إصدار قرار استقطاع» وبيان سبب الطلب، ثم تقديمه إلكترونيًا، على أن تصل رسالة نصية للمستفيد فور اعتماد الطلب.
تحقيق الاستقرار الأسري
أكد المستشار الأسري عبدالرحمن عطية أن انتظام تنفيذ أحكام النفقة يمثل أحد أهم العوامل التي تسهم في تحقيق الاستقرار الأسري وحماية حقوق الأطفال بعد الانفصال، مشيرًا إلى أن استقطاع النفقة مباشرة من الراتب يقلل من الخلافات المتكررة بين أطراف النزاع، ويضمن وصول النفقة في مواعيدها دون تأخير أو مماطلة.
أوضح أن التحول الرقمي في إجراءات التنفيذ عبر منصة «ناجز» أسهم في اختصار الوقت والجهد ورفع كفاءة تنفيذ الأحكام، بما ينعكس إيجابًا على جودة حياة الأسر المستفيدة، مؤكدًا أن سرعة صرف النفقة تساعد في توفير الاحتياجات الأساسية للأبناء، وتحد من الآثار النفسية والاجتماعية الناتجة عن النزاعات المالية بين الوالدين.
وأضاف أن الالتزام بأحكام النفقة لا يُعد واجبًا نظاميًا فحسب، بل مسؤولية إنسانية وأسرية تسهم في الحفاظ على مصلحة الأبناء وتعزز استقرارهم المعيشي والتعليمي والنفسي، داعيًا إلى الاستفادة من الخدمات العدلية الإلكترونية التي وفرتها وزارة العدل لتسهيل الإجراءات وضمان حفظ الحقوق.
مناطق المملكة
تصدرت منطقة مكة المكرمة مناطق المملكة من حيث عدد طلبات التنفيذ بإجمالي 3.486 طلبًا، أنجز منها 3.669 طلبًا، فيما جاءت منطقة الرياض في المرتبة الثانية بـ2.632 طلب تنفيذ، أنجز منها 2.835 طلبًا، تلتها المنطقة الشرقية بـ1.456 طلبًا، مقابل 1.653 طلبًا منجزًا.
سجلت منطقة عسير 805 طلبات تنفيذ، تم إنجاز 904 طلبات، فيما بلغت الطلبات في منطقة المدينة المنورة 698 طلبًا، والمنجز منها 730 طلبًا. كما سجلت منطقة جازان 634 طلبًا، مقابل 697 طلبًا منجزًا، بينما بلغ عدد الطلبات في منطقة القصيم 433 طلبًا، أنجز منها 467 طلبًا.
في منطقة تبوك بلغ عدد الطلبات 388 طلبًا، مقابل 501 طلب منجز، فيما سجلت منطقة حائل 303 طلبات، والمنجز منها 319 طلبًا. أما منطقة الجوف فسجلت 230 طلبًا، أنجز منها 255 طلبًا، بينما بلغ عدد الطلبات في منطقة الباحة 122 طلبًا، مقابل 156 طلبًا منجزًا. وفي منطقة الحدود الشمالية تم تسجيل 120 طلب تنفيذ، أنجز منها 183 طلبًا، في حين سجلت منطقة نجران 116 طلبًا، تم إنجاز 114 طلبًا.
تقديم عبر ناجز
أوضح مستشارون قانونيون أن طلبات إصدار قرار استقطاع النفقة المستقبلية تُقدم إلكترونيًا عبر منصة «ناجز»، وهي خدمة تتيح لطالب التنفيذ طلب إصدار قرار باستقطاع مبلغ النفقة المستقبلية من الراتب الشهري للمنفذ ضده تنفيذًا للحكم الصادر في السند التنفيذي، بما يضمن انتظام صرف النفقة للمستفيدين.
أشاروا إلى أن الاستفادة من الخدمة تتطلب استيفاء عدد من الشروط، من أبرزها وجود وكالة أو صك ولاية ساري المفعول عند التقديم بالنيابة، وأن تكون حالة طلب التنفيذ «قيد التنفيذ» أو «تم التنفيذ جزئيًا»، مع مرور يومي عمل على إحالة الطلب إلى الدائرة القضائية، وألا يكون قد تم تقديم طلب مماثل خلال الأيام السبعة السابقة، إضافة إلى أن تكون الخدمة مخصصة لطلبات النفقة المستقبلية للأشخاص.
تبدأ إجراءات التقديم بتسجيل الدخول إلى بوابة ناجز عبر حساب النفاذ الوطني، ثم اختيار الخدمات الإلكترونية والدخول إلى باقة التنفيذ، ومن ثم خدمة «طلب إصدار قرار استقطاع». وبعد اختيار طلب التنفيذ والانتقال إلى «طلبات إجراء أخرى»، يتم تحديد «طلب إصدار قرار استقطاع» وبيان سبب الطلب، ثم تقديمه إلكترونيًا، على أن تصل رسالة نصية للمستفيد فور اعتماد الطلب.
تحقيق الاستقرار الأسري
أكد المستشار الأسري عبدالرحمن عطية أن انتظام تنفيذ أحكام النفقة يمثل أحد أهم العوامل التي تسهم في تحقيق الاستقرار الأسري وحماية حقوق الأطفال بعد الانفصال، مشيرًا إلى أن استقطاع النفقة مباشرة من الراتب يقلل من الخلافات المتكررة بين أطراف النزاع، ويضمن وصول النفقة في مواعيدها دون تأخير أو مماطلة.
أوضح أن التحول الرقمي في إجراءات التنفيذ عبر منصة «ناجز» أسهم في اختصار الوقت والجهد ورفع كفاءة تنفيذ الأحكام، بما ينعكس إيجابًا على جودة حياة الأسر المستفيدة، مؤكدًا أن سرعة صرف النفقة تساعد في توفير الاحتياجات الأساسية للأبناء، وتحد من الآثار النفسية والاجتماعية الناتجة عن النزاعات المالية بين الوالدين.
وأضاف أن الالتزام بأحكام النفقة لا يُعد واجبًا نظاميًا فحسب، بل مسؤولية إنسانية وأسرية تسهم في الحفاظ على مصلحة الأبناء وتعزز استقرارهم المعيشي والتعليمي والنفسي، داعيًا إلى الاستفادة من الخدمات العدلية الإلكترونية التي وفرتها وزارة العدل لتسهيل الإجراءات وضمان حفظ الحقوق.
