سجلت محاكم التنفيذ في المملكة 160 طلبًا لتنفيذ أحكام الحضانة خلال الربعين الأول والثاني من عام 2026، مقابل إصدار 344 قرارًا مرتبطًا بهذه الطلبات، وفق بيانات المؤشر العدلي لوزارة العدل، في دلالة على استمرار تسريع إجراءات التنفيذ واستكمال القضايا الأسرية عبر مراحلها المختلفة، بما يعزز حماية حقوق الأطفال ويحقق الاستقرار الأسري.
الرياض أولًا
أظهرت البيانات تصدر منطقة الرياض مناطق المملكة من حيث طلبات تنفيذ أحكام الحضانة، بعدما سجلت 56 طلبًا، فيما بلغ عدد القرارات الصادرة 115 قرارًا، وهو أعلى رقم على مستوى المناطق، بما يتوافق مع حجم الكثافة السكانية والنشاط القضائي في المنطقة.
وجاءت مكة المكرمة في المرتبة الثانية بتسجيل 36 طلبًا للتنفيذ، مقابل 93 قرارًا، لتواصل استحواذها على نسبة كبيرة من إجمالي الطلبات والقرارات، في ظل ارتفاع عدد السكان وكثافة المعاملات العدلية.
وحلت المنطقة الشرقية ثالثًا بتسجيل 17 طلبًا لتنفيذ أحكام الحضانة، مقابل 30 قرارًا، فيما سجلت عسير 13 طلبًا و28 قرارًا، تلتها المدينة المنورة بالعدد نفسه من الطلبات بواقع 13 طلبًا، مقابل 24 قرارًا.
بقية المناطق
سجلت منطقة الباحة 6 طلبات تنفيذ و9 قرارات، بينما سجلت منطقة تبوك 6 طلبات و8 قرارات، في حين بلغ عدد الطلبات في منطقة القصيم 5 طلبات، قابَلها إصدار 8 قرارات.
أما المناطق الأقل من حيث حجم الطلبات، فسجلت جازان 3 طلبات تنفيذ مقابل 9 قرارات، فيما سجلت الجوف طلبي تنفيذ و9 قرارات، وسجلت حائل طلبين مقابل 4 قرارات. كما شهدت الحدود الشمالية طلب تنفيذ واحدًا قابله صدور قرارين، بينما لم تسجل نجران أي طلبات جديدة خلال الفترة محل الرصد، رغم صدور قرارين، بما يشير إلى استكمال إجراءات تنفيذ مرتبطة بطلبات سابقة.
تعدد القرارات
يرى مختصون قانونيون أن ارتفاع عدد القرارات مقارنة بطلبات التنفيذ لا يعني بالضرورة وجود زيادة في عدد القضايا، وإنما يعكس طبيعة آلية التنفيذ في قضايا الحضانة، إذ قد تمر القضية بعدة مراحل تستوجب إصدار أكثر من قرار حتى اكتمال تنفيذ الحكم القضائي.
وأوضحوا أن قضايا الحضانة تحظى بأولوية في المنظومة العدلية السعودية لارتباطها المباشر بحقوق الطفل واستقرار الأسرة، حيث تركز محاكم التنفيذ على إنفاذ الأحكام النهائية وفق المصلحة الفضلى للمحضون، مع الاستفادة من التطورات التنظيمية والرقمية التي أسهمت في تسريع الإجراءات، ورفع كفاءة التنفيذ، وتعزيز الالتزام بالأحكام القضائية، والحد من تأخر تنفيذها، بما يدعم العدالة الناجزة ويحفظ الحقوق الأسرية.
أبرز المؤشرات:
160 طلبًا لتنفيذ أحكام الحضانة خلال النصف الأول من 2026.
344 قرارًا صادرًا بشأن طلبات التنفيذ.
الرياض تتصدر بـ56 طلبًا و115 قرارًا.
مكة المكرمة ثانيًا بـ36 طلبًا و93 قرارًا.
المنطقة الشرقية ثالثًا بـ17 طلبًا و30 قرارًا.
عسير والمدينة المنورة سجلتا 13 طلبًا لكل منهما.
تعدد القرارات يعود إلى مراحل وإجراءات التنفيذ في القضية الواحدة.
قضايا الحضانة تحظى بأولوية لضمان حقوق الطفل وتسريع إنفاذ الأحكام القضائية.
الرياض أولًا
أظهرت البيانات تصدر منطقة الرياض مناطق المملكة من حيث طلبات تنفيذ أحكام الحضانة، بعدما سجلت 56 طلبًا، فيما بلغ عدد القرارات الصادرة 115 قرارًا، وهو أعلى رقم على مستوى المناطق، بما يتوافق مع حجم الكثافة السكانية والنشاط القضائي في المنطقة.
وجاءت مكة المكرمة في المرتبة الثانية بتسجيل 36 طلبًا للتنفيذ، مقابل 93 قرارًا، لتواصل استحواذها على نسبة كبيرة من إجمالي الطلبات والقرارات، في ظل ارتفاع عدد السكان وكثافة المعاملات العدلية.
وحلت المنطقة الشرقية ثالثًا بتسجيل 17 طلبًا لتنفيذ أحكام الحضانة، مقابل 30 قرارًا، فيما سجلت عسير 13 طلبًا و28 قرارًا، تلتها المدينة المنورة بالعدد نفسه من الطلبات بواقع 13 طلبًا، مقابل 24 قرارًا.
بقية المناطق
سجلت منطقة الباحة 6 طلبات تنفيذ و9 قرارات، بينما سجلت منطقة تبوك 6 طلبات و8 قرارات، في حين بلغ عدد الطلبات في منطقة القصيم 5 طلبات، قابَلها إصدار 8 قرارات.
أما المناطق الأقل من حيث حجم الطلبات، فسجلت جازان 3 طلبات تنفيذ مقابل 9 قرارات، فيما سجلت الجوف طلبي تنفيذ و9 قرارات، وسجلت حائل طلبين مقابل 4 قرارات. كما شهدت الحدود الشمالية طلب تنفيذ واحدًا قابله صدور قرارين، بينما لم تسجل نجران أي طلبات جديدة خلال الفترة محل الرصد، رغم صدور قرارين، بما يشير إلى استكمال إجراءات تنفيذ مرتبطة بطلبات سابقة.
تعدد القرارات
يرى مختصون قانونيون أن ارتفاع عدد القرارات مقارنة بطلبات التنفيذ لا يعني بالضرورة وجود زيادة في عدد القضايا، وإنما يعكس طبيعة آلية التنفيذ في قضايا الحضانة، إذ قد تمر القضية بعدة مراحل تستوجب إصدار أكثر من قرار حتى اكتمال تنفيذ الحكم القضائي.
وأوضحوا أن قضايا الحضانة تحظى بأولوية في المنظومة العدلية السعودية لارتباطها المباشر بحقوق الطفل واستقرار الأسرة، حيث تركز محاكم التنفيذ على إنفاذ الأحكام النهائية وفق المصلحة الفضلى للمحضون، مع الاستفادة من التطورات التنظيمية والرقمية التي أسهمت في تسريع الإجراءات، ورفع كفاءة التنفيذ، وتعزيز الالتزام بالأحكام القضائية، والحد من تأخر تنفيذها، بما يدعم العدالة الناجزة ويحفظ الحقوق الأسرية.
أبرز المؤشرات:
160 طلبًا لتنفيذ أحكام الحضانة خلال النصف الأول من 2026.
344 قرارًا صادرًا بشأن طلبات التنفيذ.
الرياض تتصدر بـ56 طلبًا و115 قرارًا.
مكة المكرمة ثانيًا بـ36 طلبًا و93 قرارًا.
المنطقة الشرقية ثالثًا بـ17 طلبًا و30 قرارًا.
عسير والمدينة المنورة سجلتا 13 طلبًا لكل منهما.
تعدد القرارات يعود إلى مراحل وإجراءات التنفيذ في القضية الواحدة.
قضايا الحضانة تحظى بأولوية لضمان حقوق الطفل وتسريع إنفاذ الأحكام القضائية.
