عقد مجلس الشورى السعودي جلسته العادية الثانية والأربعين من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي.
وقد تمحورت أعمال هذه الجلسة حول مناقشة التقارير السنوية لعدد من الجهات الحكومية الحيوية في المملكة، وصياغة قرارات وتوصيات تهدف لتطوير الأداء التشغيلي العام وتعزيز الكفاءة الرقابية والاستثمارية.
وتضمنت الجلسة عدة محاور رئيسية وقرارات جوهرية شملت تطوير القطاع السياحي الوطني، حيث طالب المجلس الهيئة السعودية للسياحة بتبني مؤشر إحصائي متكامل لقياس فئات الزوار بدقة، يشمل رصد أعدادهم، ونسبتهم، ومتوسط إنفاقهم، ومدة إقامتهم الإجمالية.
كما دعا الأعضاء وزارة السياحة لإطلاق حزم تحفيزية لإنشاء نزل بيئية بأسعار تنافسية، وتوفير حلول نقل اقتصادي، ورفع نسب توطين الوظائف.
كما طالب المجلس المركز الوطني للتفتيش والرقابة بإنشاء قاعدة بيانات وطنية رقابية شاملة وموحدة، لبناء نماذج تنبؤية للمخاطر، وتعزيز التكامل الحكومي.
وفي مجال الاستثمار، ناقش المجلس تقرير وزارة الاستثمار لدراسة المقترحات والمبادرات الداعمة لتحسين البيئة الاستثمارية.
كما جرت مناقشة تقرير الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين، مع تقديم توصيات باستحداث برامج للتأهيل المالي، والتوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لإدارة البيانات.
وتأتي هذه النقاشات والقرارات لتجسد الدور التنظيمي الفاعل للمجلس في تفعيل التكامل بين القطاعات، ودعم التحول الاقتصادي الرقمي المستدام.
وقد تمحورت أعمال هذه الجلسة حول مناقشة التقارير السنوية لعدد من الجهات الحكومية الحيوية في المملكة، وصياغة قرارات وتوصيات تهدف لتطوير الأداء التشغيلي العام وتعزيز الكفاءة الرقابية والاستثمارية.
وتضمنت الجلسة عدة محاور رئيسية وقرارات جوهرية شملت تطوير القطاع السياحي الوطني، حيث طالب المجلس الهيئة السعودية للسياحة بتبني مؤشر إحصائي متكامل لقياس فئات الزوار بدقة، يشمل رصد أعدادهم، ونسبتهم، ومتوسط إنفاقهم، ومدة إقامتهم الإجمالية.
كما دعا الأعضاء وزارة السياحة لإطلاق حزم تحفيزية لإنشاء نزل بيئية بأسعار تنافسية، وتوفير حلول نقل اقتصادي، ورفع نسب توطين الوظائف.
كما طالب المجلس المركز الوطني للتفتيش والرقابة بإنشاء قاعدة بيانات وطنية رقابية شاملة وموحدة، لبناء نماذج تنبؤية للمخاطر، وتعزيز التكامل الحكومي.
وفي مجال الاستثمار، ناقش المجلس تقرير وزارة الاستثمار لدراسة المقترحات والمبادرات الداعمة لتحسين البيئة الاستثمارية.
كما جرت مناقشة تقرير الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين، مع تقديم توصيات باستحداث برامج للتأهيل المالي، والتوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لإدارة البيانات.
وتأتي هذه النقاشات والقرارات لتجسد الدور التنظيمي الفاعل للمجلس في تفعيل التكامل بين القطاعات، ودعم التحول الاقتصادي الرقمي المستدام.
