شكّلت بلاغات التلوث السمعي في النطاقين السكني والتجاري نسبة كبيرة من البلاغات البيئية الواردة إلى المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي خلال النصف الأول من عام 2026، في وقت ارتفع فيه إجمالي البلاغات البيئية بنسبة 37% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح المركز أن البلاغات البيئية شملت أكثر من 1300 بلاغ عن التلوث السمعي، و2700 بلاغ عن الأدخنة والانبعاثات، إضافة إلى 700 بلاغ عن الروائح المزعجة، في إطار متابعة البلاغات البيئية ورصد مصادر التلوث خلال النصف الأول من العام.
نظام معلوماتي
أطلق المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عام 2024 برنامجًا وطنيًا لمراقبة التلوث السمعي والضوئي في المدن الكبرى، يهدف إلى إنشاء نظام متكامل لرصد وتحليل مصادر التلوث، وبناء شبكة رصد تجريبية ونظام معلوماتي يوفر مؤشرات وقراءات للتلوث السمعي والضوئي. كما يستهدف البرنامج الحد من استهلاك الطاقة، وتقليل التلوث الضوئي وتأثيراته على الحياة النباتية والحيوانية، والحد من التلوث السمعي وآثاره على الأفراد.
جودة الهواء
حقق المركز قفزات نوعية في مؤشرات الرقابة البيئية بمنجزات خلال عام 2024، ومنها استكمال 4 مبادرات ضمن برنامج التحول الوطني شملت: البرنامج الوطني لمراقبة تلوث الأوساط في المدن الكبرى، ومراقبة جودة الهواء والانبعاثات من المصدر، وتطوير منظومة للتفتيش البيئي، والتحول الرقمي في خدمات الرصد، وذلك ضمن الإطار الزمني المخطط، كما أنه تم حصر 2971 موقعًا متدهورًا بيئيًا وأشرف على الخطط التصحيحية لإعادة تأهيلها.
ضوابط واشتراطات
تسري اللائحة التنفيذية للضوضاء في المملكة على جميع الأشخاص في المناطق السكنية والتجارية والصناعية والحساسة بيئيًا، إضافة إلى جوانب الطرق ومواقع البناء، ولا تشمل الضوضاء داخل المباني، والأنشطة العسكرية وصافرات الإنذار، إلى جانب المطارات والسكك الحديدية والأنشطة التشغيلية في الموانئ والاحتفالات الوطنية.
وتهدف اللائحة إلى تحديد نطاق عمل المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي فيما يتعلق بمراقبة التزام الأشخاص بمقاييس مستويات الضوضاء الواردة في اللائحة، والرصد والتقييم الدوري لمستويات الضوضاء في جميع أنحاء المملكة، إضافة إلى إعداد الضوابط والاشتراطات المتعلقة بالرصد والقياس والرقابة على مستويات الضوضاء وخطط تخفيضها، ونشر المعلومات والبيانات والتقارير البيئية المتعلقة بالضوضاء وفق ما تحدده الوزارة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة عند اقتراب الأشخاص من تجاوز الحدود المسموح بها لمستويات حدود الضوضاء.
وأشارت وزارة البيئة والمياه والزراعة، إلى أن اللائحة نصت على عدد من المخالفات والعقوبات، منها: عدم تزويد المركز بالبيانات المتعلقة برصد مستويات الضوضاء التي يطلبها، وعدم التقيد بالأوقات وحدود الضوضاء المسموح بها، وعدم إعداد خطة عمل لتخفيض مستويات الضوضاء بعد تلقي إشعار من المركز، إضافة إلى عدم التقيد باشتراطات وضوابط التصاريح المتعلقة بالضوضاء، وعدم تقديم تقارير للمركز عن التقدم المحرز بشأن تطبيق خطة الامتثال بحدود الضوضاء المسموح بها.
وأوضح المركز أن البلاغات البيئية شملت أكثر من 1300 بلاغ عن التلوث السمعي، و2700 بلاغ عن الأدخنة والانبعاثات، إضافة إلى 700 بلاغ عن الروائح المزعجة، في إطار متابعة البلاغات البيئية ورصد مصادر التلوث خلال النصف الأول من العام.
نظام معلوماتي
أطلق المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عام 2024 برنامجًا وطنيًا لمراقبة التلوث السمعي والضوئي في المدن الكبرى، يهدف إلى إنشاء نظام متكامل لرصد وتحليل مصادر التلوث، وبناء شبكة رصد تجريبية ونظام معلوماتي يوفر مؤشرات وقراءات للتلوث السمعي والضوئي. كما يستهدف البرنامج الحد من استهلاك الطاقة، وتقليل التلوث الضوئي وتأثيراته على الحياة النباتية والحيوانية، والحد من التلوث السمعي وآثاره على الأفراد.
جودة الهواء
حقق المركز قفزات نوعية في مؤشرات الرقابة البيئية بمنجزات خلال عام 2024، ومنها استكمال 4 مبادرات ضمن برنامج التحول الوطني شملت: البرنامج الوطني لمراقبة تلوث الأوساط في المدن الكبرى، ومراقبة جودة الهواء والانبعاثات من المصدر، وتطوير منظومة للتفتيش البيئي، والتحول الرقمي في خدمات الرصد، وذلك ضمن الإطار الزمني المخطط، كما أنه تم حصر 2971 موقعًا متدهورًا بيئيًا وأشرف على الخطط التصحيحية لإعادة تأهيلها.
ضوابط واشتراطات
تسري اللائحة التنفيذية للضوضاء في المملكة على جميع الأشخاص في المناطق السكنية والتجارية والصناعية والحساسة بيئيًا، إضافة إلى جوانب الطرق ومواقع البناء، ولا تشمل الضوضاء داخل المباني، والأنشطة العسكرية وصافرات الإنذار، إلى جانب المطارات والسكك الحديدية والأنشطة التشغيلية في الموانئ والاحتفالات الوطنية.
وتهدف اللائحة إلى تحديد نطاق عمل المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي فيما يتعلق بمراقبة التزام الأشخاص بمقاييس مستويات الضوضاء الواردة في اللائحة، والرصد والتقييم الدوري لمستويات الضوضاء في جميع أنحاء المملكة، إضافة إلى إعداد الضوابط والاشتراطات المتعلقة بالرصد والقياس والرقابة على مستويات الضوضاء وخطط تخفيضها، ونشر المعلومات والبيانات والتقارير البيئية المتعلقة بالضوضاء وفق ما تحدده الوزارة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة عند اقتراب الأشخاص من تجاوز الحدود المسموح بها لمستويات حدود الضوضاء.
وأشارت وزارة البيئة والمياه والزراعة، إلى أن اللائحة نصت على عدد من المخالفات والعقوبات، منها: عدم تزويد المركز بالبيانات المتعلقة برصد مستويات الضوضاء التي يطلبها، وعدم التقيد بالأوقات وحدود الضوضاء المسموح بها، وعدم إعداد خطة عمل لتخفيض مستويات الضوضاء بعد تلقي إشعار من المركز، إضافة إلى عدم التقيد باشتراطات وضوابط التصاريح المتعلقة بالضوضاء، وعدم تقديم تقارير للمركز عن التقدم المحرز بشأن تطبيق خطة الامتثال بحدود الضوضاء المسموح بها.
