وأوضح أن هذا الوعاء يمثل آلية وطنية متخصصة تدعم استمرارية التجارة وسلاسل الإمداد بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما يسهم في تعزيز قدرة سوق التأمين على التعامل مع مختلف المخاطر البحرية بكفاءة.
وأشار الوزير إلى أن المشروع يرفع الجاهزية الفنية للسوق، ويوسع القدرة الاستيعابية للتغطيات وفق ضوابط هيئة التأمين، مما يعزز مرونة الاقتصاد الوطني وتنافسية المملكة كمركز لوجستي عالمي.
يذكر أن الشركة السعودية لإعادة التأمين تقود ترتيبات الوعاء تحت إشراف هيئة التأمين وبمشاركة شركات القطاع، ليقود هذا التكامل حماية المكتسبات الوطنية وتأمين حركة التجارة البحرية.